مجلس الوزراء يستعرض القضايا المتعلقة بالواقع الخدمي والاقتصادي والمعيشي للمواطنين ومستجدات الأوضاع

استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم الأربعاء بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، عدداً من القضايا المتعلقة بالواقع الخدمي والاقتصادي والمعيشي للمواطنين، ومستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية والأمنية، إلى جانب الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ القرارات اللازمة بشأنها.

واعتمد مجلس الوزراء نتائج أعمال اللجنة الوزارية المشكلة بأمر المجلس برئاسة وزير الصناعة والتجارة، لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية، وإحالة ما تضمنته من نتائج وتوصيات إلى الجهات المختصة.

ووافق المجلس على إنشاء وإدارة الأرض الرطبة خور امبيخة بمديرية المكلا محافظة حضرموت كمحمية طبيعية، وكلف وزيري الشؤون القانونية والمياه والبيئة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة ورفعها إلى رئيس الوزراء للتوقيع عليها.

ويهدف القرار إلى حماية التنوع الحيوي في منطقة خور امبيخة وتوفير إدارة سليمة للموارد الطبيعية وحماية الأحياء المهددة والنادرة وتحقيق الالتزامات تجاه الاتفاقية الدولية للأراضي الرطبة، ويحوي الموقع العديد من أنواع النباتات والطيور وغيرها والتي تشكل إمكانية كبيرة لتهيئته للسياحة البيئية والتعليمية ويعتبر متحف حي للأنظمة البيئية وخاصة الأنظمة البيئية للأراضي الرطبة.

وفي مستهل الاجتماع طرح دولة رئيس الوزراء عدداً من الملاحظات المتعلقة بأداء بعض الوزارات والجهات الحكومية في التعامل مع التحديات الراهنة والاستثنائية في مختلف الجوانب، وما يستوجب القيام به لتحقيق اختراقات في معالجة المشاكل المتراكمة وإعادة بث روح الثقة بمؤسسات الدولة، لافتاً إلى ما تم إنجازه في المضي بتنفيذ برنامج الإصلاح المالي والإداري والخطط الاستراتيجية للحكومة وأولوياتها، والعمل على إعادة الاعتبار للدولة وهيبتها وسلطتها واحترام مؤسساتها واعادة الاعتبار للكفاءة وحسن الأداء والإنجاز والجدارة، وأهمية استمرار تعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد كعنوان رئيسي للمرحلة، مؤكداً أن الفساد في السلم جريمة ونزيف وألم، وفي الحرب خيانة عظمى، ومكافحته مسؤولية وطنية وأخلاقية بالتعاون والتنسيق مع جميع المؤسسات الرقابية، لترسيخ أنظمة المساءلة ومحاربة الفساد على أسس شفافة وموضوعية، وبلا انتقائية.

وأعرب الدكتور أحمد عوض بن مبارك عن ثقته في دعم شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة لخطط وبرامج وإصلاحات الحكومة، وخاصة الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، بما ينعكس بشكل مباشر على حياة ومعيشة المواطنين واحتياجاتهم الأساسية من الخدمات والسلع.

ولفت إلى كارثة انفجار محطة الغاز في مديرية المنصورة وملاحظاته أثناء نزوله لموقع الحادث والتي تعتبر ناقوس خطر، والإجراءات الحازمة التي سيتم اتخاذها بناء على نتائج لجنة التحقيق، لإنهاء العبث القائم في هذا الجانب وحماية أرواح وحياة المواطنين في عدن والمحافظات المحررة، بما يضمن عدم تكرار أي حوادث مماثلة، مشيداً بهذا الخصوص بجهود الدفاع المدني في إخماد الحريق وتأمين السلامة المطلوبة حول المنطقة وإستجابتها السريعة، وكذا جهود طواقم الإسعاف وتعاون المواطنين.

وتطرق رئيس الوزراء إلى مستجدات الأوضاع السياسية وجهود السلام، واستمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في تعطيل كل المساعي التي قادها الأشقاء في المملكة العربية السعودية، والمجتمعين الإقليمي والدولي، وهجماتها الإرهابية المتصاعدة ضد سفن الشحن البحري وخطوط الملاحة الدولية، ومحاولة استهداف منشأة صافر النفطية، مؤكداً أن استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي هدف لا رجعة عنه إذا لم تذعن مليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها في طهران للحل السياسي.

