مركز اليمن يعقد المنتدى السادس لبرنامج مناصرة العدالة التصالحية المجتمعية مع قضاة المحكمة الاستئنافية بعدن

الوسطى اونلاين-متابعات

انعقد اليوم الثلاثاء الموافق 20/12/2022م المنتدى السادس لمناصرة العدالة التصالحية المجتمعية بعدن والذي انعقد: وبالشراكة مع مؤسسة افاق شبابية ضمن مشروع تعزيز الوصول الشامل الى العدالة في اليمن بدعم من الحكومة الهولندية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
وضمن التنسيق مع رئيس المحكمة الاستئنافية بعدن القاضي محمد محمود الجنيدي شارك في اعمال هذا المنتدى لـ(6) من قضاة المحاكم الابتدائية بعدن..
إضافة الى ممثلي النيابة ورئيس البحث الجنائي بعدن ومساعد مدير امن عدن ورئيس اللجان المجتمعية في إدارة محافظة عدن.
والاستاذة ذكرى معتوق رئيسة دائرة حقوق الانسان في المجلس الانتقالي
والأستاذ وائل من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والاستاذة يسرى البكري من مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن.
إضافة الى رئيسة اتحاد نساء اليمن وممثلة من الفريق القانوني للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والعميد الدكتور عبد السلام الضالعي مدير مكتب منظمة السجين في عدن.
إضافة الى الصحفيين والإعلاميين والشخصيات الاجتماعية.
وقد افتتح اعمال المنتدى الأستاذ محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان وبحضور الأستاذة سماح جميل منسقة برنامج المناصرة.
أوضح الأستاذ نعمان في كلمة الافتتاح فقال: اود اولا أن أتقدم بجزيل الشكر لفضيلة القاضي محمد الجنيدي رئيس محكمة الاستئناف بعدن على دعمه وتفاعله الإيجابي معنا لإنجاح عقد هذا المنتدى الحواري الذي نعقده اليوم بمشاركة عدد من قضاة المحاكم الابتدائية بمحافظة عدن..
وشكرا وتقديرنا موصول للأعزاء النائب العام للجمهورية ورئيس المحكمة العليا للجمهورية ومدير أمن محافظة عدن ووزير العدل ورؤساء نيابات الاستئناف في شمال وجنوب محافظة عدن الذين سبق أن أجرينا معهم اجتماعات لخلق الشراكة في دعم برنامج مناصرة العدالة التصالحية المجتمعية بعدن والذي ينفذه مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان وهو المشروع الذي تعمل عليه العديد من منظمات المجتمع المدني في اليمن ومنهم في عدن ( مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان في مجال المناصرة لأهداف المشروع بالشراكة مع مؤسسة آفاق شبابية التي تتولى التنفيذ الميداني للعدالة التصالحية المجتمعية من خلال لجان الوساطة المجتمعية التي تم تشكيلها في المديريات المستهدفة بمحافظة عدن، إضافة إلى اتحاد نساء اليمن في عدن ومنظمة سجين واسهام الفريق القانوني للبرنامج الانمائي للأمم المتحدة (UNDP.)
واستطرد الأستاذ نعمان ها نحن نلتقي اليوم ضمن برنامج المناصرة الذي في المنتدى السادس والذي ينعقد بحضور قضاة المحاكم الابتدائية بعدن ليقف امام حول آليات التسريع للقضايا المنظورة للمحتجزين والمحتجزات في مراكز الشرطة بمديريات محافظة عدن
ونأمل أن يكون هناك رؤية تنسيقية لعمل مشترك بما من شأنه معالجة أوضاع السجناء والسجينات والمحتجزين والمحتجزات والوصول إلى تحقيق العدالة الشاملة لهم حسب ما تحدده القوانين الوطنية والقوانين الدولية المعنية بالحقوق الإنسانية للسجناء والمحتجزين والمحتجزات. وحيا الأستاذ نعمان
بدء عمل اللجان التصالحية المجتمعية في المديريات.. كما حيا الفريق القانوني للبرنامج الانمائي للأمم المتحدة الذي حقق نجاحات رائعة أودت بالإفراج عن العشرات من السجناء والسجينات والمحتجزين والمحتجزات… كما حيا جهود اتحاد نساء اليمن – عدن ومنظمة سجين في جهودهما ونجاحاتهما في مسار تحقيق الأهداف الإنسانية وحماية الحقوق والقانون والعدل نحو الوصول الشامل إلى العدالة.

