حلف قبائل حضرموت يحمل السلطة المحلية مسؤولية أزمة الكهرباء ويفضح محاولات اختلاس الوقود

أصدرت لجنة حلف قبائل حضرموت لدراسة احتياجات مرافق الخدمات والإشراف على وصول وقودها بلاغًا صحفيًا، كشفت فيه عن تفاصيل جديدة تتعلق بأزمة الكهرباء في ساحل حضرموت، ونفت مسؤوليتها عن العرقلة في إمدادات الوقود.

وقالت اللجنة إن حلف قبائل حضرموت واصل تسهيل مرور ناقلات ديزل الكهرباء من منشآت “بترو مسيلة” دون أي اعتراض أو تعطيل للكميات المخصصة لمحطات الكهرباء، وذلك لضمان استمرار إمدادات الوقود ،جاء ذلك في وقت كانت فيه السلطة المحلية قد أعلنت في 16 يناير الماضي أن مخزون الوقود في محطات الكهرباء سينفد خلال 120 ساعة، محملةً الحلف المسؤولية عن ذلك.

في المقابل، أوضحت اللجنة في بيانها الصادر بتاريخ 19 يناير، أن إمدادات الوقود كانت منتظمة بمعدل 364,000 لتر يوميًا، تشمل 64,000 لتر كمنحة من “بترو مسيلة” و300,000 لتر يتم سحبها عبر فرع شركة النفط بالساحل.

وأشارت اللجنة إلى أن مخزون محطات الكهرباء حينها تجاوز 4.5 مليون لتر.

وأبرزت اللجنة في بلاغها الصحفي واقعة محاولة اختلاس 120,000 لتر من الديزل، التي تم توثيقها بالصوت والصورة وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكشفت أن هذا الكشف أدى إلى قيام السلطة المحلية بوقف سحب الوقود عبر فرع شركة النفط بالساحل، وهو ما وصفته اللجنة بأنه خطوة تهدف إلى التستر على عمليات الفساد ومنع الرقابة على المخزون.

واضاف ورغم سماح الحلف بدخول الناقلات المخصصة لكميات يومي 20 و21 يناير إلى منشآت “بترو مسيلة”، إلا أن السلطة والجهات المختصة امتنعت عن تزويدها بالديزل ورفضت اتخاذ أي إجراءات لإخراجها حتى الآن. وأكدت اللجنة أن هذه العرقلة جاءت كردة فعل على كشف المخزون ومحاربة عمليات الاختلاس، ولم يكن الحلف طرفًا فيها.

وختمت اللجنة بيانها بتحميل السلطة المحلية المسؤولية الكاملة عن استمرار الأزمة، معتبرةً أن استخدام معاناة المواطنين كأداة ضغط سياسية هو تجاهل واضح للتداعيات الإنسانية والاقتصادية المترتبة على استمرار انقطاع الكهرباء.

نص البلاغ :-

بلاغ صحفي :

نظرًا لاستمرار أزمة الكهرباء في ساحل حضرموت وتفاقم ساعات الإطفاء، وحرصًا على إطلاع الرأي العام على الحقائق، نوضح ما يلي:

1. استمر حلف قبائل حضرموت بتسهيل مرور ناقلات ديزل الكهرباء من منشآت “بترو مسيلة”، دون اعتراض أو تعطيل أي كميات مخصصة للمحطات، لضمان استمرار إمدادات الوقود.

2. في 16 يناير، أعلنت السلطة المحلية خلال مؤتمر صحفي أن مخزون الوقود في محطات الكهرباء سينفد خلال 120 ساعة، وألقت بالمسؤولية على التصعيد الذي يقوده حلف قبائل حضرموت.

3. في 19 يناير، ردّت لجنة الإشراف على وقود الخدمات ببيان رسمي نفت فيه هذه الادعاءات، مؤكدةً انتظام إمداد محطات الكهرباء بمعدل 364,000 لتر يوميًا (64,000 لتر منحة “بترو مسيلة” + 300,000 لتر يتم سحبه عبر فرع شركة النفط بالساحل)، وكشفت أن مخزون المحطات حينها تجاوز 4.5 مليون لتر.

4. بعد كشف هذه الحقائق وضبط محاولة اختلاس 120,000 لتر من الديزل، والتي وثّقت بالصوت والصورة وانتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أوقفت السلطة المحلية سحب الوقود عبر فرع شركة النفط بالساحل. هذا القرار غير المبرر يعكس محاولة ربط استمرار الإمداد بعدم الإفصاح عن المخزون ومنع الرقابة على عمليات الفساد والاختلاس، كما يظهر سعيها لتحميل الحلف المسؤولية بشكل متعمد.

5. رغم سماح الحلف بدخول الناقلات المخصصة لكميات يومي 20 و21 يناير إلى منشآت “بترو مسيلة”، امتنعت السلطة والجهات المختصة عن تزويدها بالديزل ورفضت اتخاذ أي إجراءات لإخراجها حتى الآن. وهذا يؤكد أن العرقلة جاءت كردة فعل على كشف المخزون ومحاربة عمليات الاختلاس، ولم تكن ناتجة عن الحلف.

6. بدلاً من تحمل مسؤولياتها ومعالجة الأزمة، تستغل السلطة المحلية معاناة المواطنين كورقة ضغط سياسي، متجاهلة التداعيات الإنسانية والاقتصادية الناتجة عن استمرار الإطفاء.

وعليه، فإن الأزمة الراهنة ليست سوى نتيجة مباشرة لتعطيل السلطة المحلية عمليات سحب الوقود من “بترو مسيلة”، وهي تتحمل كامل المسؤولية عن استمرار معاناة المواطنين.

صادر عن :

لجنة حلف قبائل حضرموت لدراسة احتياجات مرافق الخدمات، والإشراف على وصول وقودها.

الاثنين 10 فبراير 2025م