كيف يساهم شراء الجنوبيين للقات في تعزيز الاقتصاد بمناطق الحوثي ؟

الوسطى اونلاين – متابعات

عدة عوامل تسببت في تدهور الريال اليمني، منها الحرب المستمرة منذ عام 2014 والتي أدت إلى تدمير البنية التحتية والإنتاجية والاستثمار في البلاد.
كما أدت الحرب إلى انقسام البنك المركزي اليمني إلى فرعين، واحدة في عدن تابعة للحكومة، وواحدة في صنعاء تابعة للحوثيين، هذا الانقسام ايضا أثر سلباً على السياسة النقدية والتنسيق بين القطاع المصرفي والتجاري، وأدى إلى وجود فوارق كبيرة في سعر الصرف بين المناطق المختلفة.
والحكومة الشرعية أصدرت عملة جديدة من فئة الألف ريال وأخرى من فئة الخمسمائة ريال بهدف توفير السيولة النقدية ومواجهة التضخم لكن الحوثيين رفضوا قبول هذه العملة الجديدة في مناطق سيطرتهم، وفرضوا رسوماً عالية على تحويل الأموال من وإلى المناطق المحررة، هذا الوضع أدى إلى أن يكون للريال اليمني سعران مختلفان، واحد في المناطق المحررة وآخر في المناطق الخاضعة لميليشيا الحوثي مما يعني أن العملة اليمنية في المناطق المحررة أضعف بنسبة 40% إلى 50% من العملة في المناطق الحوثية
تجار القات -وهو نبات محظور في العديد من البلدان لكونه مخدراً- يستغلون هذه الفجوة في سعر الصرف، ويقومون ببيع القات في المناطق الجنوبية والمحررة، وبعد ذلك يقومون بتحويل المبالغ من الريال اليمني إلى الريال السعودي ويرسلونها إلى محافظاتهم في مناطق الحوثي
وبالتالي، تزيد هذه العمليات المالية المصرفية من الطلب على العملة الأجنبية في المناطق المحررة، وتساهم في توفير سيولة نقدية وفيرة وبالعملة الصعبة لمناطق الحوثي وصنعاء مما يخدم ميليشيا الحوثي والاقتصاد بمناطقهم وتنعكس سلبا على الاقتصاد في المحافظات الجنوبية والمحررة