الحكومة اليمنية تتهم منظمات دولية برفض الإفصاح عن تقاريرها المالية
الوسطى اونلاين / متابعات:
نائب وزير التخطيط لـ«الشرق الأوسط»: أكثر من 83 جهة تعمل داخل البلاد
قالت الحكومة اليمنية إن منظمات دولية وأممية ترفض الإفصاح عن تقاريرها المالية للجهات الحكومية وفقاً لمعايير الشفافية والقوانين اليمنية، كاشفة عن عمل أكثر من 83 منظمة دولية غير حكومية في الداخل اليمني، فيما حصلت ثلاث منظمات جديدة على التراخيص لبدء نشاطها في البلاد قريباً.
وكشف الدكتور نزار باصهيب نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» أن انفراد بعض المنظمات الأممية والدولية بمناقشة مشاريعها في اليمن مع الدول المانحة مباشرة، دون التنسيق مع الوزارات المعنية يتعارض أحياناً مع أولويات الحكومة في المشاريع التي تخدم السكان بصورة مباشرة.
ويؤكد باصهيب أن عدم دخول أموال المانحين والمنظمات الدولية عبر البنك المركزي اليمني حسب الأطر المحددة لذلك وحسب القوانين الدولية واليمنية، أثر سلباً على الاقتصاد والمواطن.
وأضاف الدكتور نزار أن وزارة التخطيط حاولت عدة مرات طلب التقارير المالية والإدارية وكثيرا من التفاصيل للمشاريع من المنظمات الدولية، إلا أنه يتم الوعد بذلك ولا يتم الالتزام وإرسال تلك الوثائق والتقارير للوزارات المتخصصة بذلك حسب طلب الحكومة. متحدثا عن «سعي الوزارة بكامل قدرتها إلى تخفيض تلك التكلفة التشغيلية بما يتناسب مع الواقع والظروف الخاصة باليمن، ليستفيد المواطن بأكبر قدر من هذه الأموال الخاصة بالمشروع لصالحة».
وأوضح باصهيب أن «عدد المنظمات الدولية غير الحكومية المرخصة في اليمن 83 منظمة غير حكومية إضافة إلى ثلاث منظمات غير حكومية قيد الدراسة وتم استكمال الإجراءات وجاهزة لتوقيع الاتفاقية الأساسية».
وتابع: «بحسب جنسية المنظمات غير الحكومية الدولية تقسم كالتالي: 23 منظمة أميركية، 11 فرنسية، 4 ألمانية، 3 سودانية، 13 بريطانية، 2 سعودية، 3 سويسرية، 2 كويتية، 3 سويدية، وباقي جنسيات الـ19 منظمة غير الحكومية متفرقة على باقي الدول العالم، إلى جانب هذا العدد هناك كذلك منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية منها العربية والأجنبية».
وأفاد نائب وزير التخطيط بأن الدول المانحة تمول المشاريع الخاصة باليمن عبر المنظمات الدولية غير الحكومية أو الأممية أو الإقليمية، لافتاً إلى أن «الحكومة تقوم بجهد كبير للتنسيق مع هذه المنظمات الدولية لمناقشة نوعية ومكان وتكلفة هذه المشاريع».
وأضاف أن بعض المنظمات الدولية تنفرد بمناقشة مشروعات اليمن مع الدول المانحة دون الأخذ بعين الاعتبار الأولويات والاحتياجات الموضوعة من قبل الوزارات المختصة في الحكومة، معلقا: «ولهذا كثير من الأحيان تصطدم هذه المشاريع مع أولويات الحكومة والاحتياجات العامة للشعب».
نائب الوزير يرى أن انفراد بعض المنظمات الدولية الدول المانحة في وضع أسس ونوعية وأماكن المشاريع في اليمن، جعل الحكومة تسعى جاهدة إلى تعديل بعضها لتتلاءم مع الاحتياجات والأولويات المهمة للمواطن.
وبشأن أموال المانحين والمشاريع الدولية باليمن، أكد الدكتور نزار أنها لا تمر عبر البنك المركزي اليمني وهو ما يضعف الاقتصاد على حد تعبيره، وأضاف أن «أموال المانحين والمشاريع الدولية لا تدخل البنك المركزي اليمني، وقد حاولت الحكومة جاهدة أن تقنع وتناقش هذه المنظمات والدول المانحة، بأن يتم إدخال هذه الأموال عبر البنك المركزي اليمني ليستفيد منها الاقتصاد الوطني مع توفير جميع الضمانات».
وقال باصهيب إن «عدم دخول أموال المانحين والمنظمات الدولية عبر البنك المركزي حسب الأطر المحددة لذلك وحسب القوانين الدولية واليمنية، أثر سلباً على الاقتصاد والمواطن، كما أدى إلى إضعاف الرقابة على تحرك تلك الأموال داخل اليمن».
