بيان هام صادر عن مجلس ادارة الغرفة التجارية بأمانة العاصمة بشأن تجاوزات وزارة الصناعة وشائعات تنازل مجلس ادارة الغرفة المنتخب

الوسطى اونلاين-متابعات

الاخوة /الاعزاء رجال المال والاعمال التجار والصناعيين وجميع افراد القطاع الخاص الاكارم
لقد وقف مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بأمانه العاصمة على آخر المستجدات فيما يتعلق بتجاوزات وزارة الصناعة والتجارة ضد القطاع الخاص وأصدر البيان الآتي :
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الانام سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم .. وبعد فليس بخافياً عليكم التجاوزات والتعسفات غير القانونية التي تفاجئنا بها وزارة الصناعة والتجارة بقيادتها الحالية بين الفينة والاخرى والتي تستهدف القطاع الخاص بكل شرائحه ومن منطلق الحرص والمسئولية الملقاة على عاتقنا والأمانة التي حملناها بانتخابكم لنا أعضاء بالغرفة التجارية الصناعية بأمانه العاصمة فقد وقفنا وكما عهدتمونا وعرفتمونا على مدى سنوات أمام هذه التجاوزات والتعسفات ، وقمنا بمخاطبة الوزارة طالبين منها التوقف عن تلك التعسفات والتجاوزات غير القانونية التي تتناقض مع توجهات الدولة في تشجيع الانتاج وتشجيع القطاع الخاص وفقاً للموجهات الرئيسية لخطابات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى و تتناقض كذلك مع الهدف الذي انشأت من اجله الوزارة و هو تشجيع الصناعة والتجارة وتسهيل امورهما ، الأمر الذي لم تتقبله قيادة الوزارة وهي التي استمرأت المخالفات والتجاوزات القانونية ، فقامت وكما هي عادتها في امتهان القانون والضرب بنصوصه عرض الحائط وقامت بإقتحام مبنى الغرفة التجارية الصناعية بأمانه العاصمة والتي هي بيت جميع التجار والصناعيين والاستيلاء على الاختام والوثائق وكل محتويات المبنى وقامت بفرض إدارة جديدة للغرفة تكون مسلوبة الإرادة وطيّعة للوزارة ولإرادتها المطلقة ، وذلك في استهداف واضح للغرفة الصناعية التجارية بأمانه العاصمة دون سواها من الغرف ، وزيادة بالاستخفاف فان معظم من قامت الوزارة بفرضهم من خارج الجمعية العمومية للغرفة في ظاهرة لم تحدث من سابق وكأن الغرفة ادارة من اداراتها مخالفةً بذلك نصوص القانون التي أوضحت وحددت الطريقة الوحيدة للحصول على عضوية مجلس الادارة وحصرتها في الانتخابات فقط ، وليس ذلك فحسب بل إن الجرأة قد وصلت بقيادة وزارة الصناعة والتجارة الحالية لتحدي السلطة القضائية في أعلى مراتبها حيث لم تُعر الحكم الدستوري الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا والذي نص على “أن مجلس ادارة الغرفة المنتخب هو المخول بالقيام بالمهام المناطة به قانوناً في إدارة اعمال الغرفة التجارية الصناعية لتعذر اجراء إنتخابات مجلس إدارة الغرفة قانوناً للظروف غير الطبيعية والقاهرة التي تمر بها بلادنا ، مثلها مثل مجلس النواب والمجالس المحلية وغيرها من الهيئات والشخصيات الإعتبارية التي إنقضت مدة ولايتها لما تقتضيه المصلحة العامة ويفرضه الواقع ” الامر الذي يجعل ما قامت به وزارة الصناعة والتجارة باطلاً ومنعدماً لصدوره بالمخالفة الصريحة لنصوص القانون وحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا أعلى هيئة قضائية في البلاد وصدوره من جهة غير مخولة ولا تمتلك صلاحيات اصدار مثل ذلك الاجراء الباطل غير المشروع .

الاخـــــــــــــــــــــــوة الاعـــــــــزاء :
لقد سطر القطاع الخاص مواقف وطنية راسخة لا ينكرها احد فقد كان وما زال في خدمة وطننا العزيز فقد حمل في احلك الظروف على عاتقه وحيداً عبء الحفاظ على الاقتصاد الوطني وقدم في سبيل ذلك التضحيات الجسام فقد سقط شهداء من خيرة العاملين فيه حين ضربت مصانعه واستهدفت منشآته ولعل مبنى الغرفة التجارية الصناعية بأمانه العاصمة الذي تعرض للقصف والتدمير لهو خير دليل على ذلك ، ليس ذلك بحسب بل أن قيادة الغرفة قد حرصت طوال السنوات الماضية بالحفاظ على وحدة القطاع الخاص في كافة محافظات الجمهورية من الشرق الى الغرب ومن الشمال الى الجنوب ، وجنبته خطر التشرذم والصراعات التي ستضر بالجميع ، كما انه المعول عليه في المستقبل بأن يكون ركيزة التطور والبناء ، ورغم ذلك فلم نجد من وزارة الصناعة والتجارة الا الظلم والاجحاف.
الاخـــــــــــــوة الاعـــــــــــــــزاء :
ان كل ما يشاع عن قيام مجلس ادارة الغرفة المنتخب بالتنازل عن ادارة الغرفة فهذا القول غير صحيح وعارٍ عن الصحة القصد منه تبرير الفعل المشين والمدان والمستهجن وغير القانوني الذي قامت به وزارة الصناعة والتجارة، و نطمئن الجميع بأننا معكم ونقوم بكل الاجراءات التي تكفل اعادة الحق الى اهله وتصحيح أي اعوجاج وان تبقى الغرفة مستقلة عن التدخلات والاملاءات يحكمها القانون الذي لا طلب لنا سوى تطبيق نصوصه التي تحكمنا جميعاً ، وقد قمنا بمخاطبة كل قيادات الدولة العليا الذين نثق بهم وبعدالتهم ونكن لهم كل التقدير والاحترام ولا يساورنا الشك في انصافهم ، وقد وجدنا منهم التفاعل والتفهم و وعدونا في التوصل الى حل في القريب العاجل ، وموضوعنا الان تحت نظرهم ونحن بإنتظار قرارات حاسمة في هذا الشأن تُعيد الحق لأهله وتأخذ على يد الظالم ، وهذا الامر هو الذي جعلنا نؤجل صدور أي بيان وليس خذلاناً لكم او تنصلاً من المسئولية كما يتناقله البعض فنحن جزء منكم وانتخابكم لكم لادارة اعمال الغرفة هو وسام وشرفً لنا وسوف نظل كما عهدتمونا ممثلين لكم وصوتكم الذي يصدح بالحق ، كما نأكد إن ما يصدر عن الغرفة المفروضة بتوجيهات وزير الصناعة لا تمثل التجار وليس لإقراراتها أي إعتبار قانوني أو شرعي في مواجهة التجار .
وفي الاخير نأمل منكم تفهم موقفنا وسوف نوافيكم بكل ما يستجد.
والله الموفق والهادي الى سواء السبيل،،،
صادر عن مجلس ادارة الغرفة التجارية والصناعية بالأمانة
21/6/2023م