خبير بجهاز الإحصاء المركزي يتهم وزارة التخطيط بمصادرة صلاحياته ويدعو الى وقف قرصنتها
الوسطى اونلاين – متابعات
إتهم خبير وطني وزارة التخطيط والتعاون الدولي بمصادرة صلاحياته وما وصفها بالقرصنة وانتهاكات معلنة مع سبق الإصرار والترصد بسحب مهام وصلاحيات الجهاز المركزي للإحصاء.
وقال خبير إحصائي في الجهاز إن الانتهاكات المستمرة للقانون يعد جريمة يعاقب على من يخالفه، ويعد مجرما بالاعراف وبقوانين الدول وبالقوانين الدولية على مااتفقت عليه كافة الدول بالامم المتحدة وبالتالي بالتصنيف الدولي.
وأشار الخبير في تصريحات لصحيفة عدن تايم فضل عدم ذكر أسمه ان ماتقوم به وزارة التخطيط والتعاون الدولي من انتهاكات معلنة مع سبق الاصرار والترصد بسحب مهام وصلاحيات الجهاز المركزي للإحصاء الجهة المكلفة بالتعدادات والمسوحات وهي جهة حيادية ذات براءة ذمية مستقلة ومشرف عليهافقط وزير التخطيط والتعاون الدولي وليس وزيرا عليها بموجب قانون الإحصاء رقم (28)لسنة 1995م ويعد اختراق القانون لجهة تعد عصب الدولة هو اختراق لسرية البيانات وتعطيل خطة الدولة واعاقة تحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030 م وبالتالي يضع الحكومة خارج دائرة حكومات العالم كما ان ما يقوم به وزارة التخطيط والتعاون الدولي بتعرض السيادة الوطنية للابتزاز والاستنزاف المالي ولأمنه القومي في ظل حاجتنا لمكافحة الفساد و لاصلاح الاقتصاد الوطني المتدهور وتدني دخل الاسرة المعيشية في أدنى مستوى لها ناهيك عن الفقر والجوع والهزال وانخفاض النمو بالاطفال (التقزم) ورعاية الأم المرضعة؛ وبتخلي المشرف عن مهامه وصلاحياته بموجب القانون تعتبر خيانة وطنية وعلى القسم الذي أقسمه أمام رئيس الجمهورية للدولة.
وحذر الخبير الاحصائي من الصمت والاغفال عن المصالح العامة والعشوائية من قبل الجهات الرسمية كل بصفته، لها نتائج ضارة، آثارها وتأثيراتها تمس جميع الافراد بدون استثناء تكون ظاهرة بواقعه الملموس الذي يعيشه ويتعايشه ، داعيا الجميع تحمّل مسئولياته بمصداقية وأمانة بوقف الانزلاق الخطير للانتهاكات للقوانين التي تعد دستورا وطنيا.
وقال ان رسالة الجهاز المركزي للاحصاء معروضة امام الجميع لنصرة قاعدة البيانات الاحصائية التي ترتكز عليها خطط وسياسات الدول في العالم، وحفاظا على سرية البيانات وخصوصية المدلي بها.
“أوقفوا قرصنة” وزارة التخطيط والتعاون الدولي من العشوانية المنتهجة التي تضر ولا تفيد العام.. ولا يتحمل الجهاز المركزي للاحصاء مسئوليّة نتائج مخرجات المخالفات القانونية.
ودعا الخبير الوطني ديوان الجهاز المركزي للاحصاء بكامل فروعه اغلاق ابوابه بالشمع الأحمر حتى لا يتعرض للملامة بصفته الجهة المكلفة بجمع البيانات وتحليلها ورفع التقارير والتوصيات للجهات المعنية وأصحاب القرار بالدولة.. إن لم تعطى رسالته للاهتمام وللقوانين اي احترام وإلتزام وختم تصريحه “ومن أنذر فقد أعذر”
