هل انتشار البنوك التجارية الإسلامية يساهم في الاستقرار الاقتصادي لليمن ؟

الوسطى اونلاين – متابعات

تلعب البنوك والمصارف التجارية والإسلامية في أي مكان بالعالم دوراً ريادياً وإستراتيجياً في تنفيذ أهداف ومكونات السياسة النقدية للدولة، وبذلك فهي تساهم بشكل جوهري في تصعيد ركائز التنمية الاقتصادية .
وسيساهم انتشار البنوك التجارية الإسلامية بتجميع الموارد المالية عن طريق الادخار وإعادة توجيهها في عملية التمويل للمؤسسات ، وتقوم البنوك بتحقيق نمو شامل، وتعزيز التنمية المستدامة، ناهيك عن لعبها دور أساسي في تحسين ظروف المعيشة للشعوب وهو من المتوقع خلال الأعوام القادمة.
ومع ذلك، يواجه القطاع المصرفي في اليمن سلسلة من التحديات الناجمة عن الانهيار الاقتصادي المستمر في البلاد، ومحاولة ميليشيا الحوثي الإرهابية للسيطرة المالية، ويمثل انقسام البنك المركزي بين صنعاء وعدن والتنافس الشرس بينهما أبرز هذه التحديات.
وتتمثل التحديات الأخرى التي تواجه القطاع المصرفي هي أزمة السيولة التي تعاني منها منذ فترة طويلة، وتدهور سعر صرف العملة المحلية، وفقدان الإيرادات نتيجة عن تجميد الأصول، وتوقف خدمة الدين العام، والعقبات التي تحول دون حرية نقل الأموال النقدية السائلة داخل اليمن وخارجه، والتدهور العام في ثقة القطاع الخاص بالقطاع المصرفي.
هذا وكان لضعف البنوك التجارية والإسلامية في اليمن عواقب وخيمة. فمن الآثار المترتبة على ذلك تنامي نشاط السوق السوداء بشكل كبير، وزعزعة استقرار سعر الصرف، وتزايد صعوبة تمويل الواردات من قبل التجار. وكل ذلك قوض بدوره أي محاولات رامية إلى الاستقرار الاقتصادي، وفاقم الأزمة الإنسانية وأطال بالمجمل من أمد النزاع.
لذلك، فإن إعادة تفعيل القطاع المصرفي في اليمن وعودة انتشار البنوك خطوة في الطريق الصحيح للتنمية، وتتطلب خطوات ضرورية لاستئناف الدورة المالية الرسمية وتحقيق أسس الاستقرار الاقتصادي. ومن بين هذه الخطوات الاستمرار بإعادة تفعيل آليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وتسهيل النقل الآمن للحيازات النقدية، وتسهيل شروط تمويل الواردات، وإنشاء نظام مقاصة نقدية، واستبدال الأوراق النقدية التالفة، والاستئناف الجزئي لدفع أعباء الدين.
– البنوك الإسلامية :
دور البنوك الإسلامية في التنمية الاقتصادية يعتبر أمرًا بالغ الأهمية فهي تقدم خدمات مالية متوافقة مع المبادئ الإسلامية ويتم توجيه الاستثمارات نحو القطاعات التي تحقق الفائدة للمجتمع بشكل عام. وكذلك المشاركة الفعّالة في التنمية الاقتصادية حيث تساهم البنوك الإسلامية في تمويل المشروعات الاقتصادية والبنية التحتية، مما يعزز النمو الاقتصادي، ويتم توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الحيوية مثل الزراعة، الصناعة، والبنية التحتية.
وتعمل البنوك الإسلامية على توفير فرص عمل لليد العاملة، سواء في قطاعات الخدمات المصرفية أو في مشروعات التمويل الإسلامي.
ويتم استثمار المبالغ المودعة لدى البنوك الإسلامية بطرق متوافقة مع الشريعة الإسلامية ويتم توجيه الاستثمارات نحو المشروعات التي تحقق الفائدة للمجتمع وتعزز التنمية.