الوزير الزعوري في حوار إذاعي يكشف حقائق صادمة عن الوضع الاقتصادي في العاصمة عدن

حقائق صادمة عن الوضع الاقتصادي وانهيار العملة في العاصمة عدن ومحافظات الجنوب والخيارات المتاحة قبل الانهيار الوشيك ..
التفاصيل في نص المقابلة التي أجراها الاعلامي علي السقاف مع الدكتور محمد الزعوري في برنامج وطني إذاعة هنا عدن ..


أجرت اذاعة هنا عدن ، مقابلة مطولة مع معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد سعيد الزعوري .. واليكم نص المقابلة والتي ادارها الاعلامي علي عبدالله السقاف.

وفي رده على سؤال الاعلامي علي السقاف والذي تمحور حول الوضع المعيشي والخدمات المعدومة والمتردية خاصة في عدن والجنوب عامة ، وما هو دور وزراء الجنوب في الحكومة من كل ما يجري .؟
حيث قال الوزير : ” السؤال كبير .. وكثيرا ما يثير الاعلاميين والمسؤولين على نطاق واسع في الوقت الراهن ، خاصة وان البلد تمر في ظروف اقتصادية معقدة .. مؤكدا ” إن الظروف القاهرة التي تمر فيها محافظات الجنوب والمناطق المحررة .. من حيث انعدام الخدمات والكهرباء وانهيار العملة ، وضعف مستوى المعيشة ، وضعف القوة الشرائية للريال ، وكل المشاكل الحاصلة في الواقع .. ترتبط بالاقتصاد … مبينا بقوله : ” سيطرت المليشيات الحوثية بعد حرب 2015م على مؤسسات الدولة في صنعاء … واستمرت على تمتين هذه السيطرة في معركتها الاقتصادية والعسكرية المستمرة خلال السنوات اللاحقة ، حتى استطاعت في الوقت الحالي من استكمال السيطرة على مختلف الموارد ، وتمكنت من إدارة المؤسسات من صنعاء .. مما أثر سلبا على عدن ، وعلى عملتها ، وعلى اقتصادها وعلى الخدمات التي يتلقاها المواطنين “.
وأضاف بقوله : ” في 2016م كانت هناك إجراءات قوية مُورست على المليشيات الحوثية من قبل التحالف العربي .. والسلطات القائمة ، بحيث فرضت حصارا كبيرا على موانئها ومواردها الاقتصادية ، مما أثر إيجابا على العاصمة عدن والمحافظات الجنوبية والمناطق المحررة ، من خلال تدفق السفن المحملة بالوقود الى ميناء عدن .. وهذا ضاعف من نسبة الموارد ، وساهم في زيادة حركة النشاط التجاري فيها … وتمكنت السلطات من جني هذه الموارد وادخالها الى البنك المركزي في عدن ” . وأضاف : ” إن الهدنة الاولى التي كانت مدتها اربعة اشهر في بداية 2022م ، والمشاورات التي تمت لاحقا بين التحالف العربي والمليشيات الحوثية .. خفف من حدة الحصار وسهل دخول السفن الى ميناء الحديده مما افقد عدن هذه الميزة “.

موضحا : ” ان صنعاء مازالت حتى اليوم تسيطر على مؤسسات الدولة ، وخاصة المؤسسات التي تتلقى الموارد الخارجية والأجنبية ، وهي البنوك والتي تعمل في عدن من خلال فروعها .. كما إن صنعاء مازالت حتى اليوم تسيطر على سوق التجارة وتدير ما يزيد عن 80% من رؤوس الاموال … كما تمكن الحوثي خلال الفترة الماضية ، والحالية إستمرارا لمعركته العسكرية والاقتصادية من إخضاع وإجبار الحكومة للسير في فلكه حتى اللحظة “.

