اجتماع طارئ لقيادات الجمعيات السمكية بحضرموت يقف أمام الشكوى الكيدية المقدمة ضدها ويصدر – بيان يؤكد رفض أي إجراءات تمس العمل التعاوني

عقد صباح اليوم بمدينة الشحر إجتماع استثنائي موسع لقيادات ورؤساء الجمعيات السمكية بمحافظة حضرموت، للوقوف على القضية الكيدية المقدمة ضد الجمعيات السمكية بالشحر وما رافقها من إجراءات غير عادلة.

وفي الاجتماع ناقش قيادات الجمعيات السمكية الشكوى الكيدية التي تقدمت بها بعض الشركات العاملة بالانتاج السمكي ضد الجمعيات السمكية بالشحر متخفيه خلف الحرص الزائف على المال العام ورغبة في إجهاض العمل التعاوني وإخضاعه للاستغلال التجاري.

كما وقف الاجتماع أمام محاولات السطو على موقع الإنزال السمكي ” صالة الحراج ” بمدينة الشحر وسلب حقوق الصيادين من إدارة موقعهم السمكي.
وأدان المجتمعون حملات التشويه التي تستهدف الجمعيات السمكية بالشحر بغية اضعافها وإخضاعها للابتزاز وفرض التزامات وجبايات غير قانونية.

وخرج الإجتماع ببيان تضمن سبعة بنود، أكد فيه قيادات ورؤساء الجمعيات السمكية حقهم المشروع في الاطلاع على الشكوى المقدمة أمام استئناف الأموال العامة والاطلاع على الاجراءات التي تمت لدى هيئة مكافحة الفساد.

وأكد البيان أن أموال الجمعيات التعاونية هي أموال خاصة وتعتبر الجمعيات ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، وهي تخضع للقوانين المنظمة لعملها تحت اشراف الجهات القانونية المختصة.

كما أكد تمسك الجمعيات السمكية بحقها المشروع والقانوني في إدارة مراكز الانزال السمكي وصالات الحراج ورفض إعطاء اي تراخيص لأي کیان كان أو أفراد طالما أنها تقوم بدورها على الوجه الأكمل.

