تقرير : وثائق رسمية تكشف تورط الحكومة وقيادات حزبية في فساد المنح الدراسية
عدن (الوسطى اونلاين) تقرير خاص
لم تكن قضايا الفساد والمحسوبية جديدة على حكومة الشرعية لكنها اليوم بدت أكثر حضوراً في الساحة اليمنية وتتنوع بين نهب المال العام وترتيب وضع المقربين في قنصليات وسفارات الخارج على حساب عامة الشعب.
فضيحة جديدة تنفجر في وجه الحكومة الشرعية عبر تسريب كشوفات المساعدات الدراسية للطلاب المبتعثين حيث تظهر الكشوفات فساد وزراء الحكومة وقيادات الأحزاب السياسية ووجهاء قبليين ضجت بهم كشوفات الطلاب المبتعثين.
عشرات الطلاب والطالبات من أبناء القيادات في الدولة يستأثرون بمنح الابتعاث من رأس الدولة إلى العشرات من الوزراء والوكلاء والسفراء والنافذين.
سخط شعبي:
أثارت هذه الفضيحة غضباً شعبياً واسعاً كما دفعت الشارع اليمني للمطالبة بمحاسبة المتورطين في هذه الفضيحة من مسؤولي الحكومة واعتماد برنامج توزيع عادل لمنح الابتعاث.
طلاب يمنيين وناشطون شنوا حملة واسعة ضد فساد الشرعية الذي يترأسه وزير التعليم العالي خالد الوصابي وفي ملف الابتعاث الدراسي والتي كشفت مدى جرأة النخبة السياسية على ممارسة هذا المستوى من الفساد.
كما حمل ناشطون وزير التعليم العالي خالد الوصابي مسؤولية الفساد الذي ينخر وزارته في جانب الابتعاث والايفاد وتوزيع المنح والمساعدات المالية على المسؤولين وأبناءهم والمقربين منهم في وقت يعاني فيه الشعب الويلات.
وأكدوا أن وزير التعليم العالي خالد الوصابي جاوز المدى بفساده وكيده وكذبه، والذي تسبب في قهر وحرمان الطلاب البسطاء المتفوقين من الابتعاث والدراسة في الخارج، وتوزيعه المقاعد الدراسية والمساعدات المالية على المسؤولين وابناءهم.
وشددوا على ضرورة سحب مبالغ أولاد المسؤولين والمقتدرين ماديا واعطائها لغير القادرين على دفع رسوم الدراسة والقضاء على الفساد وايضا دعم اوائل طلاب الجمهورية المتحاجين وغير القادرين على مواصلة طلب العلم
إذ يتعين على الشارع العام مكافحة هذا الفساد وتشكيل رأي عام ظاهر يطالب بتقديم المسؤولين عن هذا الفساد للمحاكمة.
مطالبات:
فقد كشفت الوثائق المسربة من وزارة التعليم العالي ولاقت إدانات واسعة ومطالبات بضرورة إقالة المسؤولين والمتورطين بهذه القضية وإحالتهم للتحقيق جراء مااقترفوه بحث البسطاء والمتفوقين والذين حرموا من هذه الانتهازات والتي ذهبت لصالح أبناء وأحفاد وأقارب المسؤولين.
أصدرت المفوضية الجنوبية المستقلة لمكافحة الفساد بياناً بشأن فضيحة المنح الدراسية وطالبت بإقالة وزير التعليم العالي ومسؤولي البعثات وإحالتهم للتحقيق.
وأدان البيان الفساد الواضح في الوثائق المتداولة على وسائل الإعلام التي تمارسها وزارة التعليم العالي في حكومة المناصفة وحرمانها المتفوقين والمستحقين من الطلاب من المنح الدراسية وتخصيصها لأبناء المسؤولين الحكوميين.
ودعت المفوضية الجنوبية المستقلة لمكافحة الفساد جهاز الرقابة والمحاسبة والنائب العام بفتح ملفات المذكورين باتخاذ الإجراءات اتجاه المتورطين والمتواطئين والمستفيدين وكل من له صلة بهذا الفساد الكبير.
إذ أن هذه ليست بمجرد وثائق تسرب فقط وإنما كانت بمثابة كشف لحجم الفساد الذي ترتكبه حكومة الشرعية دون أي رادع أو ضمير ،وكشف لتسخير الأموال والوظيفة العامة لمصالحهم الشخصية الضيقة على الرغم من الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد جراء الحرب المستعرة منذ أكثر من ثماني سنوات.
