رئيس الوزراء يعلن عن خارطة استثمارية للقطاعات الواعدة بالتعاون مع شركاء اليمن في التنمية
أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك أن الحكومة بصدد تجهيز خارطة استثمارية للقطاعات الواعدة وبينها الثروة السمكية بالتعاون مع شركاء اليمن في التنمية، في إطار توجهها لتنمية وتنويع الإيرادات والتركيز على القيمة المضافة لرفد الاقتصاد الوطني وتجاوز الاختلالات السابقة.
وأكد أن القطاع الخاص الوطني شريك أساسي للحكومة في إقامة استثمارات استراتيجية، وإيجاد شراكات مع الأشقاء والأصدقاء ومؤسسات التمويل الدولية للاستفادة من المقومات الاستثمارية في القطاعات الواعدة وتطوير وتوسيع نوعية الاستثمارات.
جاء ذلك خلال ترؤس دولة رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعاً موسعاً ضم قيادات وزارات الزراعة والثروة السمكية، والمياه والبيئة، والصناعة والتجارة، والهيئة العامة للاستثمار، ورؤساء الهيئات العامة للمصائد السمكية، والغرفة التجارية الصناعية بعدن، بمشاركة عدد من ملاك المصانع الخاصة لطحن الأسماك.
واطلع رئيس الوزراء من وزير الزراعة والري والثروة السمكية سالم السقطري، وملاك مصانع طحن الأسماك، على نتائج اللقاءات لمناقشة القرار الوزاري المتعلق بمنع إقامة أو إنشاء مصانع خاصة لطحن الأسماك، والآليات الكفيلة بتحقيق الرقابة الفاعلة وتصحيح أوضاع المصانع القائمة بما يضمن الاستفادة المثلى من الثروة السمكية، والحفاظ على المخزون السمكي.
وشدد الدكتور أحمد عوض بن مبارك على أن الحكومة لديها توجه استراتيجي لتصحيح الإشكالات القائمة في البيئة الاستثمارية، بالشراكة مع القطاع الخاص وفق مبدأ مراعاة مصالح الدولة والمستثمرين، لافتاً إلى ترحيب الحكومة وتشجيعها للاستثمار في مختلف المجالات بما فيها في القطاع السمكي، مع ضرورة تنويع وتوزيع هذه الاستثمارات والالتزام بالقوانين واللوائح النافذة والهادفة إلى تنظيم عملية الاصطياد والاسثتمار في القطاع السمكي.
ووجه رئيس الوزراء وزارة الزراعة والري والثروة السمكية بتصحيح الأوضاع وتنفيذ الضوابط المنظمة للاستثمار والاصطياد السمكي، وأهمية استشعار الجميع لمسؤوليتهم الوطنية في هذه الظروف الاستثنائية والتحرك الجاد باتجاه تقويم الاختلالات، بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيراً إلى الجهود الحكومية لتقوية البنى التحتية للقطاع السمكية بالتنسيق مع الدول والمنظمات المانحة، ودعم المشاريع المرتبطة بالأمن الغذائي وتعظيم الاستفادة من الثروات المحلية للتخفيف من الفقر.
وتداول الاجتماع عدداً من الأفكار والمقترحات المرتبطة بالاستثمار في القطاع السمكي وتطويره، ورؤية ملاك مصانع طحن الأسماك ورؤيتهم، وآليات التنسيق لتنفيذ الضوابط وعمليات الرقابة على هذا النوع من الاستثمارات، وتم بهذا الخصوص تشكيل لجنة من وزارات الزراعة والري والثروة السمكية، والصناعة والتجارة، والمياه والبيئة، والهيئة العامة للاستثمار لوضع المقترحات والتصورات الخاصة بالتعامل مع مصانع طحن الأسماك، بما يراعي الحفاظ على المخزون السمكي، على أن تعقد اللجنة اجتماعاً فنياً مع القطاع الخاص لمناقشة المقترحات والتوافق على التوصيات والرفع بها إلى رئيس الوزراء لاعتمادها.
شارك في الاجتماع وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، ومدير مكتب رئيس الوزراء المهندس أنيس باحارثة، ومستشار رئيس الوزراء السفير مجيب عثمان، ونائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان، ورئيس الغرفة التجارية الصناعية بعدن أبوبكر باعبيد، وعدد من الوكلاء ومدراء العموم المختصين بوزارة الثروة السمكية.
