وزير النقل يوجه بحزمة جديدة من التسهيلات والامتيازات للمستوردين عبر الموانىء البرية والبحرية بالمناطق المحررة
وجه معالي وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حُميد،اليوم، كلآ من مؤسسة موانىء خليج عدن ومؤسسة موانىء البحر العربي والهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، بتقديم تسهيلات وامتيازات جديدة للقطاع التجاري والملاحي، تتضمن السماح بدخول كافة أنواع السلع عبر الموانىء والمنافذ بإستثناء المحظورة قانونا، والتواصل والتنسيق مع الخطوط الملاحية المحلية والعالمية وملاك السفن وابلاغها بالتسهيلات الجديدة و استعداد موانيء المناطق المحررة لقبول إستقبال كافة الرحلات المباشرة من مختلف البلدان إليها.
كما شملت توجيهات وزير النقل وقف الجبايات غير المشروعة وغير القانونية في الموانىء والمنافذ بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وكذا رفع وتيرة أعمال الشحن والتفريغ وتكثيف النوبات وإعداد وتجهيز وسائل العمل والمعدات لضمان ذلك.
وفيما يلي نص المذكرة :
الأخ/ الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانىء خليج عدن
الأخ/ الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ البحر العربي
الأخ/ القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري
الموضوع/ التسهيلات والامتيازات للمستوردين عبر الموانئ البرية والبحرية بالمناطق المحررة
في البدء نهديكم تحياتنا وتمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح في مهامكم…
واستناداّ إلى مخرجات اللجنة الوزارية المشكلة بموجب أمر مجلس الوزراء رقم (٢) لعام ٢٠٢٣م بشأن دراسة الآثار الاقتصادية للعملية السياسية ووضع المعالجات الكفيلة بتأمين حركة التجارة في المنافذ البرية والبحرية بالمناطق المحررة، وإلى الاجتماع المنعقد بتاريخ ٤/ابريل/٢٠٢٣م برئاسة كلاً من وزير النقل ووزير الدولة محافظ العاصمة عدن والذي جمع قيادة مصلحة الجمارك وكبار المستوردين وممثلي الغرفة الصناعية والتجارية والغرفة الملاحية وممثلي الخطوط الملاحية وملاك البواخر العاملة في موانئ عدن والمكلا.
وحرصاً على ترجمة توجهات الحكومة ومخرجات اللجنة الوزارية والاجتماع المشار اليه أعلاه بشأن تقديم التسهيلات للقطاع التجاري والملاحي وضمان استمرار نشاطه عبر موانئ المناطق المحررة نوجهكم بالتالي:
– اتخاد الإجراءات الكفيلة برفع وتيرة أعمال شحن والتفريغ وتكثيف النوبات وإعداد ووجهيز وسائل العمل والمعدات لضمان ذلك.
– التنسيق مع الجمارك والجهات الأخرى المختصه العاملة في الموانئ والمنافذ بالسماح لدخول كافة أنواع السلع باستثناء المحظورة قانوناً.
– التنسيق مع الجهات الأمنية في الموانئ والمنافذ بوقف أي جبايات غير مشروعة وغير قانونية.
– التواصل والتنسيق مع الخطوط الملاحية المحلية والعالمية وملاك السفن وابلاغها بالتسهيلات الجديدة في موانئ المناطق المحررة واستعداد الموانئ لقبول الرحلات المباشرة من مختلف البلدان إلى موانئ المناطق المحررة.
