استطلاع : تأييد شعبي لقرار السلطة المحلية بحضرموت بتوقيف الإيرادات
المكلا (الوسطى أونلاين) استطلاع: خاص
انطلاقا من مجريات الأحداث والتطورات الأخيرة والمستجدات التي شهدتها محافظة حضرموت ، ووصولا إلى قرار السلطة المحلية الذي أعلن عنه المحافظ مبخوت بن ماضي خلال اجتماع المكتب التنفيذي بالمحافظة ساحلاً ووادياً والاجماع بإيقاف توريد الإيرادات المركزية وعوائد الرسوم الجمركية والضريبية وتوظيفها لخدمة المواطنين في المحافظة لتحقيق الاكتفاء الذاتي لحضرموت وتحسين مستوى الوضع الخدماتي للمواطنين.
وعقب ذلك تغيرت المسارات السياسية في المحافظة ، وأصبحت حضرموت سيدة قرارها وتقترب من استعادة سيادتها لتتزعم قرارها بشأن إيراداتها لتسخيرها لخدمة المواطنين لتحقيق الاكتفاء الذاتي وإحداث نقلة نوعية في الوضع الخدماتي للمواطنين في حضرموت.
لحق ذلك القرار تأييد رسمي وشعبي لقرار السلطة المحلية، بعد عجز الحكومة اليمنية عن الايفاء بإلتزاماتها تجاه حضرموت.
_ قرار السلطة.. حديث الشارع الحضرمي:
رصدت صحيفة “الوسطى أونلاين” الإلكترونية إنطباعات ومواقف الحضارم بشأن قرار السلطة المحلية بالمحافظة بشأن توقيف توريد الايرادات.
وقال الدكتور عوض بكورة: قرار محافظ حضرموت كان قرارا سديدا وأتى في محله وهو نتيجة حتمية للواقع الذي يعيشه المواطن في ضنك وعدم إيفاء الحكومة والبنك المركزي بما عليه من التزامات.
وتابع الدكتور بكورة، حديثه قائلاً: نحن نؤيد ونبارك هذه الخطوة ونتمنى أن نرى تغييرا حقيقيا في حياة الناس والخدمات نحو الأفضل.
وأبدى الكاتب اشفاق باقتيل، انطباعه بشأن القرار قائلاً: نتمنى أن تصمد السلطة المحلية بالمحافظة على قرارها بالامتناع عن توريد إيرادات المحافظة للبنك المركزي والاستفادة من تلك المبالغ في تسيير أمور المحافظة، خصوصا أن الحكومة متنصلة من سنوات عن التزاماتها اتجاه محافظتنا.
وأضاف باقتيل: علما ان محافظين سابقين اتخذوا نفس الخطوة لكن سرعان ما تراجعوا عنها بسبب الضغوطات الكبيرة التي تعرضوا لها من دول التحالف .. فهل سيصمد المحافظ بن ماضي، في قراره متجاوزا كل التحديات والضغوطات التي ستواجهه ؟ نتمنى ذلك.
وقال رئيس لجنة المعلمين المتعاقدين بساحل حضرموت سابقا الأستاذ محمد بن مبارك حمدان: قرارات السيد محافظ حضرموت الشيخ / مبخوت بن ماضي بمنع توريد إيرادات حضرموت وضخها إلى البنك المركزي بعدن قرارات سليمة وفي الإتجاه الصحيح .
وتابع حمدان حديثه بالقول: بالطبع حضرموت يجب أن تنهض وتنتفع بخيراتها لمواطنيها، وليست محافظة مأرب بأفضل منها، ولكن هذه القرارات الشجاعة يجب أن يباركها جميع مواطني حضرموت ساحلا وواديا وكذا جميع المكونات الحضرمية في الداخل والخارج.
