رئيس الوزراء يؤكد على الدور المحوري لإدارات الرقابة والتحقيق والمراجعة في التعامل مع قضايا الفساد
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك على الدور المحوري والهام لإدارات الرقابة والتحقيق والمراجعة الداخلية للتعامل مع قضايا الفساد المالي والإداري، باعتبار مخرجات عملها هي المدخلات التي تعمل وفقها المحاكم.
جاء ذلك خلال حضور دولة رئيس الوزراء، في وزارة العدل بالعاصمة المؤقتة عدن اليوم الثلاثاء، اختتام البرنامج التدريبي لمدراء ادارات الرقابة والتحقيق في محاكم الاستئناف في المحافظات المحررة والشعب النوعية المتخصصة، بعنوان (تطوير أداء مدراء الرقابة والتحقيق في المحاكم)، والذي استمر على مدى ثلاثة أيام بمشاركة فيه ٢٥ مشاركا ومشاركة من المعنيين في المحافظات المحررة.
ولفت الدكتور أحمد عوض بن مبارك إلى أهمية موضوع البرنامج التدريبي في قضية جوهرية تحتل أولوية رئيسية ضمن الأولويات الخمس لعمل الحكومة وهي الإصلاح المالي والإداري ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، مؤكداً على التعاطي مع الفساد كقضية ومسؤولية، وأهمية استشعار الجميع وفي المقدمة القضاء لواجباتهم لمواجهة كل ما يحدث من عبث سواء في قضايا الفساد أو جوانب الحقوق والحريات.
وشدد رئيس الوزراء على مسؤولية المتدربين في البرنامج في الإعداد السليم لقضايا الفساد المحالة إلى المحاكم، وتجاوز الإشكالات المؤسسية القائمة، وتطبيق ما تلقوه من معارف ومهارات، بما يضمن السير في الإجراءات بشكل صحيح، وعدم سقوط قضايا الفساد الكبرى نتيجة لعدم الاعداد السليم لها، لافتاً إلى أن عمل مسؤولي إدارات الرقابة والتحقيق يشكل المدخلات الأساسية التي يتم على ضوئها محاكمة الفاسدين، ومسؤولياتهم المضاعفة في مكافحة آفة الفساد، وعدم التعامل فقط بشكل إداري مع هذه القضايا بل كمهمة ومسؤولية وطنية وأخلاقية ودينية.
وأشار الدكتور أحمد عوض بن مبارك إلى أن الفساد لا يقتصر على الاستيلاء على المال العام، بل يتعداه أيضا إلى عدم القيام بالواجبات والمهام كشكل من اشكال الفساد، مشدداً أنه لا حماية لأي فاسد مهما كان مستواه أو موقعه الوظيفي ويجب أن يكون للجميع موقف واضح في إعلاء سلطة القانون وعدم السماح بالتجاوزات.
وحيا رئيس الوزراء جهود من يعملون على محاربة الفساد بمسؤولية وضمير مهني، وأهمية استشعار الجميع لمسؤولياتهم في هذا الجانب، والتنسيق المستمر والتكامل في العمل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، لتطوير اليات الحد من الفساد ومعاقبة الفاسدين، مقدماً الشكر للقضاة الذي تولوا التدريب في البرنامج وللمتدربين الذي يمثلون جميع المحافظات المحررة، وضرورة ترجمة ما تلقوه من معارف ومعلومات في اداءهم وعملهم.
وكان وزير العدل القاضي بدر العارضة، قد القى كلمة تطرق فيها إلى أهمية البرنامج التدريبي في تطوير قدرات المدراء والعاملين في إدارات الرقابة والتحقيق وتعريفهم بالطرق الحديثة في التحقيق وكذا طرق فحص السجلات والدفاتر المالية والإدارية والقضائية وذلك من أجل الإسهام في تعزيز منظومة العمل الإداري بشكل عام.
حضر اختتام البرنامج مدير مكتب رئيس الوزراء المهندس أنيس باحارثة.
