بمناسبة (8) مارس اليوم العالمي للمرأة .. رئيسة مؤسسة وجود في رسالة نداء الى وزير الداخلية حول تفعيل نص قانون منح المرأة اليمنية جنسيتها لأبنائها
الوسطى اونلاين – متابعات
رسالة نداء من الاستاذة / مها عوض رئيسة مؤسسة وجود للأمن الانساني ومنسقة القمة النسوية ..
الى وزير الداخلية اللواء الركن / ابراهيم حيدان.. المحترم
تحية طيبة – الموضوع / تفعيل تطبيق نص القانون في منح المرأة اليمنية جنسيتها لأبنائها .
في رسالة نداء صرحت أ/ مها عوض الى وزير الداخلية بضرورة الاهتمام في تفعيل الخطوة الإيجابية لإزالة التمييز القانوني ضد المرأة التي اتخذتها الحكومة اليمنية بشأن تعديل قانون الجنسية رقم 6 لسنة 1990 من خلال القانون رقم 25 لسنة 2010 في المادة 3 والذي نصت على الحق للأم والأب اليمنيين منح الجنسية اليمنية لأطفالهم كمواطنين يمنيين وذلك من خلال متابعة العمل بكل حرص على تطبيق نص القانون في انتفاع المرأة اليمنية من هذا التعديل في منح جنسيتها لا بنائها دون أي عقبات أو عراقيل بالنظر الى وضع مصلحة حقوق المرأة اليمنية ومصالح اطفالها بعين الاعتبار والأهمية.
وناشدت على الدور الخاص بوزير الداخلية في اتخاذ إجراءات تمديد الفترة التي يمكن للمرأة اليمنية منح الجنسية لأبنائها للسماح بتنفيذ القانون بأثر رجعي بالكامل وذلك في معالجة القيد الزمني في تطبيق القانون والذي يحرم المرأة اليمنية حقها في منح جنسيتها لأبنائها بأثر رجعي في تقييد هذا الحق بفترة زمنية بمدة ثلاث سنوات من صدور القانون والذي أنقضت دون تطبيق في تمكين المرأة اليمنية من هذا الحق القانوني نتيجة تزامنها مع احتجاجات عام 2011 واندلاع الصراع والاضطرابات الأمنية والحرب في اليمن. كذلك إلغاء شرط أن تحصل المرأة اليمنية على موافقة مسبقة من الوزير للزواج من أجنبي لتلقي الطلبات المتعلقة بالجنسية والبت فيها من قبل اللجنة القانونية حيث أن هذا الشرط لا ينطبق على اليمنيات المتزوجات من أجانب قبل إصدار هذا الشرط.
واشارت في رسالتها : بأن أي تأخير في تطبيق هذا الحق القانوني يزيد من مضاعفة الاعباء الذي حاول القانون إن يعالجها، الى جانب ذلك فإنه يسمح باستمرار التمييز القانوني ضد المرأة اليمنية والانتقاص من حق المرأة اليمنية في المواطنة المتساوية حتى مع وجود النص القانوني.
