عدن.. ورشة عمل حول دور نقابة المحامين في دعم العدالة التصالحية المجتمعية

الوسطى اونلاين-متابعات

ضمن برنامج مناصرة العدالة التصالحية المجتمعية في العاصمة عدن وفي إطار مشروع تعزيز الوصول الشامل للعدالة في اليمن.
انعقد اليوم السبت الموافق 24 ديسمبر 2022م ورشة عمل حول: “دور نقابة المحاميين في عدن في دعم برنامج العدالة التصالحية”
وهو البرنامج الذي ينفذه مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان بالشراكة مع مؤسسة افاق شبابية بدعم من الحكومة الهولندية والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP)
وشارك في اعمال الورشة ممثلين من قيادة نقابة المحاميين وهما:
– المحامي محمد مرشد – رئيس النقابة
– المحامي علي عبد القادر القاضي.
أفتتح اعمال الورشة الأستاذ محمد قاسم نعمان رئيس مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان مشرف عمل برنامج مناصرة العدالة التصالحيه بحضور سماح جميل منسقه البرنامج والذي رحب بالمشاركات والمشاركين في هذه الورشة..
وقدم صورة لطبيعة برنامج المناصرة والعدالة التصالحية المجتمعية والإجراءات والخطوات والجهات المنفذة في الميدان (افاق شبابية / اتحاد نساء اليمن / منظمة سجين / الفريق القانوني للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة) كما تناول الخلفيات المباشرة لتشكيل لجان التصالح المجتمعي وأكد الأستاذ نعمان على أهمية هذه الورشة كونها تتعلق بتأكيد دور المحاميين/ات ونقابتهم في تعزيز وديموميه تجربة عمل اللجان التصالحية المجتمعية في عدن.
ثم القت الأستاذة عفراء الحريري المستشارة القانونية والتي قدمت الورقة الرئيسية لأعمال الورشة بعنوان: دور نقابة المحاميين في دعم برنامج العدالة التصالحية المجتمعية فيعدن، مقدمًة شرحًا تفصيليًا حول ما يتعلق بدور نقابة الصحفيين وأهمية ما تمثله العدالة التصالحية المجتمعية وتعزيز الوصول الشامل الى العدالة في اليمن.
وأوضحت في مقدمة الورقة ما تحمله مهنة المحاماة من أهداف سامية ونبيلة في تطبيق الأنظمة والقوانين والتي هي أساس تقدم الأمم وركيزة نهضتها والذي يتجلى بالدفاع عن المظلوم لنصرته وردع الظلم.
الا انها إشاره الى- مهنة المحاماة- ليست وعاء لكل من هب ودب إذ أن لها حقوق والتزامات.
وقالت : مهنة المحاماة أحد العناصر الأساسية التي تسهم في تحقيق العدالة..
وتناولت الصكوك الدولية ومهنة المحاماة من اجل العدالة، وهي:.
1- ميثاق الأمم المتحدة
2- الإعلان العالمي لحقوق الانسان
3- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
4- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
5- مجموعة المبادئ الخاصة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من اشكال الاحتجاز والسجن.
6- القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء.
7- اعلان مبادئ أساسية بشان دور المحاميين.
وقالت: ينبغي للحكومة في إطار تشريعاتها وممارستها الوطنية أن تراعي وتحترم المبادئ الأساسية بشان دور المحاميين والمحددة بالتالي:
1- إمكان الاستعانة بالمحاميين والحصول على الخدمات القانونية.
2- المؤهلات والتدريب.
3- الواجبات والمسؤوليات.
4- ضمانات لأداء المحاميين لمهامهم
5- ضمانات خاصة في مسائل العدالة الجنائية.
6- حرية التعبير وتكوين النقابات/الرابطات والانضمام اليها.
ثم تناولت موضوع:
دور المحاميين في العدالة التصالحية مؤكدة بان مهنة المحاماة هي صاحبة العدالة وهي من تضطلع في مهمة القانون لصلتها الأساسية ومسؤوليتها الوطنية تجاه الناس، وعلى جميع المستويات وحددت في تناولها ورقتها تفاصيل وأدوار ومهمات إسهام ذوي العلاقة بمهنة المحاماة.
وفي ضوء المناقشات المستفيضة للمشاركات والمشاركين من محاميين وقضاة ونيابة وصحفيين وقيادات أمنية وقيادات اللجان المجتمعية( السلطة المحلية بالمحافظة ) وممثلي منظمات المجتمع المدني ولجان الوساطة المجتمعية ومؤسسة افاق شبابية ( شركاء مركز اليمن في تنفيذ برنامج المناصرة ) وشخصيات اجتماعية وممثلين للشركاء في تنفيذ المشروع( نساء ورجال)، تم الوصول الى التوصيات التي ألقاها علي النقي مقرر أعمال الورشة وكانت على النحو الآتي :
– أكد المشاركون/ات على ضرورة استمرار البرنامج باعتباره يحمل مضامين ومواقف إنسانية ووطنية ويسهم في حل المشكلات التي تواجه المجتمعات المحلية.
– ضرورة العمل المشترك والتعاون والتنسيق بين “النيابة والقضاء والأمن ونقابة المحامين” في معالجة قضايا السجناء/ات والمحتجزين/ات في السجون ومراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية.
– التأكيد على ضرورة أن تكون مهنة المحاماة إنسانية ونبيلة ويجب التشدد في عدم المساس بشرف هذه المهنة .
– ضرورة إحترام أمن المحاميين/ات وتمكينهم/هن من مزاولة مهامهم/هن في مجال المحاماة بكل إستقلالية.
– عقد دورات تأهيلية وتدريبية للمحامين/ات في مجال العدالة التصالحية المجتمعية.
– ضبط العلاقة بين السلطة القضائية والمحاميين من خلال تعزيز سيادة القانون وإحترام حقوق الانسان.
– إحترام السلطة القضائية لجميع الإجراءات والتدابير القانونية التي تكفل حق السماع للمتهم.
– التأكيد على ضرورة صرف الاعتماد المالي الخاص بالمتطلبات والاحتياجات المتعلقة بالمحتجزين/ات من قبل وزارة الداخلية.
وبعد الانتهاء من مناقشات ورقة العمل وتحديد التوصيات المقدمة من قبل المشاركين والمشاركات تم توزيعهم/هن في ثلاث مجموعات عمل ووضع أمام هذه المجموعات موضوع واحد وهو :
تحديد آليات لدور نقابة المحاميين في دعم برنامج العدالة التصالحية المجتمعية والذي يقوم بتنفيذ ميدانيًا في الفترة الحالية.
وجاءت نتائج عمل هذه المجموعات التي تحمل في مضمونها أفكار وآراء ومقترحات تتضمن تحديد الأدوار والاسهامات التي يمكن لنقابة المحاميين العمل والتنسيق بشأنها مع الجهات المعنية بتنفيذ تعزيز العدالة التصالحية المجتمعية في عدن وضمانات ديمومتها في تعزيز الوصول الشامل للعدالة في اليمن.