معلمو غيل باوزير يشتكون عدم تنفيذ تربية المديرية قرار المحكمة

الوسطى اونلاين – متابعات


نتيجة لرفض الحكم القضائي أصدر القاضي سعيد رمضان بالوعل، أمرا جبريا بالتنفيذ، إلا إن مدير عام مكتب تربية غيل باوزير يرفض تنفيذه، و تم إحالة إطلاق رواتب المعلمين، إلى القاضي المناوب لمدينتي المكلا و غيل باوزير، و يصدر أمرا بالتنفيذ الفوري، و يرفض تنفيذه مدير عام التربية بالغيل.
يعد رفض حكم المحكمة إساءة إلى اللوائح و القوانين القضائية الشرعية، و إعتداء سافر و استهزاء بالسلطة القضائية، و إساءة صارخة للسلطة التنفيذية، و الدستور للنظام بشكل عام.
مدير التربية بالغيل أوقف رواتب المعلمين بالمديرية منذ شهر أغسطس 2021 م و تزداد ظروف المعلمون سوءا جراء توقف رواتبهم لثمانية أشهر متتالية لإخضاع المعلمين و تنازلهم عن حقوقهم المشروعة، و لكسر إرادة المعلم بالإضراب القانوني بدعوة و ببيان رسمي من النقابة الجنوبية للمعلمين في بداية العام الدراسي 2022 / 2021، مثل تلك الإدارات عامل هدم للمعلم و للعملية التعليمية برمتها، و يحاول مستميتا هدم الأحكام القضائية.
القائم بأعمال نقابة المعلمين و التربويين الجنوبيين الأستاذ راضي مفيلح، في متابعة مستمرة، لإطلاق رواتب المعلمين، و النقابة تتحمل المسؤولية الكاملة و توجه رسالتها إلى سلطة المحافظة و وزير التربية و التعليم و إلى اتحاد عمال حضرموت، و إلى اتحاد عمال الجنوب.
النقابة تتابع عبر المحامي القاضي نجيب بامطرف بالمطالبة بتنفيذ المــادة(161 )
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة:ـ
1ـ كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته في تعطيل القوانين او اللوائح او الانظمة او في رفض تنفيذ الاوامر والاحكام
الصادرة من محكمة او اي جهة مختصة او امتنع عمدا عن تنفيذ شئ مما ذكر يدخل تنفيذه في اختصاصه .

2ـ كل موظف عام ترك عمله او امتنع عن ادائه بقصد عرقلة العمل او الاخلال بانتظامه .
3ـ كل موظف عام ادلى او قدم او اعطى عمدا بيانات غير صحيحة يترتب عليها ضرر بالغير .
4ـ كل موظف عام استغل وظيفته في تسخير الغير في عمل له او لغيره على وجه مخالف للقانون .
1ـ كل موظف عام استغل وظيفته في شراء شئ لنفسه او لغيره قهرا عن مالكه .
في عدم تنفيذ الحكم القضائي و المحاسبة و تنفيذ العقاب، لتطاوله على القضاء و استهتاره بالتجاهل و المماطلة و التسويف ليزيد من معاناة المعلمين و يستخدم إجراءات لا تمت للقانون صلة ليعذب المعلمين و أسرهم و أطفالهم بإيقاف رواتبهم لأكثر من ثمانية أشهر متتالية.
دعوتنا لمنظمات المجتمع و منظمات حقوقية محلية و دولية لتحمل المسؤولية الإجتماعية الوطنية للمعلمين الموقوفة رواتبهم لثمانية أشهر متتالية، أثنا ممارستهم لحقهم المشروع بالاضراب، و صدر في إطلاق رواتبهم حكما قضائيا بإطلاقها فورا.

الإدارة الإعلامية لنقابة المعلمين و التربويين الجنوبيين محافظة حضرموت