المنظمة البحرية: مصير «صافر» وعائدات حمولتها لا يزالان محل تفاوض

الوسطى اونلاين – متابعات

بالتزامن مع تأكيد البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة استكمال نقل النفط الخام من خزانين مركزيين في الناقلة اليمنية المتهالكة «صافر» إلى الناقلة البديلة، كشفت المنظمة البحرية الدولية أن مصير الناقلة المتهالكة وعائدات بيع حمولتها لا يزالان محل تفاوض، وتوقعت أن تنتهي المرحلة الثانية من عملية الإنقاذ في سبتمبر (أيلول) المقبل.

مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي آخيم شتاينر، ذكر في حسابه على «إكس»، أنه حتى الآن تم ضخ أكثر من 360 ألف برميل من الناقلة «صافر» إلى الناقلة البديلة «اليمن». وأكد أن عملية الضخ مستمرة وأن فرق العمل استكملت تفريغ خزانين مركزيين، وأن عملية الإنقاذ تسير على قدم وساق من قبل الفرق الهندسية والفنية بقيادة الأمم المتحدة من أجل وقف كارثة التسرب النفطي في البحر الأحمر ونزع فتيلها.

من جهتها، ذكرت المنظمة البحرية الدولية في تقرير حديث أن المفاوضات مستمرة لحل القضايا القانونية المتعلقة بإعادة التدوير الآمن للناقلة «صافر» وبيع نفطها في المستقبل.

وقالت المنظمة إنه بمجرد الانتهاء من عملية نقل كمية النفط الخام البالغة 1.1 مليون برميل من السفينة المتهالكة إلى السفينة الأخرى «ستكون الخطوة الحاسمة التالية هي تركيب نقطة إرساء متصلة بخط الأنابيب ليتم بعد ذلك ربط الناقلة الجديدة (اليمن) بهذه النقطة بأمان». وبينت أن الهدف من ذلك هو استكمال هذه الخطوة بحلول شهر سبتمبر حيث يتوقع أن يتدهور الطقس في المنطقة حينها.

وبحسب المنظمة، فإن عملية نقل النفط التي بدأت في 25 يوليو (تموز) تنفذ على مدار 24 ساعة في اليوم، ومن المتوقع أن تستغرق العملية، نحو أسبوعين من الآن حتى تكتمل، وقالت إنها لعبت دوراً داعماً رئيسياً في المبادرة المنسقة من قبل الأمم المتحدة والتي هدفت إلى منع تسرب النفط من هذه الناقلة الراسية قبالة الساحل اليمني على البحر الأحمر.

خطة طوارئ

المنظمة قالت إنها قدمت الدعم الفني وتعاقدت مع متخصص إدارة الأزمات ليكون في الموقع طوال مدة العملية، وذكرت أنه نظراً لأن عملية نقل النفط الخام من الناقلة المتهالكة تنطوي على مخاطر، فقد وضعت خطة طوارئ واسعة النطاق، وكجزء من هذه العملية، ساعدت برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ترتيب شراء وتشغيل معدات متخصصة للتعامل مع الانسكاب النفطي المحتمل للتخفيف من آثاره، كما تبرعت بالمعدات اللازمة لذلك.

وطبقاً لتقرير المنظمة، فإنها منذ أن بدأت الأمم المتحدة في عام 2019 خطة إنقاذ «صافر»، دعمت جهود خطة الطوارئ الهادفة إلى تعزيز التأهب للتخفيف من الآثار البيئية للانسكاب النفطي المحتمل، وقدمت المدخلات الفنية والدعم لبرنامج الأمم المتحدة بشأن المسائل ذات الصلة بـ«الخطة التشغيلية». وتوقعت أن تكلف المرحلة الثانية من عملية الإنقاذ، بما في ذلك عملية الإزالة وإعادة التدوير الآمن للناقلة «صافر»، 19 مليون دولار أميركي إضافي.

