غيل باوزير (الوسطى اونلاين) تقرير أمجد الرامي
تحتل مديرية غيل باوزير المرتبة الأولى من ناحية المساحة مقارنة بباقي مديريات ساحل حضرموت ، وتبلغ مساحة الطرق المعبدة فيها بإجمالي ( 72 كم ) ، وبرغم المساحة الهائلة التي تشغلها مديرية غيل باوزير، إلا أنك عندما تدخل مكتب شرطة المرور بمديرية غيل باوزير يمكنك حينها أن تدرك بكل بساطة مدى المعاناة التي يمر بها هذا الجهاز الخدمي المهم ، من ناحية المبني و التأثيث المكتبي فالمبنى مستعار من إدارة الكهرباء ، وهو عبارة عن غرفة كبيرة مقسومة بلوح خشبي الى قسمين يحويان كل تفرعات شرطة السير من مكتب مدير ونائب ومحقق وارشيف وخلافه .
لم تعط شرطة السير حقها من الإمكانيات أكان من ناحية الافراد او الاليات، وكذلك المبنى رغم مساحة العمل إلا أنه بالرغم من النزر اليسير من الخدمات التي قدمتها لهم الجهات الرسمية وبعض الشخصيات الاجتماعية و منظمات المجتمع المدني ، كـ (جمعية التنمية ) ممثلة بالمهندس احمد بكران ، فإن الإدارة استطاعت أن تحدث فرقاً .
مدير شرطة السير بالمديرية :-
تولى الأخ العقيد/ محمد يحي عبدالله الخلاقي قيادة شرطة السير بالمديرية منذ ( مارس 2021 ) ،ولا زال مستمراً في أداء واجباته حتى هذه اللحظة ، ولمعرفة ما تقوم به هذا الإدارة الحساسة من مهام و خدمة للمواطنين ، كان لنا لقاء مطول مع الأخ العقيد/ محمد الخلاقي ، كان العقيد خلاله ضيفاً ومحاوراً لبقاً ،فأجاب عن كثير من الاستفسارات ، وأوضح ما قام به الجهاز من إنجازات ،و ما اعترضه من معوقات والذي سنتطرق لها في هذا التقرير.
لا شك أن شهر مضان له خصوصيته ، كما انه يحمل عبئاً إضافياً على شرطة المرور بالمديرية ، ويتطلب خططاً وعملاً مكثفاً ، وبسؤال الأخ العقيد عن التحضيرات بالنسبة لعمل شرطة السير في المديرية ، أجاب قائلاً :
(( اولا نهنئ جميع مواطني المديرية بهذا الشهر المبارك اعاده الله علينا وعليهم بالخير واليُمن والبركات وخطة عملنا هي جزء من خطة امن المديرية بالانتشار والعمل في الميدان لمجابهة الازدحامات في الحركة وخاصة منطقة برع السدة في العصر والمساء
وبما ان اغلب الحركة في رمضان تكون المساء فاننا ننوه من خلالكم لجميع سائقي المركبات الاهتمام باضائة مركبات للحفاظ على ارواحهم وارواح الاخرين سوى داخل المدينة خاصة مع كثرة انطفاء الكهرباء او في الخطوط بين المدن وحتى لايتعرضون للمخالفة ))
إحصائية 2021م المرورية :
بلغت حوادث المرور في المديرية خلال هذا العام 119 حادثة منها 43 مسجلة عمليات و 76 بلاغ داخلي بسيط ، (111 )انتهت بالصلح (4 ) قيد الإجراءات ( 4 ) القضايا المرفوعة للنيابة ، الخسائر البشرية الوفيات ( 4 ) منهم ( 1 ) طفل و بالغين ( 3 ) ، الإصابات ( 134 ) منهم ( 12 ) أطفال و (13 ) إناث و ( 109 ) ذكور .
الخسائر المادية والمخالفات :
بلغت الخسائر المادية لهذه الحوادث مبلغاً قدر 6,200,000 ريال ستة مليون ومأتي الف ريال وقد بلغت بلغت المخالفات المرورية خلال هذه العام 2021 م ( 116 ) مخالفة بزيادة / 113 مخالفة عن العام الماضي 2020م .