وأشار الوزير الزعوري الى حقائق صادمة بقوله : ” إن صنعاء مازالت حتى هذه اللحظة تدير اقتصاد محافظات الجنوب ، وتتحكم بالسوق والتجارة ، وتستنزف الموارد ليل نهار … في ظل ضعف وهشاشة الحكومة التي لم تستطع اتخاذ اي إجراءات رادعة توقف هذه المعركة الاقتصادية القاتلة التي تفرض على شعبنا في الجنوب … كما إن الحكومة وبعض وزاراتها تقدم امتيازات كبيرة للحوثيين .. منها مثلا.. تشغيل خدمة الاتصالات والانترنت وتحصيل مواردها بالملايين من الدولارات يوميا ..
– مازالت محافظات الجنوب والمناطق المحررة .. سوق مفتوح … للبضائع القادمة من مناطق الحوثي وعائداتها بملايين الدولارات يستنزفها الحوثي من قوتنا وقوت اطفالنا يوميا ..
– ومازال الحوثي يسيطر على البنوك التجارية ، والصناديق الوطنية ، وشركات النفط ، وهيئة الملاحة الجوية ، ومكاتب المنظمات الأممية والدولية والوكالات التجارية… الخ والتي خيراتها لصنعاء وخرابها لعدن .. كما إن أسواقنا مفتوحة لتجارتهم ، واسواقهم مغلقة ومُسيطَر على انشطتها باقتصاد الحرب المغلق .. ولا مجال أمامهم للتساهل ..”

لافتا ” إنه خلال الفترة التي مضت أصدرت مليشيات الحوثي قرارات تم بموجبها ايقاف تدفق البضائع من ميناء عدن الى مناطق سيطرتها … وتوقفت الآلآف من القواطر المحملة بالبضائع في المنافذ الحدودية بين المناطق الحوثية والمناطق التي تسيطر عليها الحكومة .. ولم تتخذ الحكومة اي إجراء مما دفع بالتجار للذهاب الى ميناء الحديدة بدلا من الإتيان الى ميناء عدن ” .

وفيما يتعلق بازمة الكهرباء في عدن ، اوضح الوزير الزعوري على ان الكهرباء لا تختلف عن ظروف المرافق الخدمية الاخرى في المحافظات الجنوبية والمناطق المحررة كونها واحدة من المؤسسات المتأثرة من هذا الوضع الغريب وتعتمد على نفقات تقدمها الدولة بدلاً ان تكون مؤسسة ايرادية حيث تقدم لها الاموال لشراء الوقود وغيرها من مواد الصيانة.
واوضح الوزير الزعوري انه منذ شهر اكتوبر من العام الماضي ونتيجة للضربات الحوثية على منشآت النفط في منطقتي الضبه والنشيمه توقفت عملية تصدير النفط وافقد الحكومة مايقارب من مليار الى مليار ومائتين مليون دولار سنويا كانت تستخدم في دفع الرواتب ودعم الكهرباء والمياه والمؤسسات بشكل عام وبتوقفها تأثرت مختلف الجوانب بما فيها الكهرباء. مشيرا ان التحالف العربي خاصة السعودية تمنح المشتقات النفطية المختلفة لتسيير انشطة الكهرباء وربما توقفها تسببت في الازمة التي نحن فيها اليوم.

وفي رده على من يطالب وزراء الانتقالي بالاستقالة او تعليق مشاركتهم في الحكومة ، افاد الوزير الزعوري بقوله ” انا وزملائي الخمسة نمثل المجلس الانتقالي في الحكومة ولانستطيع ان نتخذ قراراً شخصيا بالاستقالة او تعليق المشاركة او الانسحاب من الحكومة، وهذا القرار يخص الرئيس القائد عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي وهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي”
وابدى الوزير الزعوري عتبه على كثير من السياسيين والنخب المثقفة والاعلاميين التي تطالب وزراء المجلس الانتقالي بالاستقالة كون الامر ليس بيدهم.. مؤكدا انه لو كان الامر شخصيا لقدم استقالته اليوم قبل الغد، معتبرا هذا الوضع الذي نحن فيه لا يشرف احد ان يبقى، او يشارك في تعذيب شعبنا او ادخاله في هذه المعاناة.

وحول سؤال وجه لمعالي الوزير مفاده ان وجود وزراء جنوبيين في هذه الحكومة انما هم مشاركون ايضا في فسادها.. فكان رد الوزير الزعوري واضحا وشفافا، مؤكد ان وجود وزراء الجنوب في الحكومة قد فرمل كثيرا من الاجندات التي تريد ان تلحق بشعبنا واهلنا الضرر.. مضيفا ان من خلال وجود وزراء يمثلون الجنوب والمجلس الانتقالي الجنوبي في الحكومة، استطاعوا انتزاع قرارات مهمة داخل الحكومة منها..
1- توظيف 17000 من الشباب المسجلين في قوائم طلب التوظيف في سجلات وزارة الخدمة المدنية .
2-منح التسويات والعلاوات وغيرها من الامور المتعلقة بالرواتب ” .. وتدخل المذيع مقاطعا انه ناقش بعض المسؤولين وإنه لا علاوات صرفت ولا وظائف اعتمدت !!
، فوضح الوزير بقوله : ” نعم صحيح لان هناك من يعرقل تنفيذ هذه القرارات حتى اليوم ، مشيرا .. انه تم اتخاذ قرارا بتشغيل مصفاة عدن باعتبارها اهم منشأة اقتصادية ، ستنقل العاصمة عدن والاقتصاد الى خطوات متقدمة تغني عما نحن فيه من وضع مأساوي تمر فيه البلد إلا ان هذا القرار تم عرقلته ولم ينفذ .

