الحكومة اليمنية وشركة توتال تلجأن للقضاء الفرنسي

الوسطى اونلاين – متابعات

كشف مصدر في الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال، أن توقف مشروع الغاز الطبيعي المسال في بلحاف بمحافظة شبوة، يرجع لأسباب خلافات قانونية بين الحكومة اليمنية وشركة توتال الفرنسية.

وقال المصدر محلية، إن الخلاف القائم بين الحكومة وشركة توتال حول كميات الغاز الموقعة في العقود، وكمية الغاز التي تخرج من حقول صافر مارب عبر الأنابيب، وكميات الغاز بعد ضغطه وتسييله والتي تضخ من أنابيب محطة بلحاف إلى السفن.

وأكد المصدر أن الحكومة اليمنية متمسكة بموقفها بأن كمية الغاز المعتمدة في العقود هي التي تضخ من حقول صافر إلى الأنبوب عدادات ضخ الغاز من حقول مأرب، وليس التي تضخ من محطة التسييل إلى السفن عدادات تصدير محطة التسييل في بلحاف بعد التسييل، وهو ما ترفضه الشركة الفرنسية.

وأضاف إن شركة توتال الفرنسية تقول إن كميات الغاز تنخفض في مرفأ التصدير عند معالجته بإزالة المياه، والزيوت والغازات الثقيلة وتنخفض كميات الغاز بسبب التجمد وتحويله إلى الصورة السائلة.

وأكد المصدر فشل الحل الودي بين الحكومة اليمنية وبين شركة توتال الفرنسية، واتجاه الطرفين إلى القضاء الفرنسي لحل النزاع، وفقاً لما تضمنته العقود.

يهدف مشروع الغاز الطبيعي المسال في بلحاف، إلى إنتاج ما يقارب 6.7 مليون طن متري سنويا من الغاز المسال بدءا بدفعه عبر أنابيب الخط الرئيسي من مأرب حتى بلحاف.

وقد بدأ اليمن تصدير الغاز المسال انطلاقا من ميناء بلحاف في نوفمبر من العام 2009، وتمتلك شركة توتال الفرنسية حصة 39.62%، وتتوزع باقي ملكية المشروع على شركة هنت، والشركات الكورية (إس كي – هونداي – كوجاز) والشريك اليمني المتمثل بالشركة اليمنية للغاز، والهيئة العامة للتأمينات والمعاشات.

ويعد مشروع الغاز الطبيعي المسال أكبر المشاريع الاستثمارية اليمنية، وتجاوزت كلفته 4 مليارات دولار، وبلغت إيرادات الحكومة من المشروع 750 مليون دولار عام 2014.

وأعلنت شركة توتال في مارس 2015 حالة القوة القاهرة في مرفأ التصدير وأوقفت كل الإنتاج في المحطة بسبب تدهور الحالة الأمنية، وتوقفت عن سداد القروض التي كانت مجدول سدادها حتى نهاية 2018، وترتب على توقف المشروع تضاعف فوائد أقساط القروض.

وصدرت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال خلال 2019 شحنات من الغاز لتوفير أجور العاملين القائمين على صيانة المحطة.