إنجازات رغم واقع معرقل :
برغم كل ما يواجه جهاز شرطة المرور من مصاعب إلا ان شرطة السير بالمديرية استطاعت ان تحقق إنجازات تحسب لها و لقيادة الإدارة ممثلة بالأخ العقيد / محمد يحيى الخلاقي وكافة المنتسبين الى الإدارة ، وبإشراف ومتابعة من الأخ العقيد / هاني باشكيل مدير الأمن بالمديرية .
العقيد / الخلاقي أكد ان كادر الإدارة لديهم طاقة كبيرة و استعداد للارتقاء بمستوى شرطة السير والخدمات التي تقدمها للمواطنين ، و في ظل التسهيلات المتاحة والتي قدمتها قيادة السلطة المحلية ممثلة بالأخ المحافظ اللواء فرج سالمين البحسني ، استطاع الفرع أن يحقق الأمور التالية :
– الحد من إشكالية قيادة الاطفال للدراجات النارية رغم استمرار هذه الظاهرة أكثر من 12 عاماً الأمر الذي سبب صعوبة في القضاء عليها نهائياً .
– الاهتمام بصورة أكبر بمتابعة ومعالجة تداعيات انتشار الدراجات النارية بشكل وبائي .
– ترقيم السيارات والدراجات والذي توقفت لأسباب خارج عن ارادتنا واستخراج رخص القيادة ان امكن .
– الفرع يطمح الى تغطية منطقة العقبة من خلال وضع مركز مروري تابع للمديرية وذلك من خلال النزول مع مدير المديرية ومدير الامن واختيار الموقع المناسب وتجهيزه بالإمكانات والافراد بالتعاون مع اهالي المنطقة .
معوقات العمل المروري في المديرية :
من الغريب ان شرطة السير بالمديرية لا تمتلك سيارة خاصة بالإدارة ، و الأكثر غرابة أن رجال المرور يدفعون قيمة محروقات دراجاتهم المتهالكة من جيبهم الخاص ، بالرغم من اتساع وكبر المديرية إلا أن شرطة السير بالمديرية لم تعط حقها من الدعم والامكانيات والقوة البشرية ، ليتسنى لها القيام بدورها الذي كان ينبغي أن يكون متوافقاً مع هذه الاتساع في المساحة ، ولتتمكن من تأدية عملها في النزول لحوادث المرور على اقل تقدير ، لذلك اقتصر عملها على مدينة غيل باوزير عاصمة المديرية بل ويتمحور العمل أحيانا في شارع واحد فيها فقط .
وبسؤال نائب مدير شرطة السير الملازم ثاني/ محمد عفيف عن أبرز المعوقات أجاب قائلاً : (( بالرغم من كل الجهود المبذولة من السلطة المحلية وإدارة الأمن بالمديرية إلا أننا لا زلنا نعاني من أشياء كثيرة تعيقنا عن تأدية عملنا بطريقة ترضينا وترضي المواطن ومن تلك المعوقات :
1- ومنها عدم وجود مبنى للادارة حيث نعمل في مكتب تابع لادارة الكهرباء
2- قلة افراد المرور
3- عدم وجود اليات الحركة سيارات + ونش مرور ،،، تكرمت السلطة المحلية بتزويد المرور بثلاث دراجات وقودها على حساب الافراد السائقين له وقد اصبحت الان في حالة يرثى لها لاتواكب سرعة الدراجات المنتشرة الان .
اقتراحات للإقلال من الحوادث في المديرية:
119 حادثة تم تسجيلها رسميا العام الماضي ، و خلف هذا العدد أضعاف من الحوادث التي لم تسجل رسميا ، لا شك ان هذه الأعداد ذات مؤشر كبير يقتضي إيجاد حلول للتقليص هذه الحوادث و الخسائر الجسيمة التي تترتب عليها ، نائب المدير ملازم ثاني / محمد عفيف أكد أن ثمة معالجات تدرس وبعضها قيد التنفيذ بينما نفذت معالجات أخرى وبالأستفسار عن طبيعة الحلول المقترحة لتقليص الحوادث
أجاب النائب قائلاً :(( هناك عدة مقترحات تم تنفيذ بعضها بينما البعض الآخر في طور الدراسة والمناقشة من ذلك :
– اغلاق الفتحات المستحدثة – وضع الاشارات المطلوبة في المواقع المهمة على الاقل (مثل اشارات الافضلية كتقاطع 60 الثانوية ) – وضع اشارات امامك مطب – اشارات منعطف خطير مدخل الصداع – زيادة عدد افراد المرور بالمديرية )).