وبعد ذلك قدمت الأستاذة عفراء حريري المستشارة القانونية لبرنامج المناصرة والتي قدمت ورقة للمنتدى بعنوان: آليات التسريع للقضايا المنظورة للمحتجزين والمحتجزات في مراكز الشرطة بمحافظة عدن ومديرياتها.
والمتضمنة المحاور التالية:
١- الإشكالية الأساسية في القضاء الجنائي وفي فقدان القانون (طول الزمن القضائي).
٢- الهدف من آلية التسريع.
٣- آلية عمل مشروع العدالة التصالحية المجتمعية وتعزيز الوصول الشامل إلى العدالة في اليمن.
وأكدت الأستاذة عفراء في مقدمة استعراضها للورقة المقدمة. للمنتدى على أهمية عقد هذا المنتدى الذي يشارك فيه عدد من قضاتنا الاعزاء في المحاكم الابتدائية بمحافظة عدن لنستمع من خلالهم ما يفيد ويغني برنامجنا الخاص بمناصرة العدالة التصالحية المجتمعية لتضاف مخرجات هذا المنتدى إلى مخرجات بقية اللقاءات والمنتديات التي سبق ان عقدناها ضمن برنامج اللقاءات والمنتديات والتي ستتواصل بها ضمن برنامج عمل فريق المناصرة لمركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان منوهة إلى أن كل هذه المخرجات ستسهم في وضع الرؤية الاستراتيجية التي نريد الخروج بها لضمان ديمومة عمل اللجان التصالحية المجتمعية التي تعمل حاليا في المديريات المستهدفة من أجل تعزيز الوصول الشامل للعدالة في اليمن.

وبعد مناقشات ومداخلات مستفيضة قدمها القضاة والمشاركين والمشاركات في اعمال المنتدى تم الخروج بعدد من التوصيات والمقترحات نوردها بالتالي:
التوصيات والمقترحات:
– التأكيد على أهمية دعم عمل اللجان التصالحية المجتمعية في عدن.
– التأكيد على الدور التكاملي للنيابة والقضاء والمحامين لإنجاح تجربة عمل اللجان التصالحية المجتمعية بعدن.
– توفير الحماية الأمنية للقضاة.
– ضرورة وجود ضوابط لاستيعاب الشكاوى ضد القضاة والنيابة.
– عمل برنامج تدريبي خاص بالقيادات الأمنية في إدارة الامن ومراكز الشرطة.. يتولى التدريب فيها قضاة ونيابة لمن لديهم خبرات وكفاءات عالية.
– التأكيد على أهمية تطبيق العدالة التصالحية المجتمعية.
– العمل على تأهيل السجناء والسجينات وإصلاح السجون على نحو يؤدي بالسجون القيام بمهامها الإصلاحية في إصلاح المتهم وإعادة تأهيله.
– اغلاق السجون غير الشرعية.
– الحد من صلاحيات الاحتجاز من خلال احترام الالتزام بتنفيذ القانون.
– رفع تقارير يومية واسبوعية عن اعمال النيابة العامة وأقسام الشرطة.
– ضرورة الالتزام بالقانون من قبل الجهات الأمنية والسلطات المحلية.
– أهمية تأهيل مدراء أقسام الشرط في مجال التعامل مع القوانين ودور القضاء و النيابة.
– ضرورة التقارب والتنسيق المستمر بين النيابة والقضاء والأجهزة الأمنية لحل قضايا المحتجزين/ات والإسراع في البت في قضاياهم.
– ضرورة النزول للتفتيش القضائي على النيابة والمحاكم.
– متابعة النيابة العامة لأقسام الشرط وبشكل يومي ودوري وخلق الية عمل مشتركة تكاملية.
– إحالة المخرجات والحلول الى محكمة الاستئناف لتحويلها لمسار تنفيذي بالحد الأدنى.
وأشاد المشاركون/ات بعمل المنتدى الحواري الـسادس لما تضمنه من مناقشات مستوحاة من الواقع العملي لتجربة القضاة والنيابة والمواطنين تغني عمل دور القضاة ودور المحاكم ودور النيابة و دور الامن والمكونات المجتمعية.