نادي القضاة الجنوبي يرفع تقرير لجنة الفحص والمراجعة لنفقات السلطة القضائية لرئيس الجمهورية

الوسطى اونلاين _ متابعات

قال المتحدث الرسمي لنادي القضاة الجنوبي القاضي “شاكر محفوظ بنش” وفي تصريح صحفي له اليوم : ” أن المكتب التنفيذي للنادي قرر رفع التقرير المحاسبي الذي أعدته لجنة الفحص والمراجعة لأوجه الصرف والانفاق بميزانية السلطة القضائية مع المرفقات والمؤيدات حسبما أوضحتها اللجنة في مؤتمرها الصحفي المنعقد في العاصمة عدن يوم الاربعاء 8 سبتمبر من العام الجاري 2021م .. الى رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي لاتخاذ الإجراءات وإحالته التقرير الى خبراء من المحاسبين القانونيين المعتمدين من غير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة” .

وأوضح القاضي بنش : ” أن النادي قد جاء تشكيله للجنة الفحص والمراجعة لأوجه الصرف والانفاق لميزانية السلطة القضائية من بين صفوف القضاة ، نظراً لإدراك النادي بأنه ليس من مهام الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فحص ومراجعة ومراقبة حسابات السلطة القضائية ، وإن أي تدخل منه في ذلك يعد تدخلاً يتنافى مع مبدأ استقلالية القضاء ، ولأجل ذلك قام النادي بتشكيل لجنة من بين صفوف القضاة للقيام بمهمة الفحص والمراجعة لأوجه الصرف والانفاق لميزانية السلطة القضائية تماشياً مع مبدأ الشفافية” .

واستطرد قائلاً : “إن السلطة القضائية وفقاً للقانون تعد موازنتها رقماً واحداً ، وتراقب مصروفاتها وإنفاقها بنفسها ، الاّ أن مجلس القضاء الأعلى لم يقم بدوره في هذا الشأن بل ويرفض إقفال الحسابات الختامية بحجج لا تستقيم مع مبدأ الشفافية ، ولأن الموازنة هي موازنة السلطة القضائية ولكون مجلس القضاء الأعلى لم يقم بدوره في تعيين هيئة للفحص والمراجعة والتدقيق ، وانطلاقاً من ضرورة وجود رقابة داخلية في السلطة القضائية بل وتعزيزها ، فقد قام نادي القضاة الجنوبي بتشكيل لجنة من بين صفوف القضاة لانجاز هذه المهمة والتي لا تتعارض مع احكام القانون كونها لجنة فحص ومراجعة فقط” .

وأضاف : ” كما أن النادي وبحسب ما عهده من رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بالوقوف الدائم مع السلطة القضائية ، فإنه يأمل منه بأن يتخذ كافة الإجراءات ضد الفساد وكل ما من شأنه إيجاد قضاء مستقل وقوي وعادل ، وهو الامر الذي يعهده ويتأمله عموم القضاة من فخامة الرئيس” .

واختتم القاضي شاكر بنش تصريحه بالقول : ” أن المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي حينما قرر رفع تقرير لجنة الفحص والمراجعة لأوجه الصرف والانفاق لميزانية السلطة القضائية الى فخامة رئيس الجمهورية إنما جاء ذلك تنفيذاً لما أوصت به اللجنة في البند السادس من التوصيات التي تضمنها التقرير ولاتخاذ اجراء إحالته من قبل الرئيس الى خبراء من المحاسبين القانونيين المعتمدين من غير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة”