رئيس الوزراء يوجه وزارة الداخلية والسلطة المحلية بتعز بوضع حد للأحداث المؤسفة التي شهدتها المدينة
الوسطى اونلاين – متابعات
وجه رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك وزارة الداخلية والسلطة المحلية بمحافظة تعز، بوضع حد للأحداث المؤسفة التي شهدتها المدينة مؤخراً وأدت إلى مقتل وجرح مدنيين، وضبط كل المتورطين في هذه الأحداث وتقديمهم إلى المحاكمة لينالوا جزاءهم الرادع والعادل.
جاء ذلك بعد ان أسفر نزاع مسلح على قطعة أرض في مدينة تعز عن تصفية أسرة كاملة، وهو ما دفع الحكومة اليمنية إلى التحرك وتوجيه السلطات المختصة بالتدخل لوقف انفلات الأمن في المناطق المحررة وتقديم المسؤولين عن الجرائم إلى المحاكمة.
وفي حين شكلت الأحداث الدامية الأخيرة فرصة لتبادل الاتهامات بين القوى السياسية اليمنية حول المسؤولية عن الانفلات الأمني وحماية العصابات المسلحة من قبل عناصر حزبية نافذة، ذكرت المصادر الرسمية أن عبد الملك وجه «وزارة الداخلية والسلطة المحلية بمحافظة تعز، بوضع حد للأحداث المؤسفة التي شهدتها المدينة مؤخراً وأدت إلى مقتل وجرح مدنيين، وضبط كل المتورطين في هذه الأحداث وتقديمهم إلى المحاكمة لينالوا جزاءهم الرادع والعادل».
وقال عبد الملك في معرض أوامره للسلطات المحلية والمركزية المختصة: «إن هذه الأعمال الفوضوية وما رافقها من سفك للدماء لا يمكن السكوت عنها أو التغاضي عن مرتكبيها أياً كانوا وستتم معاقبتهم وفقاً للقوانين النافذة» مشيراً إلى أنها «غير مقبولة وتسيء إلى سمعة مدينة تعز كمنارة للنضال الوطني والجمهوري عبر التاريخ».
وشدد رئيس الحكومة اليمنية على أن التوجيهات الرئاسية «تقضي بمحاسبة كل المتورطين في هذه الأحداث وعدم التهاون في ملاحقتهم والانتصار لدماء الضحايا الأبرياء». مؤكداً أنه «سيتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتفعيل عمل مؤسسات الدولة للقيام بدورها بشكل فاعل ومؤثر في تطبيع الأوضاع وبسط الأمن والاستقرار، وتحقيق سيادة القانون على الجميع دون استثناء»، وفق تعبيره.
ودعا رئيس الوزراء اليمني « أبناء مدينة تعز وكافة القوى السياسية والمجتمعية إلى مساندة إجراءات إنفاذ القانون والحفاظ على الأمن والاستقرار وتوحيد الصفوف باتجاه استكمال تحرير محافظة تعز من ميليشيا الحوثي الانقلابية ومشروعها العنصري المدعوم إيرانياً» كما وجه «الأجهزة العسكرية والأمنية بالعمل على ضبط الفوضى والانفلات وملاحقة المجرمين أياً كانوا، ووقف أعمال التعدي على الممتلكات العامة والخاصة ونهب حقوق المواطنين».