العملية تسير بشكل جيد

من جهتها، ذكرت شركة «بوسكليس» التي تعاقدت معها الأمم المتحدة لتنفيذ عملية الإنقاذ في آخر تحديث لها، أن عملية نقل النفط الخام من الناقلة «صافر» تسير بشكل جيد وستستغرق أسبوعين.

وقالت إنها عملت على إنزال المضخات الهيدروليكية في كل خزان من خزانات الناقلة «صافر»، وإنه خلال عملية النقل هذه تم توفير الغاز الخامل للحفاظ على الهواء داخل الخزانات عند مستويات آمنة أثناء التشغيل.

الشركة الهولندية أوردت أنه بمجرد نقل كل النفط القابل للضخ من الناقلة «صافر»، ستتبقى طبقة من الزيت الكثيف في قاع الخزانات، وسيتم إزالة هذه الطبقة بواسطة آلة تنظيف الرش المتنقلة، والتي ستقوم بتنظيف الخزانات من الداخل في عملية من المتوقع أن تستغرق أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع أيضاً.

ووفق تفاهمات سابقة بين الأمم المتحدة وكل من الحكومة اليمنية وجماعة «الحوثي» الانقلابية، يفترض أن تذهب عائدات بيع كمية النفط الخام لصالح بند رواتب الموظفين في مناطق سيطرة الجماعة، المقطوعة منذ نهاية عام 2016، لكن هذه التفاهمات حدثت قبل انقلاب الحوثيين على اتفاق استوكهولم بشأن تخصيص عائدات موانئ الحديدة لصالح هذا البند؛ إذ قاموا بالاستيلاء على جزء كبير من المبلغ الذي وضع في الحساب البنكي الذي يشرف عليه مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن.

وبحسب ما قاله مسؤول في الحكومة اليمنية لـ«الشرق الأوسط»، فإن التفاهمات التي تمت خلال تلك الفترة تضمنت أيضاً مقترحاً بتقاسم عائدات بيع هذه الكمية بالمناصفة بين الحكومة والجماعة الانقلابية، لكن التطورات التي حدثت طوال السنوات الأربع الأخيرة وقرصنة الحوثيين للحساب البنكي الخاص بعائدات موانئ الحديدة، أوجدت وقعاً جديداً، وأن اللجنة المكلفة بملف الناقلة «صافر» تناقش هذا الأمر مع الجانب الأممي، وأنه لا يوجد حتى الآن اتفاق بهذا الخصوص.

نقل النفط لا يعني نهاية العملية

من جانبه، قال ديفيد غريسلي منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة المقيم في اليمن، إن «استكمال نقل النفط يعني تفادي أسوأ كارثة إنسانية وبيئية واقتصادية». وأفاد غريسلي بأن نقل النفط ليس نهاية العملية، مشيراً إلى خطوات أخرى حاسمة يتوجب القيام بها. وأضاف: «تشمل الخطوات الحاسمة التالية تسليم وتركيب عوامة (مرساة كالم)، وهي عوامة متصلة بخط الأنابيب الذي سيتم ربط السفينة البديلة به بأمان، يجب أن يتم هذا بحلول سبتمبر، ونحتاج إلى القيام بذلك في هذا الإطار الزمني؛ لأن الطقس يصبح أكثر صعوبة بعد تلك الفترة».

ورغم أن عملية من هذا النوع لنقل النفط عادة ما تكون محفوفة بالمخاطر المستمرة، بحسب ديفيد غريسلي، فإن الأمم المتحدة عملت على ضمان التخفيف من تلك المخاطر التي يتم مواصلة رصدها بحثاً عن المشكلات المحتملة، على حد تعبيره. وأضاف في إفادة لمجلس الأمن: «لدينا روح فريق جيدة للغاية هنا للتعامل مع ذلك، فإذا كانت هناك أي مشكلات تطرأ، فستكون هناك استجابة سريعة جداً لذلك، لقد أنشأنا كجزء من هذا الفريق القوي لإدارة الأزمات ومقره الحديدة، وقمنا بتجميع الخبرات والمعدات اللازمة للاستجابة لأي حادث قد يحدث».