وعن أسباب عرقلة تنفيذ تلك القرارات ، رد الوزير الزعوري قائلا : ” من يديرون الحكومة يتذرعون انهم يمثلون الجمهورية اليمنية وتحت شرعيتها أمام العالم والمجتمع المحلي ، وبالتالي أي قرارات تتخذ يعود نفعها وصالحها لمحافظات الجنوب والمناطق المحررة يتم إيقافها وفرملتها ، بإعتبارها لا تشمل اليمن بشكل كامل .. وهذا مايتعلق بتوظيف 17000 وظيفة والتسويات والعلاوات ، والنفقات التشغيلية ، وبناء المؤسسات ومقرات الوزارات ، ونقل المقرات من صنعاء الى عدن ، وغيرها من الأمور التي تسهم في جعل عدن جاذبة ومشجعة للاقتصاد ومهيئة لكي تكون عاصمة في المستقبل ” .

وردا على مقاطعة الاعلامي علي السقاف .. بأن المعرقل الأول هو رئيس الوزراء معين عبدالملك ؟ .. رد الوزير بقوله : هو رئيس الوزراء ! وربما تمارس عليه ضغوط ، وربما لا يستطيع التخلص وليس لديه إرادة لاتخاذ قرارات في ظل الواقع الذي نمر فيه والتأثير الاقليمي والدولي على مسار الاحداث ” .. وأعاب الوزير الزعوري على دولة رئيس الوزراء بقوله ” ان عليه ألا يطيل النظر الى واقع الاقتصاد الذي تمر فيه محافظات الجنوب والمناطق المحررة .. والتي يديرها وسكانها هي الحاضنة الشعبية له ، وإذا ماسقطت او حصل لها شيئ لا سمح الله ، فإن هذه الحكومة ستسقط برمتها ، ولهذا كان من المفترض اتخاذ اجراءات جريئة تساعد على حماية الاقتصاد والعملة وعدم اتاحة الفرصة للمليشيات الحوثية لتعبث كل هذا العبث بمصير الناس في عدن وغيرها من المحافظات ، ولهذا أرى إنه مازال هناك وقت أمام الحكومة لكي تلحق بالركب وتعمل على تدارك ما فقدته في الايام الماضية وإصلاح الخلل القائم ” .

وحول انهيار العملة قال الوزير : ان العملية الاقتصادية مترابطة ومتكاملة ، وكل مجال يوثر مجال آخر ، مؤكدا ، إنه مادام العاصمة عدن حتى اليوم تتأثر بقرارات سلطة الحوثي ، ومازالت الموارد النقدية الاجنبية التي ترد من الخارج تصل الى صنعاء ، ومازالت صنعاء تتحكم بمراكز المنظمات الدولية ، والبنوك ، والمؤسسات الايرادية ، بينما تنشط في عدن من خلال فروعها فإن وضع الاقتصاد والمال في عدن سيتأثر بشكل كبير .. ” مبينا ، ” إن انهيار العملة يرتبط بسياسة العرض والطلب ، وبما إن العملة الأجنبية غير متواجدة في عدن فإن الطلب عليها يتزايد بشكل مستمر ، فيتم المضاربة بها في السوق ، مما يؤدي الى ارتفاع قيمتها تدريجا كما هو حاصل اليوم .. علاوة على وجود سيولة نقدية من العملة المحلية في السوف تفوق قيمة الانتاج ، مما يؤدي الى التضخم ، وفي نفس الوقت تستفيد صنعاء من مخصصات المنح الانسانية والتي تقدر بحوالي ٣.٨ مليار دولار سنويا علاوة على ٣.٧ مليار دولار عائدات المغتربين ، فساعد هذا على استقرار سعر الصرف في صنعاء وانهيارها في عدن .. الى جانب عوامل كثيرة هذه اهمها .

