أخبار محلية وتقارير

الحكومة اليمنية تسرح موظفوا قناة عدن الفضائية

الوسطى اونلاين – متابعات

استنكر كوادر وموظفوا قناة عدن تعمد قيادة المجلس الرئاسي إطالة أمد معاناة موظفي قناة عدن الفضائية وإهمالهم وتكديسهم بالمنازل منذ حرب 2015 مما عرضهم لصنوف الأمراض بينما القناة تدار عبر اشخاص استمرار من مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية لإرضاء مصالح فئوية وشخصية.

وأكد موظفوا قناة عدن أن قيادة المجلس الرئاسي وحكومة معين لم تعر اهتماما بالوقفات الميدانية والمناشدات العديدة التي نظمتها قامات إعلامية من كوادر وموظفوا قناة عدن لأكثر من ثمان سنوات على صفحات الصحف والمواقع الإخبارية للمطالبة بإعادة بث قناة عدن من مقرها الرسمي بالعاصمة عدن.

وانتقدوا ما يثار من ترويج إعلامي عن حرص قيادة المجلس الرئاسي على تطوير أداء المؤسسات الإعلامية الرسمية بما يتناسب والمرحلة الراهنة وتعزيز دورها في مواجهة الآلة الإعلامية للمليشيات الحوثية في الوقت الذي يتعرض فيه أبناء هذه المؤسسة بعدن الذين وقفوا في وجه الغزو الحوثي منذ إنقلاب مليشياته وحربه على مدينة عدن 2015م للموت البطيء والأمراض المزمنة القاتلة والفقر المدقع حد مد اليد على مرأى ومسمع من قيادة الدولة في المجلس الرئاسي وحكومة معين لافتقادهم لمصدر رزقهم بينما تضخ أموال طائلة من مبيعات النفط الجنوبي كرواتب لعدد محدود محسوب على حزب الاصلاح الاخواني وموزانات تشغيلية واكرامية شهرية بألآف الريالات السعودية يقدمه وزير الاعلام للقائم على قناة عدن بجدة مع عدم الالتفات لأبناء قناة عدن الاساسيين وكأن قيادة الدولة قررت تسريح موظفي قناة عدن بطريقة غير مباشرة .

واستهجن موظفوا قناة عدن اهتمام قيادة الدولة بمعالجة مشكلات عدد من المقيمين في المملكة بصفتهم إعلاميين ومتابعة انتظام صرف رواتبهم شهرياً وتسويتها ورفعها إضافة إلى اعتماد أشخاص آخرين لا علاقة لهم بالعمل الاعلامي كسابقيهم في ظل الإصرار على تجاهل موظفوا قناة عدن الذين يموتون يوميا لا يجدون قيمة العلاج ويفتقدون وسائل العيش الكريمة وافتقاد الجدية بعودة بث قناة عدن من عدن.

وأطلق موظفوا قناة عدن مناشدتهم بأمل أخذها على محمل الجد مطالبين بإعادة بث قناة عدن من مبناها الرسمي بالعاصمة عدن والنظر إلى موظفيها بصورة استثنائية لتلمس أحوالهم أسوة بما يجري مع حديثي الالتحاق بالقناة بجدة من العمالة المقيمة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى