النائب العام يبحث مع ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعزيز التعاون الإنساني في السجون وأماكن التوقيف
بحث النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي، الأثنين، في مقر النيابة العامة، مع وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر الذي ضم كلاً من السيد محمود صالح أبو حسينه، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عدن، والسيد بهاء حسن السلامي، المستشار السياسي في اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عدن، الأوضاع الإنسانية في السجون وأماكن التوقيف، واستعراض مجالات التعاون المشترك بين الجانبين فيما يخص تحسين أوضاع المحتجزين وضمان احترام حقوقهم الإنسانية.
وأكد النائب العام خلال اللقاء أهمية الدور الإنساني الذي تقوم به اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مشيدًا بتدخلاتها التي تنفذها بحيادية تامة ووفقًا للمعايير الدولية، وما تقدمه من دعم وإسهامات تساهم في تعزيز منظومة العدالة وتحسين الظروف المعيشية للمحتجزين.
وفي اللقاء الذي حضره، مدير مكتب النائب العام القاضي الدكتور عيسى قائد الثريب، شدد على أن النيابة العامة تولي اهتمامًا بالغًا بملف حقوق السجناء والموقوفين، وتحرص على التنسيق الدائم مع الجهات المحلية والدولية، وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بما يعزز الجهود المشتركة في مراقبة أوضاع مراكز الاحتجاز وتحقيق التزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان.
من جانبهم، أعرب ممثلو اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن تقديرهم لتعاون النيابة العامة، مؤكدين التزامهم بمواصلة العمل الإنساني وفق مبادئ الحياد والاستقلال وعدم التحيز، ومشيرين إلى أهمية استمرار التنسيق مع السلطات القضائية لضمان فعالية البرامج والزيارات الميدانية للسجون وأماكن التوقيف.
يأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز الشراكة بين النيابة العامة والجهات الدولية المختصة بالشأن الإنساني، بما ينعكس إيجابًا على أوضاع المحتجزين ويدعم جهود تطوير نظام العدالة الجنائية في البلاد.
وفي سياق متصل، بحث النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي ، صباح الأثنين، مع وفدًا من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليمن، برئاسة ليسيه فارياس، مديرة قسم الحماية، وبمشاركة داليا علي، المساعد الأول للحماية، وسالي عقلان، مساعدة الحماية، عدد من القضايا المتعلقة باللاجئين، وسبل تعزيز التعاون بين النيابة العامة والمفوضية في تقديم الدعم القانوني والصحي للاجئين، بما يضمن حماية حقوقهم والتعامل مع قضاياهم أمام الجهات المختصة وفقًا للقانون.
وأكد وفد المفوضية التزام المنظمة بالتنسيق المستمر مع الجهات الرسمية، والعمل في إطار القوانين النافذة في اليمن.
كما ثمّن النائب العام الدور الإنساني والمهني الذي تقوم به المفوضية في هذا المجال.
ودعا النائب العام خلال اللقاء إلى مضاعفة الجهود لمواجهة التحديات والصعوبات التي يعاني منها اللاجئون، مؤكدًا استعداد النيابة العامة، ضمن التسلسل الهرمي للمؤسسة، للتعاون الكامل مع المفوضية وتسهيل مهامها في مواجهة العقبات التي قد تعترض عملها مع الجهات الأمنية، بما ينسجم مع الأطر القانونية.