كما أكد الأخ النائب على .. (أهمية مشاركة منظمات المجتمع المدني في التوعية المجتمعية ، و رفع مستوى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للمساهمة في وضع الحلول الإجرائية ) .
الدراجات النارية بينما استطاعت عدة محافظات من بينها عدن والمهرة تجاوز معضلة انتشار الدرجات النارية الوبائي ، إلا أن محافظة حضرموت ومنها مديرية غيل بازوير لا زالت ترزح تحت هذه المشكلة المؤرقة لأي جهة مرورية .
ولمزيد من التوضيح ولنطلع على حجم هذه المعضلة في المديرية وجهود مكافحتها سألنا مدير شرطة السير الذي أوضح قائلاً :
(( استخدام الدراجة النارية في حضرموت له خصوصية مميزة عن سائر المحافظات فهي أولا لا تستخدم للأجرة وانما للاستخدام الشخصي ثانيا التجمعات السكانية متفرقة بدرجة كبيرة ثالثا قدم هذه الظاهرة وتأصلها هذه الأمور وغيرها هي من تعرقل عملية حظر الدرجات بشكل عام )) وأضاف موضحاً الأسباب التي أدت الى هذا الانتشار الوبائي للدرجات قائلاً :
(( مديرية غيل باوزير تأثرت كغيرها من المديريات بظروف البلد وبما يحدث منذ 2011 وحتى الان فقد سادت حالة من الانفلات واللامبالاه الضبطية قابلتها حالة من التمدد والتجاوزات من قبل المواطنين حتى وصلت الى متناول الاطفال وبرعاية من اسرهم للأسف )) .
وبسؤاله عما اذا كانت ثمة إحصائية بعدد الدراجات النارية في المديرية ، وماهي المعالجات التي تم اتخاذها للحد من مشكلة الدراجات أجاب قائلاً :
(( لا توجد احصائية دقيقة لعددها لذلك نظرا لانعدام مصدر المعلومة لاسباب عدة اهمها عدم وجود الارشيف واخرى لا مجال لسردها ، أما بالنسبة للمعالجات فقد تمت عدة حملات على قيادة صغار السن للدراجات وكذا المزعجين والمخالفين في المديرية باشراف ومشاركة قيادة امن المديرية ومخالفة وحجز دراجاتهم و وأعتقد أن علاج هذه الظاهرة يحتاج الى نقطتين اهميتين ولا دخل للمرور فيهما وهما 1-دور حكومي في الحد او التقليل من استيرادها وتقنينه .2- دور الاسرة في التقليل والحد من انتشرها )) .
هل تعتبر الدراجة مركبة كالسيارة وهل تحتاج الى رخصة قيادة ؟
فيما يخص الدراجات النارية اوضح المساعد اول / عادل بن حازم ان هناك مفهوما خاطئ منتشر لدى المواطنين ان الدراجة النارية لا تعتبر مركبة وهذه المعلومة المغلوطة قائلا :
((ان قانون المرور يحدد ان الدراجة النارية هي ( مركبة) يتم التعامل معها كأي مركبة مستخدمة للطريق )) مؤكداً أن الدراجة كغيرها لا تستخدم الا برخصة قيادة محدده بالعمر 17 سنة .
كما أكد على خطورة تفشي قيادة صغار السن للمركبات مؤكداً أنها (( ظاهرة يتحملها المجتمع كاملا ابتداء من الاسرة وانتهاء بشرطة السير ))) مبدياً أسفه للدور السلبي للأهالي الذين يتساهلون في هذا الأمر موضحاً أن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال كل من سمح لحدث بقيادة مركبة .
المخالفات والغرامات المالية ومخالفات المركبات العسكرية
وفيما يخص المخالفات المالية وغراماتها أكد المساعد اول عادل بن حازم :
(( انه بالرغم من أن نظام المخالفات معطل ومشلول بسبب تراكمية السيارات الغير مرقمة وهذه مشكلة على مستوى البلد ، إلا أنه قد تم تفعيلها بالنسبة للمخالفين بحسب القانون ، حيث يتم توريدها الى البنك المركزي ومن هناك تستقطع منها حصة المديرية )) .
وفيما يخص المركبات الجهات الأمنية والعسكرية أكد خضوعها لما تخضع له المركبات المدنية بخصوص نظام المخالفات والمرور عامة مالم تكن في مهمة رسمية .
حوادث الطريق وكيفية تجنب المساءلة عند الإنقاذ:
يتحرج كثير من سائقي المركبات عندما يمرون صدفة بحادث مروري ، ويحتارون في معرفة التصرف السليم الذي ينبغي أن يتخذونه بدون أن تلحقهم أي تبعات قانونية أو مساءلة وخلافه ، وللحصول على إجابة عن هذه الحالة المحرجة لكل من يقع فيها ، سألنا المساعد ألو سهل باحبارة المختص بالشؤون الفنية عما يجب فعله لمن يمر بهكذا وضع والذي أجاب قائلاً :
((في حالة مشاهدة أي سائق للحادث امامه فقطعاً يبرز حينها الجانب الانساني لدى اي شخص يمر بذلك الظرف ، اولا من ناحية تقديم اي خدمه انسانية كإسعاف مصاب وخلافة ، او ناحية تقديم شهادته بحق الله فقد يتحقق بشهادته العدل ، أما إذا جبن أو لم يريد القيام بشيء او يعتبر نفسه مشغول فاقل ما يجب عليه هو الاتصال بعمليات المديرية او مرور المحافظة برقم 194 او عمليات امن المحافظة 199 ، او يقوم بإبلاغ اقرب نقطة يمر عليها في الطريق هذا اذا كان الحادث قد تم )) .
التقاطعات والمطبات :
من المفارقات العجيبة انه تقع امام قسم المرور و مديرية الأمن ( قطع ) يشكو منه كل سائقي المركبات حيث تضيق الطريق حتى تصبح مسارا واحد كما يتداول المواطنون كلاما عن تغييرات بخصوص التقاطعات الرئيسية بالمديرية ، وعند جلوسنا مرة أخرى مع مدير شرطة السير بالمديرية بادرنا بسؤاله عما يزمع فعله بخصوص التقطعات والمطبات ، فبخصوص القطع امام الشرطة فأكد العقيد / محمد يحيى الخلاقي أن السلطة المحلية ممثلة بمدير المديرية تأخذ ذلك في الحسبان وانه مدرج ضمن مشاريع السفلته الجديدة كما أضاف
قائلاً : (( وحتى يتم ذلك قمنا وبالتعاون مع إحدى الشخصيات الاجتماعية بالمديرية بردم المساحة الملاصقة للطريق بمادة الجاصة تخفيفا لازدواجية اختيار العبور على الاسفلت من قبل سائقي المركبات )
وفيما يخص التقاطعات أكد العقيد محمد الخلاقي كذلك بأن
((هناك دراسات تقوم بها السلطة المحلية لاعادة ترتيب بعض التقاطعات مثل تقاطع شارع الستين – طريق القارة وايضا كما ترون العمل الجاري في جولة الستين حسب توجيهات المحافظ اللواء فرج سالمين البحسني والتي تشرف تنفيذه مكتب صندوق النظافة بالمديرية ))
ضعف انتشار جنود المرور :
لاشك أن انتشار افراد شرطة السير صباحا عند المدارس امر أشاد به كل المواطنين ، لكن بالمقابل فان كثيرا من المواطنين يلحظون ضعفاً في انتشار افراد شرطة السير في باقي أرجاء المدينة في الفترة الصباحية والمسائية ، ومن خلال هذا التقرير يضح للقارئ أن السبب الرئيسي في ذلك هو قلة الافراد بصورة واضحة ، ونحن كناقلين للواقع نناشد من هذا الموقع الإنصات لمطالب إدارة الأمن ممثلة بالعقيد هاني باشكيل ومدير شرطة المديرية العقيد محمد يحيى الخلاقي