التونسيون ينتخبون أول برلمان بلا أحزاب سياسية

الوسطى اونلاين _ متابعات

يتوجه التونسيون إلى مراكز الاقتراع السبت لانتخاب برلمان جديد بصلاحيات محدودة في أوّل انتخابات تشريعية بالدستور الجديد، يصعب التكهنّ بنتائجها وكذلك بنسبة المشاركة فيها، في ظلّ مقاطعتها من معارضي الرئيس قيس سعيّد.

 وتشكل الانتخابات التشريعية الحجر الأخير في بناء نظام رئاسي يسعى قيس سعيّد إلى إرسائه منذ توليه السلطات في البلاد صيف 2021.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها على تمام الساعة الثامنة صباحا (التاسعة بتوقيت غرينتش) لتتواصل عملية التصويت إلى حدود الساعة السادسة مساء (السابعة بتوقيت غرينتش).

ودعي أكثر من 9 ملايين ناخب إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في السلطة التشريعية القادمة من بين 1058 مترشحا، فيما بدأ التصويت بالخارج منذ الخميس، بنسب إقبال ضعيفة ومحدودة إلى حدّ الآن.

ونشرت السلطات التونسية الآلاف من قوات الأمن والجيش لتأمين مكاتب الاقتراع المنتشرة في كافة مدن البلاد، كما استدعت آلاف الأعوان للإشراف على عملية الانتخاب ومراقبتها.

ويراقب الانتخابات بعثة من مركز كارتر الأميركي ووفد بعثة الملاحظين من منظمة التعاون الإسلامي ووفد بعثة الملاحظين من الاتحاد الأفريقي ووفد بعثة الملاحظين من الغرفة المدنية بروسيا الاتحادية.

ومن تونس، يراقب الانتخابات كل من مرصد “شاهد” وشبكة “مراقبون” وجمعية “عتيد”.

بينما أعلن البرلمان الأوروبي مقاطعة الانتخابات التشريعية وعدم مراقبتها. كما أعلن الاتحاد الأوروبي، وفق بيان نشره على موقعه الرسمي، أنه لن يعلق لا على العملية الانتخابية ولا على النتائج.

وتتزامن هذه الانتخابات مع ذكرى اندلاع الثورة في محافظة سيدي بوزيد (جنوب) في 17 ديسمبر 2010، في ظل مقاطعة حزبية واسعة من أهم الأحزاب المشكلة للمشهد السياسي في البلاد.

وبدت الحملة الانتخابية التي استمرت ثلاثة أسابيع باهتة، كان ظهور المرشحين خلالها محدودا ومن دون أن يطغى عليها أي طابع تنافسي، بينما غاب عنها السجال الانتخابي في وسائل الاعلام.

ويتكوّن البرلمان الجديد من 161 نائبا. وسيحل محل البرلمان السابق الذي جمّد أعماله سعيّد في 25 يوليو 2021 وحلّه لاحقا وتولى السلطات في البلاد، بسبب الانسداد السياسي وتواصل الأزمات السياسية في البلاد إثر خلافات متكررة بين الأحزاب في البرلمان.

لكن هذا البرلمان الذي سيتم اعلان نتائج انتخابه بعد دورة ثانية بين فبراير ومارس القادمين، سيكون مجرّدا من السلطات استنادا إلى الدستور الجديد الذي تم إقراره إثر استفتاء شعبي في يوليو الفائت ولم يشارك فيه نحو سبعين في المئة من الناخبين.

وبموجب هذا الدستور، لن يكون بوسع نواب البرلمان إقالة الرئيس ولا إسقاط الحكومة إلاّ بتوفر شروط “من الصعب جدّا” تحقيقها، حسب الخبير السياسي حمادي الرديسي.

في المقابل يمكن لمجموع النواب تقديم مقترحات ومشاريع قوانين لكن يبقى للرئيس الأولوية في ذلك.

وينص القانون الانتخابي الجديد على الاقتراع الفردي ويحل محل انتخاب اللوائح، ما يضعف مشاركة الأحزاب السياسية في الانتخابات. وقد نتج عن ذلك ترشح شخصيات غير معروفة غالبيتها بدون انتماءات سياسية.