بيان الاتحاد الأوروبي.. محاولة خبيثة للالتفاف على مطالب الجنوبيين

الوسطى اونلاين _ متابعات

اتخذ المجلس الانتقالي الجنوبي، موقفا غاضبا من البيان الذي صدر عن الاتحاد الأوروبي، ومثل خلطا للأوراق بشكل كبير.

البداية كانت مع إصدار مجلس الاتحاد الأوروبي، بيانًا تحدث فيه عن دعم جهود رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، داعيًا جميع الأطراف، بما في ذلك المجلس الانتقالي الجنوبي، إلى الإقرار بالأهمية الجوهرية لوحدة مجلس القيادة الرئاسي من أجل السلام المستدام في اليمن.

الصيغة التي تحدث بها الاتحاد الأوروبي وإن كان ظاهرها يحمل معنى إيجابيا حول حتمية السلام، لكن باطنها يتضمن اتهاما خبيثا للجنوب، وهو ما رفضه المجلس الانتقالي بشكل قاطع.

ففي أعقاب بيان الاتحاد الأوروبي، أصدر علي عبدالله الكثيري المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي، عضو هيئة الرئاسة، بيانا قال فيه: “تابعنا في المجلس الانتقالي الجنوبي البيان الصادر عن مجلس الاتحاد الاوروبي يوم الإثنين الموافق 12 ديسمبر 2022، وعليه يؤكد المجلس الانتقالي الجنوبي على أن ما ورد من اشارة للمجلس الانتقالي في البيان بخصوص وحدة مجلس القيادة الرئاسي، كان في سياق سلبي غير صحيح ومخيب للآمال”.

ووفق البيان، عبر المجلس الانتقالي عن رفضه لأي تصريحات أو تلميحات من شأنها الإضرار بتماسك مجلس القيادة الرئاسي والإخلال بالشراكة التي نتجت عن مشاورات مجلس التعاون الخليجي.

وأكَّد المجلس الانتقالي، ضرورة احترام القضايا الوطنية والسياسية التي قامت عليها الشراكة وفي طليعة ذلك قضية شعب الجنوب وحقه في الاستقلال.

موقف المجلس الانتقالي يحمل أهمية قاطعة لأكثر من سبب، أهمها مبدأ الشراكة الذي يقوم على التفاهم واحترام القضايا الوطنية، وبالتالي ترفض القيادة الجنوبية أي محاولات مشبوهة من شأنها أن تثير أي عوائق أمام تطلعات الجنوبيين في هذا الصدد.

ومنذ اليوم الأول للشراكة التي رسختها سواء مشاورات الرياض أو اتفاق الرياض، كان المسار الذي يحكم عمل المجلس الانتقالي هو المحافظة على تطلعات شعبه نحو استعادة الدولة.

وكان هذا المسار مدعوما بالرغبة في إتباع السلام والتحلي بالهدوء وتقويض أي فرصة تجاه التصعيد، لكن مع وضع خطوط حمراء لا يُسمح بتجاوزها بأي حال من الأحوال.

وبالتالي، فإن التلميح باتهام الجنوب وقيادته بتهديد هذه الشراكة تحت غطاء تحركات الشعب لاستعادة دولته، أمر لا يقبله المجلس الانتقالي، في ظل الرفض القاطع لحضور الجنوب السياسي، واعتباره جزءا من العملية السياسية.

ومن المثير للسخرية أن يتم التلميح باتهام الجنوب بأنه يهدد الشراكة، على الرغم من السياسات الحكيمة التي يتبعها، والتي تتضمن إتباع سياسة ضبط النفس بشكل كبير في التعامل مع مختلف التطورات، مع المحافظة على الخطوط الحمراء التي لا يُسمح بتجاوزها سواء سياسيا وبالأخص عسكريا.