وتابع الوزير الزعوري حديثه في هذا الموضوع حول انهيار العملة المحلية قائلا : ” كما هو معروف إقتصاديا العملة تتأثر بسياسة العرض والطلب ، وطالما ان العملة الاجنبية غير متواجدة في عدن فإن الطلب عليها يزيد بشكل مستمر .. ويتم المضاربة عليها بالسوق وبالتالي ترتفع تدريجيا حتى وصلت لماهو عليه الان .. بينما في الوقت الآخر توجد سيولة نقدية محلية غير طبيعية في السوق المحلية تفوق عملية الانتاج ، مما تسبب ذلك بحالة تضخم كبيرة نتيجته إنهيار العملة المحلية “

وفي ذات السياق اوضح الوزير الزعوري ان مايزيد عن ثلاثة مليار وثمانمائة مليون ريال تصل الى صنعاء كمنح ومساعدات مالية عبر المنظمات ، ومايزيد عن ثلاثة مليار وسبعمائة مليون دولار ايضا تصل صنعاء عن طريق عائدات المغتربين .. واضاف قائلا : ” كانت عدن تستفيد عن طريق البنك المركزب من موارد النفط ولكنها لم تصل بل توقفت الآن تماما .. كل هذا ساعد على استقرار العملة في مناطق سيطرة الحوثي ، وتم ضرب الاقتصاد في عدن ، وعمل على انهيار العملة المحلية فيها بشكل مستمر وفقدت قيمتها الشرائية ” .
وحذر الوزير الزعوري ان الوضع سيزداد سوء وتنهار العملة بشكل دراماتيكي كل يوم ، اذا لم تتخذ الدولة اجراءات لإعادة تلك الموارد الى اوعيتها الطبيعية في البنك المركزي بعدن .. داعيا الى تظافر الجهود من قبل كل الفعاليات السياسية بالبلد ، مبينا ” إن الامر ليس متعلقا بعدد من الوزراء في الحكومة ، ولا بعدد من المسؤولين ، بل الأمر يتعلق بمنظومة الحكم بشكل عام .. بدء من مجلس القيادة الرآسي ، ثم الحكومة والمؤسسات السيادية الايرادية المتمثلة في وزارة المالية والبنك المركزي وغيرها من المؤسسات “.

ولفت الوزير الزعوري انه اذا لم تكن هناك رؤية واضحة لادارة الواقع الاقتصادي في المحافظات الجنوبية والمناطق المحررة ، وابقاء الوضع سائبا ومفتوحا على مصراعيه للحوثي يعبث ويتصرف ويتخذ القرارات التي تؤثر على حياة الناس في هذه المحافظات ، وإذا لم يكن هناك جدية وقرارات صارمة تمنع ذلك ، فإن الوضع سيزداد سوء وستسقط هذه المحافظات اليوم او غدا.
وقال ان الوضع كارثي ، إذا لم تتخذ قرارات مؤلمة تعيد تصويب الامور الى نصابها ، مناشدا مجلس القيادة الرئاسي الى سرعة اللحاق بالركب قبل فوات الأوان ، مطالبا في مناشدته الى : تغيير الحكومة بما يتفق مع التمثيل الجغرافي لحدود السيطرة العسكرية والسياسية ، والاتفاق على عقد اجتماعي جديد يعيد هيكلة المؤسسات السيادية والمالية والبنك المركزي ، وفك ارتباط المؤسسات عن صنعاء وبناء مؤسسات بديله لها في العاصمة عدن وتعزيز قدرتها المالية والإدارية وفقا للأنظمة والقوانين النافذة ، والبدء الفوري بتفكيك اجهزة الدولة العميقة والعمل بآليات جديدة تضمن القضاء على ” سياسة الاحتواء ” التي تمارس على محافظات الجنوب ، والعمل وفقا لرؤية دقيقة لبناء المؤسسات الحكومية وتهيئة الظروف الملائمة للاستثمار والتنمية واستقرار الخدمات ، وتشغيل مصفاة عدن لتكرير النفط ، والعمل بكل الوسائل لتصدير النفط وبيعه لتمويل خطة الانفاق الحكومية ، واغلاق الحدود وتطبيق القوانين المالية والضريبية والجمارك في المنافذ الحدودية البرية والبحرية بمثل ما أقدم عليه الحوثيين ، وفرض قيود مالية وادارية على تدفق البضائع الصناعية والزراعية ” الضرورية ” القادمة من مناطق الحوثي ، وتفعيل القوانين التجارية ، وتحصيل الموارد السيادية وفرض سياسة نقدية تضمن حماية العملة المحلية المتداولة في عدن من الإنهيار أمام العملات الأجنبية ، وتعزيز الكتلة النقدية من الموارد الخارجية ، والوقف الفوري للنفقات والرواتب التي يتم صرفها من موارد محافظات الجنوب الى محافظات ومؤسسات الحوثي ، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء ، واعتبارها جريمة تستحق المسائلة والعقاب ، واغلاق فروع البنوك التجارية كافة والتي مازالت مراكزها المالية والادارية في صنعاء ، وتأهيل بنوك عدن وتقديم التسهيلات البنكية اللازمة للقيام بدورها بحسب القوانين والأنظمة النافذة ، والسيطرة سوق الاتصالات والانترنت بعيدا عن صنعاء ، وتطوير شركة عدن نت ، وتوسيع نطاق تغطيتها لكافة المحافظات ، والعمل مع الاقليم والعالم وألزامهم على فتح مراكز إدارية ومالية للمنظمات والوكالات الاممية والدولية في العاصمة عدن ، وتقديم التسهيلات البنكية اللازمة لتوريد تمويلات المساعدات الانسانية الى البنك المركزي والبنوك التجارية في العاصمة عدن ، والعمل على تحويل عوائد المغتربين الى بنوك عدن ومحافظات الجنوب .

