صحيفة إماراتية: الحوالات الخاملة.. فضيحة تربك شركات الصرافة باليمن

الوسطى اونلاين _ متابعات

لازالت قضية الحوالات الخاملة تهيمن على اليمن وذلك بعد أن سببت إرباكا كبيرا لشركات وبنوك الصرافة وحرمت الحوثي من مبالغ مالية كبيرة.

وتشكل التحويلات غير المدفوعة رقما كبيرا من النقد الأجنبي والعملة المحلية، حيث بدأت مليشيات الحوثي عبر ما يسمى “البنك المركزي في صنعاء” السطو عليها قبل أن يسرب مهندس في الأمن السيبراني ملفات تضم نحو 70 الف حوالة في شبكة تحويل واحدة فقط وبمبلغ يصل الى 10 مليون دولار.

وخلال سنوات بقيت آلاف الحوالات غير المستلمة حبيسة ادراج شركات الصرافة وشبكات التحويلات المالية التي تزايدت في البلاد منذ فوضى 2011 وبعد ذلك الانقلاب الحوثي.

ودفع ضغط الشارع اليمني والتسريبات، كبار شركات الصرافة وشبكات التحويل في اليمن إلى نشر قوائم بآلاف التحويلات تعود بعضها إلى ما قبل 10 أعوام ومنها خلال سنوات الحرب وعجز أصحابها من استلامها بسبب القيود التي تفرضها هذه البنوك والشركات فضلا عن قيود فرضتها مليشيات الحوثي مؤخرا.

وعمم الحوثيون مؤخرا على شبكات الصرافة والتحويلات بعدم دفع إي حوالة مالية بعد مضي شهر كامل من إرسالها وهو أمر أثار سخط واسعا لدى الصرافين وأثار الصراع حول أحقية من يستولي على هذه الأموال الضخمة قبل أن تدوي الفضيحة وتجد آلاف التحويلات طريقها للمستفيدين.

حوالات منسية وعالقة
ويوضح الخبير الاقتصادي اليمني وفيق صالح إن الحوالات المنسية هي التي ظلت لسنوات حبسية أدراج شركات الصرافة وشبكات التحويلات المالية الكبيرة في البلاد وكانت تستولي عليها قبل دخول ميلشيات الحوثي على الخط.

وقال في تصريح لـ”العين الإخبارية”، إن مليشيات الحوثي حاولت الاستيلاء على هذه التحويلات المالية والتي تشكل أرقام كبير بالعملة الصعبة والنقد الأجنبي وذلك عبر البنك المركزي غير المعترف به بصنعاء والتعميم على شبكات الصرافة بعدم دفع إي حوالة مالية بعد شهر كامل على إرسالها.

وأشار إلى أن تعميم مليشيات الحوثي فجر صراع بين الصرافين والمليشيات حول أحقية من يستولي على هذه الأموال قبل تدخل مهندسين أنظمة إلكترونية على الخط وتم تسريب كشوفات كبيرة من شبكات التحويل للعلن وشكلت أرقام مرعبة وكبيرة جدا لحجم الأموال الخاملة.

ولفت إلى أنه “لا أحد يتوقع أن اليمنيين يقومون بنسيان تحويلاتهم لكن ضعف ثقة اليمنيين بالقطاع البنكي والقطاع المصرفي أدى إلى لجوئهم إلى شبكات تحويلات مالية تعمل خارج إطار القانون وخارج القطاع المصرفي الرسمي وخارج إطار القوانين المصرفية النافذة لتلجأ للتحايل على تحويلات المواطنين وسعت لتجنب وصولها للمستحقين”.

كما أن هناك عامل آخر ويتمثل بضعيف “التعامل التقني لدى اليمنيين ومواكبة التطور في المجال المصرفي أدى إلى نسيانهم هذي الحوالات الكبيرة والتي تشكل رقما كبيرا جدا بالعملة الصعبة”.

وبحسب صالح فأنه من منظور اقتصادي فأن هذا المبالغ تشكل مورد كبير لمليشيات الحوثي من النقد الأجنبي لأنها خلال الفترة الماضية ومنذ عام 2017 وحتى الآن كانت تستولي على التحويلات الخاملة فيما قبل ذلك كانت تذهب إلى الصرافين وشبكات التحويلات المالية

ويرى الخبير الاقتصادي أن مليشيات الحوثي وشركات الصرافة حرمت بالفعل من هذه التحويلات بعد الفضيحة التي هزت أركان النظام المصرفي فيما استفاد المواطنين ممن لديهم تحويلات منسية أو عالقة.

حوالات منهوبة
من جهته، أعتبر المحامي اليمني صلاح غالب الحوالات المنسية أنها “حوالات كانت في حكم المنهوبة” من قبل شركات الصرافة المعروفة في اليمن وهي حوالات معمرة تعود لعشرات السنين.

وقال في تصريح لـ”العين الإخبارية”، إن الجدل والضجة التي أحدثتها هي بسبب اكتشاف وصولها إلى مليارات الريالات وكانت في حكم المنهوبة بسبب تواطؤ البنك المركزي الخاضع للحوثيين مع الشركات وشبكات التحويل المالية.

بدوره، قال الناشط اليمني ماهر العبسي إن الشارع اليمني يتهم شبكات التحويلات والبنوك وشركات الصرافة بالتستر على هذه التحويلات لسنوات وعدم تسلميها للمستفيدين على مدى سنوات مضت.

وأعتبر العبسي في تصريح لـ”العين الإخبارية”، البنوك وشركات الصرافة في اليمن أنها تمارس عملية نهب غير مشروعة للأموال وأنها باتت مطالبة بالمكاشفة وإعلام المستفيدين وإشعارهم عن أي تحويلات تصلهم على مدى 3 شهور على الأقل وليس شهر واحد بسبب مشاكل الاتصالات بالبلاد.

وأوضح شاهدنا حوالات منسية من آلاف الدولارات وهي جريمة يفترض أن تعاقب عليها كل الشركات التي قامت بإخفاء هذي الحوالات أو مصادرتها أو المتاجرة بها أو الاستثمار بها دون علم أصحاب هذه الحوالات.