فريق وزاري يناقش تقرير الحكومة للحقوق امام اللجنة الدولية الخاصة للعهد الدولي
الوسطى اونلاين _ متابعات
يناقش فريق حكومي وعبر الاتصال المرأي بمقر مكتب الامم المتحدة بالعاصمة عدن، تقرير الحكومة عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية امام اللجنة الدولية الخاصة بالعهد الدولي للحقوق التابع للامم المتحدة بجنيف.
وتشارك وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ممثلة بالاخ صالح محمود حسن ابو سهيل القائم باعمال وكيل الوزارة لقطاع الرعاية الاجتماعية والاخت منى البان مدير عام وحدة مكافحة عمل الاطفال، في الفريق الحكومي الذي يرأسه الدكتور نبيل عبدالحفيظ وكيل وزارة حقوق الانسان وعضوية عددا من الوزارات المعنية بالحقوق في هذه المناقشات التي تستمر حتى الخميس القادم وتشمل قائمة المسائل والردود التي قدمت للحكومة من فريق المسائلة المكون من 18دولة للنظر في الاجراءات التي تقوم بها الحكومة اليمنية في المجالات المذكورة.
وسيناقش ممثلو الوزارة عن دورها في مجال عمل وتجنيد وتسول الاطفال وعن قضايا العمل والضمان الاجتماعي ودور مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية في التخفيف من الفقر.
ويشمل التقرير الذي قدمته الحكومة عددا من الرؤى والخطط والبرامج والاستراتيجيات في اطار برنامجها للخطط الحالية والمستقبلية ويفضح انتهاكات المليشيات الارهابية الحوثية في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وركزت اللجنة الوزارية في الإجابة على الأسئلة التى طرحتها اللجنه بشأن وضع الحلول للوقائع التى فرضتها الحرب التي شنتها الجماعات الارهابية الحوثية منذ 2015م وضرورة إيجاد المسح الشامل والاحصائيات الدقيقة عبر الجهاز المركزي للإحصاء، وكذلك حل المشكلات التى فرضتها حرب 1994م
والتى مازالت نتائجها مؤثرة على السكان في المحافظات الجنوبية والمنصوص عليها في العهد الدولي في المواد 1-2م اضافة إلى ملف النازحين وإعادة الإعمار وتحقيق الحد الأدنى من التنمية في الجانب الزراعي والسمكي وإيجاد شبكة ضمان اجتماعي مستجيبة للتطور التكنولوجي وتحقيق تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية في مجال الفئات الضعيفة وحماية الأطفال وكبار السن وذوي الاعاقة وتمكين المرأة في المشاركة السياسية وتبني مراكز في قيادة مؤسسات الدولة..
كما أكدت اللجنة الوزارية على ضرورة الاستمرار في تنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية وضرورة نقل مراكز المنظمات الدولية إلى العاصمة عدن وكذا رسم الخطط بشأن خطة خطة التنمية المستدامة 2023-2030م ضمن الأهداف ال17 للتنمية المستدامة والاستثمار في مجال الطاقة البديله والحد من ظاهرة عماله الاطفال وزواج القاصرات وتجنيد الأطفال في الحروب ووضح حلول تجاه زراعة القات ..
ويعد التقرير وهذه المناقشة التزام بلادنا بالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها وتقديم التقارير الدورية المطلوبة الى الجهات المعنية تأكيدا لجهود الحكومة في اطار تفعيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على المستوى الداخلي..
