رابطة الاقتصاديين تناقش وجود نظامان نقديان منفصلان كلياً

عدن (الوسطى أونلاين)د.بتينة عبدالله العراشه

نظمت رابطة الاقتصاديين حلقة نقاش هي الخامسة منذ تأسيس الرابطة لمناقشة الآثار المتوقعة لقرارات الحكومة والبنك المركزي، ولا سيما قرار الحكومة برفع الدولار الجمركي من 250 ريال لكل دولار إلى 500 ريال لكل دولار واعفاء السلع الاساسية من الرسوم الجمركية مثل القمح وحليب الأطفال والادوية، وبدوره أطلق البنك المركزي حزمة من القرارات منذ نهاية شهر يوليو لضبط السياسات النقدية والاقتصادية في المناطق المحررة، بعد الانهيار المتواصل لسعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، ومنها سحب الطبعة ذات الحجم الصغير وضخ  ذات الحجم الكبير فئة 1000ريال وغيرها من الاجراءات، إلا أنَّ هذه قرارات تعاني من اشكالية عدم التطبيق في مناطق سيطرة مليشيات الحوثي، لذلك سيظل الانقسام مستمر، مما يعني وجود نظامان نقديان منفصلان كلياً.

لذا خرجت حلقة النقاش بمقترح حزمة من القرارات التكميلية، إذ شددت على أهمية تحييد البنك المركزي عن التجاذبات السياسية، وتجنب اصدار القرارات الارتجالية والغير مدروسة ردة فعلها، ولا تكون دفعة واحدة بشكل حزمة قرارات، والاسرع باتخاذ حزمة من الاجراءات التي تدعم موقف العملة الوطنية، وتوحيد سوق الصرف وبحيث يتم اعتماد تسعيرة عمليات الشراء والبيع من قبل البنك المركزي عدن في كل مناطق الجمهورية، والسيطرة على الكتلة النقدية والقيام بعملية تبديل العملة الحجم الصغير مقابل الحجم الكبير من قبل البنوك التي مراكزها بعدن من أجل التحكم في عمليات العرض والطلب على العملات الأجنبية والتوقف عن طابعة البنكنوت، القيام بنشر البيانات المالية للبنك المركزي عدن شهرية وربع سنوية وسنوية، مع ضرورة اعادة الدورة النقدية إلى مسارها الصحيح بنك مركزي وبنوك تجارية وجمهور عبر تفعيل أدوات السياسية النقدية.

القيام بتوريد موارد النفط إلى البنك المركزي عدن بدلاً عن البنك الأهلي السعودي، وعدم صرف أي مرتبات لأي قوة عسكرية بغير العملة الوطنية (الريال اليمني) كي لا تحدث أي مضاربة بالعملة الوطنية، مع اعادة استثمار حقوق السحب الخاصة وعدم انفاقها في تمويل الواردات، وايقاف تمويل واردات مليشيات الحوثي بعدم تجريف العملات الأجنبية إلى مناطق  المليشيات عبر نقل مقرات الشركات التجارية لعدن والمكلا.

كما دعت مقترحات حلقة النقاش إلى اعادة احياء الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للقيام بالدور المناط به، و تفعيل الرقابة والاشراف على أنشطة الأعمال المصرفية مع اشارك منظمات المجتمع المدني في الدور الرقابي.

وتقوم حالياً هيئة الاشراف لرابطة الاقتصاديين الاعداد لتنظيم ورشة عمل تعد الأولى لقراءة متعمقة لقرارات البنك المركزي والحكومة وآثارها المتوقعة، من خلال اشراك القطاع الخاص واكاديميين من جامعتي عدن وحضرموت المختصين في هذا الجانب.

 ويتكون فريق الاشراف وصياغة النتائج من د/  حسين سعيد الملعسي، استاذ الاستثمار الاجنبي المشارك رئيس قسم الاقتصاد الدولي، جامعة عدن، و د/ محمد صالح الكسادي، استاذ المشارك رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية جامعة كلية العلوم الادارية حضرموت.

و د/ بثينة عبدالله اسماعيل علوي العراشه، متخصص في العلاقات الدولية، والاستاذ المساعد في قسم الاقتصاد الدولي، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة عدن.