وحول عمل الحكومة وما إذا كان هناك بوادر حلول ولو جزئية للأزمة على المدى القريب ، بين الوزير الزعوري : ” ان الحكومة معلقة نشاطها منذ شهور ، وان هناك مساع مسموعة لم يتم التأكد منها بأن التحالف العربي ممثلا بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة سيتم تقديم وديعة عاجلة للبنك المركزي بعدن والتي قد تسهم في تحسين الاوضاع في الايام القادمة وستخفف من معاناة الناس لفترة معينة.. منوها انه اذا لم يتم اتخاذ حلول دائمة للوضع من خلال اتخاذ اجراءات مشابهة لما يتخذه الحوثي في حربه الاقتصادي والعسكري على محافظات الجنوب حينها تستطيع ان تسيطر على موارد وتدير انشطتك الاقتصادية وتحمي عملتك بعيدا عن هيمنة الحوثي “.

وتطرق معالي الوزير الزعوري حول ما تقدمه المنظمات من دعم للمحتاجين من الاسر الأشد فقرا، بإن المنظمات الدولية مرتبطة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي وان كثيرا من المنظمات بدأت تحد. من انشطتها في البلد نتيجة توسع رقعة عملها في مناطق عدة من العالم وخاصة مع الازمة الاوكرانية الروسية والمستجدات في السودان ، حيث بدأت المنظمات بنقل جزء من أنشطتها الى تلك البلدان .
مشيرا ان منظمة الغذاء العالمي سيحد من تدخلاته باليمن بما يمثل 11٪..وان كثير من الانشطة ستتوقف خاصة مع عدم تلبية مكتب الشؤون الانسانية في اليمن من قبل المانحين مبلغ 4.5 مليار دولار لتمويل انشطته وفقا لخطة الاستجابة الانسانية الطارئة التي اعدها حيث لم يقدم سوى 1.2 مليار دولار.. مما تتسبب في فجوة تمويلية كبيرة لتمويل الانشطة باليمن اضافة ان جزء من هذه الاموال سوف تذهب الى اوكرانيا والسودان وغيرها من دول العالم. علما ان هناك تقارير تشير الى ان اليمن بحاجة الى 16 مليار دولار حتى يستطيع مواجهة الازمة الاقتصادية الخانقة التي يمر فيها.

وتناول الوزير الزعوري في معرض رده على سؤال حول الدور الذي يلعبه صندوق الرعاية الاجتماعية وما اذا هناك امكانية لزيادة اعداد المستفيدين من الحوالات النقدية الغير مشروطة، اوضح الوزير الزعوري ان صندوق الرعاية الاجتماعية مازال يشتغل على نفس الطاقة الاستيعابية المتمثلة بالحوالات النقدية الغير مشروطة والتي تقدم عبر منظمة اليونيسف..
واعلن الوزير الزعوري ان الدورة 16 القادمة من هذه الحوالات ستكون بزيادة 33٪ عن الدورة السابقة.. وان هناك مطالبات مستمرة بزيادة عدد الحالات الا إن الظروف التي تمر فيها المنظمات لم تتمكن الوزارة من اجراء مسح شامل على مستوى البلد لإستيعاب حالات جديدة.

