أخبار محلية وتقارير

متعاقدو مركز ذوي الاحتياجات الخاصة بعدن ينفذون وقفتهم الاحتجاجية الثالثة

الوسطى اونلاين-متابعات

نفذ عمال وعاملات مركز ذوي الاحتياجات الخاصة حركيًا، صباح الاثنين 31 أكتوبر 2022م، وقفتهم الاحتجاجية الثالثة في الشارع العام لمبنى المركز، للمطالبة بمطالبهم المشروعة المتمثلة بتثبيت المتعاقدين الذين لهم أكثر من 20 عامًا وتنفيذ الفتوى الصادرة بحقهم بالتثبيت، والتي عرقلت من قبل وزارة المالية.

ورفع المحتجون شعارات تطالب الرئيس عيدروس الزبيدي – رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة – بحل قضيتهم.

وقالت الأخت عائشة أحمد نعمان أنعم، رئيسة أقسام التصاميم والجودة بمركز ذوي الاحتياجات الخاصة في تصريحها : “نستنكر الصمت تجاه قضيتنا التي حتى اللحظة لم تتجاوب معنا أي جهة بينما نحن الشريحة الأهم بحاجة ماسة للاهتمام والرعاية، وإننا سوف نستمر بوقفاتنا الاحتجاجية حتى تنفيذ مطالبنا وأملنا بعد الله بسيادة الرئيس القائد عيدروس الزبيدي بإنصافنا”.

من جهتها قالت إحدى الاخوات من ذوات الهمم : “ننفذ وقفاتنا الاحتجاجية للمطالبة بالتوظيف حيث وأننا عطلنا العمل للأسبوع الثاني والمركز أصبح عبارة عن محلات مؤجرة وبينما هناك منظمات داعمة إلا أن المستفيد منها إداريا هي قيادة المركز بينما نحن المعاقين محرومون منها وأرباح المركز تذهب لصالح جمعية ذوي الاحتياجات الخاصة والتي لا أحد يعرف عنها شيئًا غير قيادة المركز فقط”.

ومن جانبه قال منصور أحمد علي من ذوي الهمم : “لي أكثر من 19 عامًا ولم يتم تثبيتي وأنا أعيل أسرة وتفاجأت عند خروجنا في إجازة عمل بتسجيل آخرين بدلا عنا عبر المنظمات ويستلمون أكثر منا وبالدولار بما يقارب 300 دولار وراتبنا نحن المستحقين المعاقين ضئيلة”.
للعلم أنه لم يتم التجاوب حتى الآن مع قضية المعاقين من جهات الاختصاص من أعلى هرم في القيادة وصولا إلى السلطة المحلية وحتى قيادة المركز التي انحسر دورها دون الظهور حتى لوسائل الإعلام ولم تتم الاستجابة حتى اللحظة لهذه الشريحة التي هي بحاجة للاهتمام والرعاية.
كما أن مطالب عمال وعاملات مركز ذوي الاحتياجات الخاصة حركيًا جاءت بناءً على تنفيذ القرار الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة بنسبة 5%من توظيف المتعاقدين تنفيذًا للمادة 18 من القرار رقم 60 لسنة 1999 لمجلس الوزراء المتمثل بالفتوى التي غرقت في المياه الراكدة لوزارة المالية ولم تنفذ حتى الآن.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى