فضيحة مدوية.. ما سر تراجع هجمات الحوثيين في البحر الأحمر ؟

الوسطى اونلاين – متابعات

تشهد عمليات ميليشيا الحوثي العسكرية ضد السفن التجارية، تراجعًا غير مسبوق منذ بدئها في الـ19 من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، رغم عدم تحقق شرط “إنهاء العدوان ورفع الحصار عن غزة”، لإيقاف هجماتها في ممرات الملاحة الدولية.

ومنذ الـ26 من مارس/ آذار المنصرم، لم تعلن ميليشيا الحوثي سوى عن هجومين اثنين استهدفا عدة سفن، في مياه خليج عدن والبحر الأحمر، دون وقوع أضرار مادية، يقابله انخفاض في عدد الهجمات الاستباقية التي تشنها القوات الأمريكية البريطانية، على مواقع الحوثيين في الأراضي اليمنية، والتي كان آخرها يعود إلى التاسع من الشهر الجاري.



عمليات القرصنة إيرانية بحتة، وميليشيا الحوثي مجرد حامل للاتهامات فقط، وتزجّ باليمن في أتون معارك إقليمية ودولية كبرى. وكيل وزارة الإعلام لدى الحكومة المعترف بها دوليًا، أسامة الشرمي

يرى وكيل وزارة الإعلام لدى الحكومة المعترف بها دوليًا، أسامة الشرمي، في حديثه لـ”إرم نيوز”، أن المواجهة المباشرة بين إسرائيل وإيران، خلال الشهر الجاري، أدت إلى خفض عمليات ميليشيا الحوثي العسكرية، خصوصًا بعد انسحاب سفينة “بهشاد” الإيرانية، التي قال إنها “مركز السيطرة العملية لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر وخليج عدن”.



وكانت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، ذكرت الأسبوع الماضي، أن سفينة التجسس الإيرانية “بشهاد”، الرابضة قرب سواحل اليمن منذ العام 2021، غادرت موقعها نحو ميناء “بندر عباس”، على خليفة التصعيد بين إيران وإسرائيل.



وأكد الشرمي، أن انسحاب السفينة الإيرانية، “أفقد الحوثيين الأهداف والإحداثيات والتفاصيل المتعلقة بهجماتها التي كانت تؤديها خلال الأشهر الماضية، وبالتالي كانت نتيجة ذلك انخفاض أو انعدام عمليات الحوثيين بشكل تام”.

على مدى أكثر من 5 أشهر، حدث استنزاف مستمر لطاقات الحوثيين في مجال الطائرات المسيّرة. خبير الشؤون العسكرية والاستراتيجية، علي الذهب

وقال المسؤول اليمني، إن ذلك تأكيد على عدم امتلاك ميليشيا الحوثي قرار العمليات أو السيطرة عليها، “فإذا كان السلاح المستخدم من صواريخ ومسيّرات وتقنيات إيرانية، والسفينة المسيطرة هي إيرانية، والخبراء المتمركزون في ساحل اليمن الغربي كذلك هم إيرانيون، وهم من يطلق الصواريخ والمسيرات على ممرات التجارة الدولية، فإن ذلك لا يدع مجالًا للشك بأن عمليات القرصنة كانت إيرانية بحتة، وأن ميليشيا الحوثي مجرد حامل للاتهامات فقط، وتزجّ باليمن في أتون معارك إقليمية ودولية كبرى”.



ويعتقد خبير الشؤون العسكرية والاستراتيجية، علي الذهب، أن تراجع هجمات الحوثيين مرتبط بعدة عوامل سياسية وأمنية ومحلية وإقليمية، “تبرز في مقدمتها، الضغوط التي مورست على إيران والتي وصلت حدّ العنف المتبادل بينها وبين إسرائيل”.

وأضاف في حديثه لـ”إرم نيوز”، أن المسألة برمّتها سياسية أكثر منها عسكرية وأمنية تحقق رغبة الحوثيين في المقام الأول، “وبالتالي فإن التراجع يرتبط بالمسار السياسي فيما يتعلق بعملية السلام في اليمن والجهود التي تبذل لاستئنافها، وفي الوقت نفسه يرتبط بالدور الإيراني وما يترتب عليه من ملفات أمنية وسياسية، انطلاقًا من دور الحوثيين وموقعهم في الأجندة الإيرانية”.

وأشار الذهب، إلى العمليات العسكرية للتحالفات البحرية المختلفة في البحر الأحمر، منها تحالف حارس الازدهار، والنشاط الفردي لبحريات بعض الدول، ودورها في التصدي لهجمات الميليشيا وإجهاضها؛ ما مثّل شاغلًا أمنيًا لدى الحوثيين، يستنزف قدراتهم ويقوضها إلى حد ما.




وذكر الذهب أنه على مدى أكثر من 5 أشهر، حدث استنزاف مستمر لطاقات الحوثيين في مجال الطائرات المسيّرة والزوارق غير المأهولة التي تصل من إيران، وذلك غير قابل للتعويض حاليًا بفعل الحصار البحري، لتبقى هجماتهم الصاروخية مستمرة على نحو منخفض، وذلك يعود لاستيلائهم على مخزون الجيش اليمني الصاروخي.

من جانبه، يقول الخبير العسكري، العقيد وضاح العوبلي، إن ثمّة ارتباطا مباشرا بين تراجع هجمات الحوثيين والضغوط الأمريكية الدولية المشتركة، المتمثلة بدعم الحكومة الشرعية في قراراتها المتعلقة بنقل مراكز البنوك والمؤسسات المصرفية من صنعاء إلى عدن، “وهو ما جعل الحوثي يشعر بمأزق، من جراء توفر أوراق وخيارات يمكن أن تتسبب بخنقة اقتصاديًا، إذا ما توفر للحكومة الدعم والضوء الأخضر الدولي لتنفيذها”.

وأشار في حديثه لـ”إرم نيوز”، إلى أن تحرك الحكومة مدعومة بالأطراف الدولية لاستخدام مثل هذه الأوراق، “قد أدى لسحب الحوثيين من الجبهات العسكرية التي يمتهن التصعيد والتحرش فيها، إلى ميدان الجبهة الاقتصادية التي لا يمتلك الكثير من الخيارات إزاءها، لا سيما بعد ربط كل التعاملات المالية الخارجية بسويفت البنك المركزي في عدن، ما جعل الحوثيين عاجزين عن إيجاد حلول لهذا الملف”.

ولا يستبعد العوبلي، أن يكون التراجع الملحوظ لعمليات الحوثيين البحرية، موجهة في إطار وعود أمريكية ودولية، تقضي بالضغط على الحكومة الشرعية والبنك المركزي اليمني، لاستمرار العمل بالآلية المالية السابقة، التي كانت معتمدة قبل إعلان البنك الشرعي مهلة الـ60 يومًا، لنقل مراكز البنوك والمصارف من صنعاء إلى عدن.

وبين العوبلي أن الهجمات الحوثية لم تشهد تراجعًا كالذي يجري حاليًا، منذ انطلاقها، حتى في ذروة العمليات الجوية الأمريكية البريطانية التي استهدفت مناطق سيطرة الميليشيا، “وهو ما يؤكد أن مفاعيل ورقة الضغط الاقتصادي على الحوثيين، هي الورقة التي كبحت عملياتهم وأرغمتهم على مراجعة حساباتهم”.