رئيس البرلمان يكشف عن سعي وزارة الصناعة لتجريد “الشيباني” من ملكيته لمجموعته التجارية لصالح نجله.. (وثيقة)
كشفت مذكرة صادرة عن رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، عن محاولات حثيثة من وزارة الصناعة والتجارة بالحكومة الشرعية، لتجريد رجل الاعمال احمد عبدالله الشيباني، من ملكيته لمجموعته التجارية المعروفة باسم “مجموعة شركات الشيباني”، احدى اكبر المجموعات التجارية في اليمن، لصالح نجله.
وقال البركاني في مذكرة وجهها لوزير الصناعة والتجارة، بناء على شكوى رفعها الشيباني، إن الوزير اصدر توجيهات إلى جميع أقسام الوزارة وفرعها في محافظة تعز، بشأن مجموعة الشيباني، ادت إلى الحاق اضرار كبيرة بمجموعة الشيباني من حيث السمعة والإغلاق ووقف حساباتها في البنوك، والآثار المترتبة على ذلك.
واتهم البركاني الوزارة بالتحيز في قراراتها إلى ولده “أبوبكر”، والإصرار على انتزاع ملكية الأب لصالح الابن.. وقال إن “الوزارة لم تحترم أحكام وقرارات القضاء ولا توجهاته”.
وأكد انه “تم فحص الشكوى والمرفقات وأحكام وقرارات القضاء وأوامره وتبين أن الوزارة وقعت بخطأ سوء استخدام سلطتها في أمر ما كان يستحق أن يأخذ كل هذه الفترة والأخذ والرد”.
وأضافت مذكرة البركاني أنه “لا يجوز للوزارة أن ترمي بقرارات القضاء وأحكامه عرض الحائط، وهي ملزمة بتنفيذها، فالقضاء هو المرجع والسلطة التي يجب على جميع الجهات تنفيذ قراراتها واحترامها احتراما كاملا”.
ووجه رئيس البرلمان الوزارة بالتعامل مع احكام القضاء وقرارته “واعتبار حق الحاج أحمد” عبدالله الشيباني” في الملكية والادارة وفقا لما هو ثابت في سجلات الوزارة، إحقاقاً للحق واحتراماً لحجية الأحكام والقرارات القضائية”.
وتابع “لا مجال لأن تتحول الوزارة وهى الراعي للصناعة والتجارة والاستثمار إلى معيق وسبباً في الإرباك”.
وكان رجل الاعمال الشيباني قد دخل في خلاف كبير مع نجله ابوبكر منذ فترة، بعدما قام الاخير، بالاستيلاء على شركات والده والسطو على وثائق خاصة بممتلكات والده ونهب اموال كبيرة، بحسب بيان للاخير العام الماضي، قبل ان يستعيد مالك المجموعة شركاته.
