وزير التخطيط يبحث مع وفد أوروبي مشروع تعزيز الصمود الاقتصادي في اليمن (المرحلة الثانية)
بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي، الدكتور، واعد باذيب، اليوم الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن، مع وفد الاتحاد الاوروبي برئاسة رئيس قسم التعاون في بعثة الاتحاد يوست مولمان ومسؤولة البرامج ارينه زيسيموس، الاحتياجات والتوجهات للمرحلة الثانية من مشروع تعزيز الصمود الاقتصادي في اليمن.
وفي اللقاء الذي ضم نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، ونائب محافظ البنك المركزي الدكتور محمد باناجه، ووكلاء وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاعات الدراسات والتوقعات الاقتصادي الدكتور محمد الحاوري، والتعاون الدولي عمر عبدالعزيز، والمشاريع المهندسة وزيرة الشرماني، ووكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد الحميدي، ورئيس الجهاز المركزي للاحصاء الدكتورة صفاء معطي، والوكيل المساعد لوزارة التخطيط منصور زيد، ورئيس السكر تجارية والفنية للأمن الغذائي الدكتور خضر عطروش، اكد وزير التخطيط والتعاون الدولي، أهمية دور الإتحاد الأوروبي كشريك رئيسي لليمن منذ عقود ومساهمته في تمويل عدد من التدخلات والبرامج في المجالات التنموية والانسانية والأمن الغذائي وبناء السلام والحوكمة وبناء القدرات المؤسسية، والتطلع لدور أكبر في المرحلة المقبلة.. مثمناً دور منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المنفذة للمشروع في تقديم الدعم الفني والخبرة بمجال بناء القدرات المؤسسية وتعزيز الصمود الاقتصادي للموسسات الاقتصادية الرئيسية.
واشار الدكتور باذيب، إلى ان المشروع ساهم بمرحلته الاولى في تعزيز مستوى الاداء المؤسسي ورفع فعالية الموسسات المستهدفة منه وكوادرها خاصة وزارة المالية والبنك المركزي اليمني وجهاز الاحصاء فضلاً على تفعيل الحوار والشراكة مع القطاع الخاص وتسليط الضوء على القضايا ذات الاولوية بما في ذلك الطاقة المتجددة..متطلعاً من المرحلة الثانية للمشروعات ان يتم تحديد الاحتياجات والاولويات في ضوء نتائج المرحلة الاولى والدورس المستفادة منها وفق الاحتياجات التي ستحددها الجهات ذات العلاقة.
واستعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي، الركائز الرئيسية التي يجب ان تتضمنها صياغة وتصميم المشروع بمرحلته الثانية والتي تشمل اولاً على بناء القدرات والتطوير المؤسسي للجهات المستهدفة بناء على برامج نوعية محددة، وثانياً إدراج مكون خاص للاحتياجات المادية والأنظمة المعلوماتية والمنصات الالكترونية والمتطلبات الاساسية لبيئة العمل، وثالثاً الحوار والشراكة مع القطاع الخاص، ورابعاً النظر في امكانية بناء برنامج لبناء قدرات السلطة المحلية .
واكد الوزير باذيب، ان الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي تبذل جهوداً بالتعاون والشراكة مع المانحين واشقاء واصدقاء اليمن في التعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والتركيز على العديد من الأولويات على راسها تفعيل مؤسسات الدولة واستعادة الخدمات خاصة الكهرباء والاستقرار الأمني والاقتصادي والتعافي وإعادة اعمار البنية التحتية والتخفيف من الفقر والبطالة وتحسين بيئة الأعمال.
بدوره دعا نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي، الى ضرورة التركيز والاهتمام بالورش التدريبية المتعلقة بالتقييم والمتابعة للمشاريع والمساعدة في تاهيل وتدريب كوادر الوزارة والمهتمين بمجال رسم السياسات والرقابة والمتابعة والتحليل الاحصائي ومواجهة الكوارث الطبيعية.
من جانبه أوضح رئيس قسم التعاون في بعثة الاتحاد الاوروبي، بان مشروع المرونة الاقتصادية في اليمن يعد من المشاريع المحورية والمهمة لدعم المؤسسات الاقتصادية في اليمن..مؤكدا ً حرص الاتحاد الاوروبي على تعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص ومناقشة الاحتياجات والاولويات المقدمة من الاطراف ذات العلاقة والاطلاع على الاصلاحات الجارية الرامية لتحسين الوضع الاقتصادي على إعتبار أن التنمية الاقتصادية ركيزة مهمة لمستقبل اليمن.
