العرب اللندنية : تفريغ ناقلة صافر المهجورة في اليمن ينزع فتيل كارثة بيئية
الوسطى اونلاين – متابعات
تهدد الناقلة “صافر” النفطية المهجورة قبالة السواحل الغربية لليمن منذ 2015، بكارثة بيئة قد تقع في أي لحظة إذا انفجرت أو في حال حدوث تسرب نفطي.
ووصلت الأحد السفينة “نوتيكا” العملاقة المملوكة للأمم المتحدة إلى قبالة سواحل اليمن، تمهيدًا لبدء سحب النفط من “صافر” في عملية حساسة للغاية.
وترسو “صافر” التي صُنعت قبل 47 عامًا وتُستخدم كمنصّة تخزين عائمة، قبالة ميناء الحُديدة الإستراتيجي الخاضع لسيطرة الحوثيين، والذي يُعد بوابة رئيسية للشحنات القادمة إلى البلد الذي يعتمد بشكل كبير على المساعدات الخارجية.
ولم تخضع السفينة لأي صيانة منذ 2015 ما أدّى إلى تآكل هيكلها وتردّي حالتها، وهي متوقّفة منذ ذلك العام على بعد 4.8 أميال بحرية (نحو 9 كيلومترات) من السواحل اليمنية.
وتقود السعودية منذ 2015 تحالفا عسكريا دعما للحكومة اليمنية التي تخوض نزاعا داميا ضدّ الحوثيين المدعومين من إيران منذ سيطرتهم على صنعاء ومناطق أخرى في 2014.
و”صافر” محمّلة بـ1.14 مليون برميل من النفط الخام، ما يوازي أربعة أضعاف كمية النفط التي كانت تحملها الناقلة “إكسون فالديز” التي تسبّبت في العام 1989 بواحدة من أكبر الكوارث البيئية في تاريخ الولايات المتحدة.
في حال حصول تسرّب نفطي، تقدر كلفة عملية التنظيف بـ20 مليار دولار، كما أن ذلك سيلحق ضررا كبيرا بالنظم البيئية
وعام 2017، تعطّل النظام الذي يضخّ الغاز في الخزانات، ما زاد من خطر حدوث انفجار. ووصفت الأمم المتحدة ومنظمة “غرينبيس” السفينة بأنها “قنبلة موقوتة”.
وستجري العمليّة على مرحلتين: الأولى هي سحب النفط من الناقلة إلى سفينة الأمم المتحدة، والثانية نقل “صافر” من موقعها الحالي إلى مكان آمن. وتُقدّر الكلفة الإجمالية للعملية بـ143 مليون دولار، بحسب الأمم المتحدة التي تقول إنه لا يزال ينقص 22 مليونا من المبلغ.
وفي حال حصول تسرّب نفطي، تقدّر كلفة عملية التنظيف بـ20 مليار دولار، بحسب تقديرات الأمم المتحدة. كما أن ذلك سيلحق ضررًا كبيرًا بالنظم البيئية للبحر الأحمر، ما سيقضي على سبل عيش نحو 200 ألف شخص.
وقد يتسبب تسرّب كبير أيضًا بإغلاق محطات تحلية المياه على ساحل البحر الأحمر، ما سيؤدي إلى قطع مصادر المياه العذبة عن الملايين من الناس، إضافة إلى إغلاق ميناءي الحُديدة والصليف اللذين تمرّ عبرهما الإمدادات الأساسية في بلدٍ يحتاج فيه 17 مليون شخص إلى المساعدات الغذائية، وفق الأمم المتحدة.
وكذلك يمكن أن تشمل الكارثة البيئية دولا مجاورة مطلّة على البحر الأحمر، خصوصًا جيبوتي وإريتريا والسعودية والصومال، كما أن حركة الملاحة التجارية عبر مضيق باب المندب إلى قناة السويس قد تتعطّل لفترة طويلة، ما سيتسبب بخسارة مليارات الدولارات يوميًا، بحسب الأمم المتحدة.
واستغرقت محاولات تقييم ظروف الناقلة المتردية سنوات، مع رفض الحوثيين طلبات الأمم المتحدة بالوصول إلى “صافر”.
وطلب الحوثيون ضمانات بأن يتمّ إصلاح الناقلة وأن تحوّل عائدات النفط الموجودة على متنها لتسديد رواتب موظّفين يعملون في إدارات تخضع لسلطتهم. وفي المقابل دعت الحكومة اليمنية إلى إنفاق أي مبلغ يتأتّى من بيع هذا النفط على مشاريع صحيّة وإنسانية.