وفيما يلي نص البيان نص البيان الصادر عن الاجتماع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بيان صادر عن اجتماع قيادات الجمعيات السمكية بمحافظة
بمدينة الشحر بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٩م
منذ أكثر من عام تقدمت بعض الشركات والافراد العاملة بالإنتاج السمكي بشكوى لدى الهيئة العامة لمكافحة الفساد بالمحافظة ضد الجمعيات السمكية بمدينة الشحر مدعية حرصها على المال العام واتهامها للجمعيات بأنها تقوم باستقطاعات غير قانونية في صالة الحراج التي تمتلكها وتديرها تلك الجمعيات داخل ميناء الشحر السمكي وعلى الرغم من إن الجمعيات تحمل التراخيص القانونية اللازمة ولها الحق في استقطاع رسوم مقابل الخدمات التي تقدمها داخل الموقع مقابل إدارة وتسيير عملية المزاد العلني للأسماك، وخلال الفترة الاخيرة تم تحويل ملف القضية الى نيابة استئناف الاموال العامة بالمكلا وبشكل غير مفهوم ولم يتم تزويد الجمعيات السمكية بالشحر بما يفيد اسبابه مما يدل على وجود مخطط واضح على اجهاض العمل التعاوني في أكبر موقع سمكي بالجمهورية ورغبة أكيده في التكالب عليه وضرب اركانه واخضاعه للاستغلال التجاري البشع وحرمان صيادي الشحر من إدارة موقعهم السمكي من خلال تشويه عمل الجمعيات السمكية وقياداتها واختلاق مشاكل وقضايا تتيح لأصحاب النفوس المريضة والاطماع الخبيثة التدخل في عمل الجمعيات السمكية وفرض عليها خيارات والتزامات وجبايات لا يوجد لها اسانيد قانونية، وحيث إن القضية المثارة ضد جمعيات الشحر وقياداتها هي العمل التعاوني لكافة الجمعيات السمكية بحضرموت على طول الشريط الساحلي من ميفع غرباً الى المصينعة شرقاً وإن تداعيتها السلبية ستلحق الضرر البالغ على اوضاع الجمعيات السمكية وعلى شريحة الصيادين والتي تشكل أهم الشرائح داخل المجتمع الحضرمي من خلال نزع وسلب حقوقهم في إدارة المواقع السمكية والتضييق عليهم مما قد يتسبب في أثارة الفتنة والقلاقل والسكينة داخل المجتمع ويقوض حالة الامن والاستقرار التي تنعم بها المحافظة حالياً.
وعليه فقد هبت قيادات الجمعيات السمكية بمحافظة حضرموت في هذا اليوم السبت بتاريخ ۲۸/١٤٤٥/٨هـ الموافق ۲۰۲٤/٣/٩م لعقد اجتماع طارئ للوقوف أمام تداعيات هذه القضية وآثارها وبعد النقاشات البناءة بين قيادات الجمعيات والتي سادها روح المسئولية والتأكيد على لم الشمل واللحمة بين كافة صيادي المحافظة واتخاذ التدابير الكفيلة بردع مثيري الفتنة والاخذ بأسباب الحيطة والحذر فقد خرج الاجتماع بالنتائج التالية:
۱) تؤكد الجمعيات التعاونية السمكية بالمحافظة بأن أموال الجمعيات التعاونية هي أموال خاصة وتعتبر الجمعيات ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة أعلى سلطة فيها هي جمعياتها العمومية والتي تمثل المساهمين في تلك الجمعيات وهي تخضع للقوانين المنظمة لعملها تحت اشراف الجهات القانونية المختصة وبما لا يخل باستقلاليتها.
(۲) تؤكد الجمعيات السمكية بالمحافظة بأنها صاحبة الحق والاولوية في إدارة مراكز الانزال السمكي وصالات الحراج وفقاً للقانون وترفض رفضاً قاطعاً إعطاء اي تراخيص لأي کیان كان أو أفراد طالما إن الجمعيات تقوم بدورها على الوجه الأكمل.
(۳) توصي وتؤكد الجمعيات السمكية بالمحافظة على نزاهة واستقلالية القضاء واحترامه ورفض التأثير بكافة الاشكال على حياده واستقلاليته، ونطالب بتمكين الجمعيات السمكية بالشحر من حقها في الاطلاع على الشكوى ومعرفة الجهات التي وجهت بإحالة ملف القضية الى نيابة استئناف الاموال العامة والاطلاع على الاجراءات التي تمت لدى هيئة مكافحة الفساد، ونطالب النائب العام ورئيس مكافحة الفساد التوجيه للجهات المختصة بتمكين الجمعيات من تلك الاجراءات.
٤) ترفض الجمعيات السمكية بالمحافظة فرض عليها اي جبايات أو رسوم بالمخالفة للقانون أو لا يتم تطبيقها على مستوى الجمهورية ككل لما لذلك من أثر ضار على الصيادين والقطاع السمكي ككل، كما ترفض استغلال هذه القضية لتمرير أي اجراءات أو ممارسة أي ابتزاز على الجمعيات السمكية وصيادي المحافظة.
٥) تؤكد الجمعيات السمكية بالمحافظة على التزاماتها اتجاه صياديها وتنمية وخدمة مناطق اختصاصاها وفقاً لقدراتها بالتنسيق مع السلطات المحلية وبما لا يخل باستقلاليتها.
٦) اتفقت الجمعيات السمكية بالمحافظة على اتخاذ الاجراءات القانونية وتوقيف المشتريين المتقاعسين عن تسديد المديونيات المستحقة عليهم ومنع دخولهم صالات الحراج بكافة المواقع السمكية داخل المحافظة، وأن يتم التنفيذ بحق كافة الجهات والافراد المتقدمين بالدعوى ضد الجمعيات السمكية بالشحر كخطوة أولى، مع التأكيد على إن باب الجمعيات السمكية يظل مفتوحاً لحوار بنّاء يقوم على قاعدة لا ضرر ولا ضرار مع كافة الشركات والمؤسسات والافراد العاملين بالقطاع السمكي والاقرار بأحقية الجمعية في الحصول عادلة نظير ما تقدمه من خدمات في الصالات ومواقع الانزال السمكي.
۷) تؤكد الجمعيات السمكية بالمحافظة بكافة مكوناتها وأطرها على وقفوها وقفة رجل واحد ضد أي إجراءات تمس العمل التعاوني وتسعى لتقويضه وتهميش دوره الريادي في المجتمع.

قال الله تعالى: (ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق فأولئك لهم عذابٌ أَلِيمٌ )

صادر عن قيادات الجمعيات التعاونية السمكية بمحافظة حضرموت مدينة الشحر – تاريخ ۲۸ شعبان ١٤٤٥هـ الموافق ٩ مارس ٢٠٢٤م