وأشاد مجلس الوزراء بالجاهزية العالية للقوات المسلحة والأمن بكافة تشكيلاتها، لردع أي تصعيد من جانب المليشيات الحوثية على مختلف المحاور والجبهات، وإفشال المخططات الإرهابية.

ووقف مجلس الوزراء أمام الإجراءات والتدابير الحكومية المنسقة مع السلطات المحلية، لتقديم الإغاثة والعون للمتضررين جراء الأمطار والسيول الجارفة التي أدت إلى سقوط عشرات الضحايا، وألحقت دماراً هائلاً في الممتلكات العامة، والخاصة، والحيازات الزراعية، والبنية التحتية، والخدمات الأساسية، مشدداً على ضرورة الاستمرار ببذل كافة الجهود وحشد الطاقات للتعاطي مع تداعيات التغيرات المناخية، وتقديم كامل الدعم للمتضررين وإعادة الخدمات وإصلاح الأضرار في المناطق المنكوبة، مذكراً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالمأساة التي يعيشها المواطنين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية التي تمنع المنظمات الاغاثية من تقديم المساعدة والتدخلات الإنسانية اللازمة للمتضررين، وإمعانها في انتهاكاتها ضد العاملين في المجال الإغاثي والإنساني.

وأشاد المجلس بالاستجابة الإغاثية العاجلة من قبل الأشقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت، وغيرها من الدول والمنظمات للتخفيف من معاناة المواطنين في كافة المناطق المنكوبة، مناشداً الدول والمنظمات الأممية والإقليمية والدولية بمضاعفة العون، وإسناد عمليات الإنقاذ، والمساعدة للعائلات المنكوبة، وترحم على أرواح الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

وحذر مجلس الوزراء من مخاطر الكارثة البيئية الوشيكة جراء استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في عرقلة الجهود الدولية تبذل لإنقاذ ناقلة النفط اليونانية “سونيون” والتي تحمل على متنها مليون برميل من النفط الخام، بعد أن استهدفتها مليشيا الحوثي في 21 أغسطس بسلسلة من الهجمات، منبهاً من التداعيات الكارثية لأي تسرب نفطي في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، على القطاع الاقتصادي والزراعي والسمكي في اليمن، ودول المنطقة.

واطلع مجلس الوزراء على مذكرة وزير التخطيط والتعاون الدولي، حول التقرير الوطني الأول عن أهداف التنمية المستدامة والذي تم استعراضه في المنتدى السياسي رفيع المستوى بنيويورك والمنعقد خلال الفترة 8-18 يوليو الماضي، ووجه الجهات الحكومية كل فيما يخصها ترجمة مخرجات التقرير الوطني للتنمية المستدامة والتدخلات التي تضمنها والأولويات التي توصل إليها إلى خطة عمل تنفيذية مزمنة ورفع تقارير دورية عن مستوى التقدم في تنفيذها.

وكلف وزير التخطيط والتعاون الدولي بحشد التمويل من الشركاء الإقليميين والدوليين لتمويل التدخلات والبرامج التي تضمنها التقرير وكذلك إقامة حوارات وشراكة مع القطاع الخاص والبنوك للمساهمة في تمويل وتنفيذ البرامج ذات الأولوية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.

وعبر مجلس الوزراء عن تضامن اليمن قيادة وحكومة وشعبا مع جمهورية مصر العربية الشقيقة، ورفضها لتصريحات رئيس وزراء الكيان الصهيوني المحتل التي حاول من خلالها الزج باسم مصر لتزييف الحقائق وتضليل الرأي العام، ضمن المحاولات العبثية لتبرير الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقوانين والأعراف الدولية، محذراً من عواقب هذه التصريحات الاستفزازية، وما لها من تبعات في تقويض جهود الوساطة التي تقوم بها مصر، وقطر، والولايات المتحدة الأميركية، للتوصّل إلى وقفٍ دائمٍ لإطلاق النار.

وجدد المجلس موقف اليمن الثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني، وحقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على أساس المبادرة العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير التخطيط والتعاون الدولي بشأن المشاركة في الاجتماعات السنوية التاسع والأربعون لمجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية والذي عقد في العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 27-30 أبريل 2024م.

كما اطلع على تقرير وزير الزراعة والثروة السمكية حول نتائج مشاركته في اجتماعات الدورة 37 و 38 للجمعيات العمومية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة “اكساد” والتي عقدت في الرياض خلال الفترة من 1- 3 مايو 2024م.