وفيما يتعلق بجهود الوزارة في الاهتمام بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، اكد الوزير الزعوري ان صندوق رعاية وتأهيل المعاقين المركز الرئيس بالعاصمة عدن يقوم على رعاية هذه الفئة مستفيدا من الرسوم التي يجنيها من المؤسسات الحكومية.. حيث استطاع الصندوق خلال فترة وجيزة من تقديم مساعدات وتذاكر سفر وعمليات جراحية وخدمات الاجهزة التعويضية والادوية والخدمات التعليمية وصرف البطائق لما يزيد عن 15489 حالة.. كما يقدم الصندوق نفقات تشغيلية شهرية لما يقارب 37 جمعية لمساعدتها في اتمام انشطتها.
وذكر الوزير الزعوري انه انتزع قرار من مجلس الوزراء بزيادة الرسوم المحصلة للصندوق عوضا عن الرسوم السابقة التي لم تزد عن 5٪ ، إلا انه عند مراسلته الجهات المعينة بالتنفيذ لم تنفذ القرار حتى اليوم.. آملا من الوزارات والجهات المعينة ان تستجيب للتنفيذ حتى يستطيع الصندوق من خلال زيادة الموارد من التوسع في انشطته واستيعاب عدد اكبر من ذوي الاحتياجات الخاصة في عدد من المحافظات.

كما اشار الوزير الزعوري ان هناك جهودا تبذل من قبل الوزارة من خلال التنسيق مع العديد من المنظمات التي تعمل في مجال الإعاقة وخاصة اليونيسف حيث تعقد الوزارة معهم اتفاقيات ومذكرات تفاهم في سبيل تقديم الدعم لهذه الشريحة المجتمعية.
ولفت الوزير الزعوري ان العمل لازال مرتبط بالمنظمات الدولية واصبحت الوزارات داخل البلد. وخاصة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة التخطيط والتعاون الدولي.. واغلب البرامج التي تنفذها المنظمات الدولية لا يمكن لاحد الاطلاع عليها خاصة ان مراكز هذه المنظمات بصنعاء ومازالت الموارد تستلم عبر صنعاء ايضا او عبر البنوك المتواجدة فيها.. مما مكن السلطات الحوثية من الاشراف على حركة هذه الاموال وعلى الانشطة والبرامج التي تنفذها تلك المنظمات ، وما يوجد بعدن سوى فروع لها خاضعة لمراكزها الادارية والمالية الموجودة بصنعاء وبالتالي لا يستطيع احد في عدن ان يتخذ قرار في المشاريع وحجمها وحجم التمويل ، مما يجعلنا تابعين لتلك المنظمات.

واختتم الوزير الزعوري لقاءه مع اذاعة هنا عدن ومع الاعلامي علي السقاف بتوجيه كلمة الى الى شعبنا في عدن والمحافظات الجنوبية والمناطق المحررة بقوله “نقول لشعبنا في العاصمة عدن والمحافظات الجنوبية والمناطق المحررة ، إننا نستشعر لمعاناتكم ، ونحس بالظروف التي تمرون بها ونحن جزء منكم ونشعر فعلا ان الوضع لابد ان يتغير.. نقول ان الشارع يثور ويحتج ويعبر بكل الوسائل الممكنة وهذا حق طبيعي للناس انها تعبر عن هذا الوضع.. هذا العام كارثي بكل ماتحمله الكلمة من معنى ، والحقيقة التي يجب ان يعلمها الناس ، انما ليس فشلا في الإدارة ولكن للاسف الشديد في السياسات الممنهجة التي يدار فيها الحكم في محافظاتنا ، حتى اعلان عدن عاصمة مؤقتة ، حتى اليوم وكل الحكومات الشرعية المتعاقبة اعتبرت وجودها في عدن ، وجود مؤقت، وبالتالي لا حاجة في نقل وبناء مؤسسات الدولة فيها ،وبالتالي توجه سياسي للنخب اليمنية للاسف الشديد..هذا التوجه جعل كل شيئ في عدن..الوزارة مؤقت..والحكومة مؤقت..والبنك المركزي مؤقت..والمؤسسة مؤقت
وتحت هذه العبارة (مؤقت) تدار كل السياسات التي وضعت البلد في هذا الموقف الشائك وفي هذه المحنة التي يمر فيها.. ونحن ننتظر موقف من قبل قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي يحدد مشاركته او انسحابه او تعليق نشاط وزراؤه في الحكومة “