اللواء الزُبيدي يترأس اجتماعًا مشتركاً للجنة الاقتصادية بالمجلس مع رؤساء البنوك التجارية بالعاصمة عدن

الوسطى اونلاين – خاص

ترأس الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأربعاء، في العاصمة عدن، اجتماعًا مشتركًا للجنة الاقتصادية في المجلس، ورؤساء البنوك التجارية، والغرفة التجارية بالعاصمة، لتدارس الطُرق الكفيلة بوقف تدهور العملة، والحد من الارتفاع الكبير للأسعار الذي يضاعف معاناة المواطنين ومستوى معيشتهم.
وفي مُستهل الاجتماع، الذي حضره المستشار الاقتصادي للرئيس الزُبيدي، وزير النقل في حكومة المناصفة د. عبد السلام حُميد، رحب الرئيس القائد بالحاضرين جميعًا، مُجددًا تأكيده على ضرورة تحسين سعر صرف العملة المحلية ووقف تدهورها.
وطالب الرئيس الزُبيدي رؤساء البنوك التجارية والصرافين بضرورة التوصُّل إلى حلول جدِّية وسريعة، للحد من عملية المضاربة بالعملة، في ظل عدم اضطلاع البنك المركزي بمهامه والقيام بواجباته، وتخلي الحكومة عن مسؤوليتها.
وأكد الرئيس القائد أن على رؤساء البنوك التجارية بالعاصمة عدن أن يستشعروا المهمة والمبادرة الواجبة في تحديد سعر الصرف لما لها من أثر على حياة الناس ومعيشتهم.
بدوره، أكد المستشار الاقتصادي للرئيس الزُبيدي، وزير النقل في حكومة المناصفة د. عبد السلام حُميد على ضرورة التعاون بين مختلف الأطراف المعنية التي تقوم عليها العملية الاساسية للعملة مالم فالخسارة تعم الجميع.
وبيَّن حُميد حالة الضعف التي وصل إليها البنك المركزي وسببت بروز حالة من عدم الثقة وذهاب قرابة ثلاثة أرباع الكتلة النقدية إلى شركات الصرافة والبنوك التجارية وبعض التجار مما يسهل عملية المضاربة بها، داعيًا البنوك التجارية إلى القيام بكامل واجباتها للحد من ذلك، مُختتمًا حديثه بتقديم عدد من النقاط الواجب مناقشتها في اجتماع الحكومة القادم التي تساهم في الحد من انهيار العملة.
من جانبهم، أجمع رؤساء البنوك والمصارف على أن المسؤولية يتحملها كل من البنك المركزي والصرافين، مقدمين عددا من الرؤى الاقتصادية للحد من انهيار العملة.
بدوره، أكد رئيس الغرفة التجارية، أبو بكر باعبيد أن الأساس في الخلل هو إدارة العملة وليس في العملة نفسها، موضحًا أن السيولة في عدن متوفرة ولكن الإشكالية تكمن في البنك المركزي الذي يتوجب على حكومة المناصفة تغيير الفاسدين فيه.
وفي ختام الاجتماع، أوضح رئيس اللجنة الاقتصادي الدكتور محمد علي متاش أن المسؤولية تقع على الجميع “بنك مركزي، وبنوك تجارية، ومحال صرافة”، كونهم جميعا منغمسون في المضاربة بالعملة، وهذا يؤدي إلى خلق بؤر فساد، ومن ثم الفوضى، مؤكدًا أنه من أجل العمل بشفافية، فيجب على البنوك التجارية القيام بمهامها بصورة مثالية، والتقيّد بالضوابط والتي من شأنها أن تسهم في استقرار العملة والحيلولة دون المضاربة بها.
الجدير ذكره، إن الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي، كان قد عقد اجتماعين خلال الأيام الماضية مع اللجنة الاقتصادية، وجمعية الصرافين، في سبيل الوصول إلى حلول ناجعة تنعكس إيجاباً على الحياة المعيشية للمواطنين