تقرير : زيادة جديدة في فواتير مياه ساحل حضرموت.. عجز حكومي بعد إنقطاع دعم منظمة “يونيسف”
المكلا (الوسطى اونلاين) تقرير عبدالله خالد
أشعلت تعرفة فواتير المياه الجديدة خلال الشهر الجاري سكان ساحل حضرموت على مواقع التواصل الاجتماعي،التي أثارت التساؤلات بعد أن فوجئ المواطنون بتسعيرة فاتورة المياه لشهر نوفمبر الماضي دون إعلان مسبق و غياب التوضيح.
كما اتجهت أقوال الاتهام على السلطة المحلية و مؤسسة المياه و الصرف الصحي بساحل حضرموت على أنه قرار غير مبرر، مما دفع الكثير للمطالبة بمقاطعة المؤسسة و التوقف عن سداد الفواتير حتى تتراجع المؤسسة عن قرارها.
و ذلك حتى لقاء إذاعي أجرته “إذاعة المكلا” مع مدير المؤسسة م.وهيب غانم في برنامج “شكاوى على الهواء”، و الذي أجاب فيه عن أبرز التساؤلات و المواضيع الشائكة.
من يقف في صف المواطن ؟
بدأ كل شيء نهاية شهر نوفمبر الماضي مع وصول فواتير المياه لمنازل المواطنين، التي فاجأتهم بالتعرفة الجديدة غير المعلن عنها مسبقاً، و أثارت هذه المفاجأة غضب الكثير من المواطنون، و وصفوا بأنها خطوة غير مبررة و أن المؤسسة بهذه الخطوة تسعى لإصلاح حالها و تحسين دخل المسئولين لديها عبر الضرائب غير القانونية في الفواتير، مهددين بعدم تسديد الفواتير، هكذا احتج المواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي.
و حمل المواطنون هذه التسعيرة المحافظ مبخوت بن ماضي و بصفته رئيس مجلس إدارة المؤسسة، و أن هذا تناقض واضح لتصريحات سابقة له منذ توليه إدارة المحافظة منذ يوليو الماضي، التي توعد فيها بالوقوف إلى جانب المواطن و إيقاف الضرائب غير القانونية و القرارات التعسفية التي تثقل على كاهل المواطن و ترفع من معاناته.
كما وصفوا بأن قطاع المياه فيه ما يكفيه من المشاكل و أنهم متحملين تبعات العديد من الأزمات لتأتي هذه المشكلة لتضاعفها، و شبكة المياه التي تعاني من ضعف الوصول لبعض المناطق و انقطاعها لأيام أحياناً و انعدامها في بعض المناطق المرتفعة و البعيدة.
رغم الصدى الواسع الذي خلقته احتجاجات المواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لم تبادر المؤسسة لأي خطوة كي تجيب عن التساؤلات عبر قنواتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لم نجد منشور غير آخر لقاء مع “صحيفة 30 نوفمبر” نشرته مؤسسة المياه في صفحتها على “فيس بوك” لمدير عام المؤسسة م.وهيب غانم في 15 نوفمبر أي قبل التسعيرة الجديدة، و لم تذكر فيها عن أي خطوات قادمة في هذا الشأن.
مؤسسة المياه على حافة الإنهيار
يوم 4 ديسمبر 2022م ، استضاف فهيم باخريبة على إذاعة المكلا مدير المؤسسة في برنامج ” شكاوى على الهواء” في موضوع المياه،خلال اللقاء الإذاعي أوضح المهندس وهيب بأنهم يعتمدون بشكل رئيسي على محصلة فاتورة المياه للحفاظ على استقرار ميزانية المؤسسة، و أنها ملتزمة برواتب المنتسبين لها كذلك النفقات التشغيلية.
و أكد أن أحد عوامل ثبات السعر خلال الفترة الماضية هو دعم المانحين عبر المنظمات الدولية و لاسيما اليونيسيف، التي كانت تتكفل بنفقات مادة الديزل لتشغيل المولدات بنسبة 100%، و لكن الدعم توقف منذ شهر يوليو الماضي من هذا العام، و ذلك بعد إشعار المؤسسة عن توقف الدعم، و ذلك رغبة من المانحين في الدول الأوروبية بتوجيه الدعم لأوكرانيا بسبب الحرب هناك ،و معتبراً بأن هذا القرار وضع المؤسسة في مأزق و تحدٍ كبير.
و أضاف بأن المؤسسة خلال الست سنوات الماضية لم تقدم على أي خطوة لزيادة قيمة الفاتورة رغم كل الظروف التي واجهت المؤسسة، مؤكداً أن المؤسسة تفادت لأكثر من مرة فكرة رفع الأسعار، مستعينةً بمخزون المؤسسة لتغطية التكاليف لكنها وصلت لمرحلة صعبة جدا، بين خيار انهيار المؤسسة أو تتخذ قرار الزيادة، موضحاً بأن القرار جاء بعد تشكيل لجنة من منتسبي المؤسسة التي أجرت العديد من الجلسات و النقاشات لتحليل و دراسة الموضوع و انتهت بهذا القرار.
و لفت أن غلاء قيمة الكهرباء التي لم تستثنى منه مؤسسة المياه، و التي شكلت عبئًا ثقيل على المؤسسة، حيث ارتفع سعر الوحدة الكهربائية من 3 ريال إلى 70 ريال للوحدة الكهربائية، و في حال إنقطاع الكهرباء تعمل المولدات بالديزل لمدة 18 ساعة في اليوم ، و يحسب الديزل على المؤسسة بالسعر التجاري، وعلى الرغم من تكفل السلطة المحلية بتموين المؤسسة بديزل بالسعر المدعوم بقيمة 315 ريال للتر، إلا أن المؤسسة تتحمل نفقات الديزل، و بصعوبة تغطي الإيرادات 60 %من نفقات الديزل و هذا كحد أدنى و على أنه في الصيف تختلف التقديرات.
و قدم شرحاً موجزاً عن مقدار الزيادة في أسعار اللترات على الشرائح المستفيدة ، حيث أن الشريحة التي يبدأ استهلاكها من %1 إلى 10 % ستلاحظ التغيير من 50 ريال إلى 100 ريال لكل متر مكعب، أي أن سابقا لكل 10 متر مكعب 500 ريال و مع الزيادة ستكون 1000 ريال.
بينما الشريحة الثانية التي تمثل 11% إلى 20% زادت من 85 ريال إلى 120 ريال ، و الشريحة من 21% إلى 30% فارتفعت من 110 ريال إلى 140 ريال، و الشريحة الأخيرة التي تمثل من31% هم الشريحة التجارية كان نصيبها من 140 ريال و الآن 160 ريال.
و أشار على أن إيجار العداد كذلك جرى عليه تعديل، حيث ارتفع عن السعر السابق من 300 ريال إلى 500 ريال،و هو متفهم بأن المواطن هو من يتحمل شراء عداد جديد و يتحمل قيمة الإيجار، موضحًا بأن هذا الرسوم لغرض الصيانة و تبديل العداد في حالات العطل.
كما شدد على أنه ستكون هناك متابعات على درجة عالية في معالجة مشكلة تموين الديزل للتخفيف عن المواطن، و سيتم الضغط على الحكومة لتسديد المديونية الضخمة لمكاتب الوزارات لدى المؤسسة.