وأضاف حمدان: نعلم بأن حجم الضغوطات ستكون قوية من سفراء وقنصليات وكل منتفع من خيرات وثروات حضرموت، مختتما حديثه بالقول: سير أيها المحافظ الهمام فنحن معك ولن نخذلك مهما كلفنا ذلك.
وعلق الناشط السياسي حسين العطاس، على قرار السلطة المحلية بالمحافظة: ان الإجراء الذي اتخذته السلطة المحلية بوقف توريد الإيرادات إلى البنك المركزي قرار صائبا ومن مسؤوليات السلطة المحلية بالمحافظة يعتبر رفضًا لتعذيب أبناء حضرموت، موضحا: إن قرار الاجراءات المُتبعه من قبل السلطة المحلية بمنع توريد الإيرادات إلى البنك المركزي ليس إجراءً سياسيًا وفق ما فسره ويفسره بعض المغرضين وإنما هو تعبيرا عن الرفض التام لعدم إيفاء الحكومة بالتزاماتها، وعدم وضع معالجات لتوفير ابسط حقوق المواطن من الخدمات الاساسيه وان غياب الحلول المستدامة مما جعل السلطه المحليه تتخذ هذا القرار فالسلطة لخدمة الشعب وليس لتأزيمه وتعذيب المواطن.
وبشأن سياسة الحكومة أوضح العطاس أن الحكومة تستخدم ملف الخدمات كأداة ضغط لتحقيق أهدافها السياسية دون اكتراث لمعاناة المواطن الذي وصل الى خط الفقر.
وأختتم العطاس، حديثه بالقول: وأخيرا على السلطو المحلية ان تكون صادقه في تنفذ القرار وليس كسابقاتها عبارة عن شعارات رنانه وإبر مهدئه للشعب.
وبين رئيس حزب الأحقاف الأستاذ خالد الحمد، موقفهم من القرار الذي قال فيه: نحن في حزب الأحقاف نبارك هذا القرار الشجاع ونعتبره من القرارات التاريخية لحضرموت والتي من خلالها سوف تعمل على تعزيز البنية التحتية لحضرموت.
وأوضح الحمد: هناك أصوات شاذة اكيد سوف تنكر على هذا بحجة أن هذا يعتبر خروج على الشرعية .
وتابع الحمد، حديثه: نستوقف قليل عند محافظ مأرب كم سنة له وهو موقف كل إيراداته لصالح المحافظة هل نكر عليه أحد من الحكومة أو التحالف واعتبره خارج عن الشرعية، بل بالعكس الكل يشيد بتنمية البنية التحتية لمحافظة مأرب.
أما المحلل والكاتب الصحفي أمجد الرامي، فقد أوضح ان حضرموت لم تخذل جميع أشكال الحكم التي خضعت لها منذ نهايات الستينات الى اليوم رغبة ورهبة ، واسندتها ماليا بموارد يمكن لها ان تدير اقليما بأكلمه ولكنها لم تلق الا الجحود ، والذي يتجلى مؤخرا في ممارسات حكومة معين ممثلة في (( محافظ البنك المركزي الذي يرفض الوفاء بالتزامات الصرف المركزي لقطاعات الدولة في حضرموت ، وبالمقابل يطالب سلطتها بالالتزام فقط بالتوريد )) .
وأكد الرامي، أن المنطق والعدل والقانون وفوقهن إرادة الشعب في حضرموت يساندون قرار محافظة حضرموت ، فلا توريد الا بعد قيام الحكومة بكل التزاماتها نحو المحافظة ، إضافة الى فرض قرارات التوريد هذه على بقية المحافظات وعلى رأسها مأرب ، فياله من منطق مجحف ومنحاز الذي يعذر محافظة تدار وكأنها دولة بمقدرات كبيرة ، ولا يفرض التوريد إلا على حضرموت،مختتما حديثه بالقول: علما ان رئيس المجلس الرئاسي عندما زار حضرموت مؤخرا أصدر ما القرارات بأن تكون حضرموت سيدة نفسها ماليا وإداريا .
