الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على بنك اليمن والكويت بسبب دعمه المالي لميليشيات الحوثي

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) فرض عقوبات على بنك اليمن والكويت للتجارة والاستثمار (Yemen Kuwait Bank)، الذي يتخذ من اليمن مقرًا له، لدعمه المالي لجماعة أنصار الله المعروفة بالحوثيين، والتي تصنفها الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية. وأشارت الوزارة إلى أن الحوثيين يواصلون تنفيذ هجمات تستهدف القوات العسكرية الأمريكية وشركاء الولايات المتحدة الإقليميين والتجارة المشروعة في البحر الأحمر.

وقال القائم بأعمال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي ت. سميث: “يعتمد الحوثيون على عدد من المؤسسات المالية الرئيسية مثل بنك اليمن والكويت للوصول إلى النظام المالي الدولي وتمويل هجماتهم المزعزعة للاستقرار في المنطقة. تلتزم الولايات المتحدة بتفكيك هذه القنوات غير القانونية والعمل مع الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا لضمان بقاء القطاع المصرفي اليمني محصنًا من النفوذ الحوثي”.

وأضافت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي استكمالًا لعقوبات سابقة استهدفت شركات صرافة وشبكات مالية دولية مرتبطة بالحوثيين، والتي تسهم في تحويل عائدات مبيعات النفط الإيراني لصالح الجماعة. وأكدت التزام الولايات المتحدة بالتصدي للشبكات المالية التي تدعم العدوان الحوثي في المنطقة.

تأتي هذه الخطوة بموجب سلطة مكافحة الإرهاب المنصوص عليها في الأمر التنفيذي رقم 13224، كما عدل لاحقًا. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية قد صنفت جماعة أنصار الله كمنظمة إرهابية عالمية خاصة (SDGT) بموجب نفس الأمر التنفيذي، اعتبارًا من 16 فبراير 2024.

دور بنك اليمن والكويت

أوضحت وزارة الخزانة أن الحوثيين يعتمدون على شبكة من مؤسسات الصرافة والبنوك لتلقي الأموال والانخراط في تجارة غير قانونية مع إيران، بما في ذلك الحرس الثوري الإيراني – قوة القدس. وشارك مسؤولون حوثيون بارزون، من بينهم هاشم إسماعيل علي أحمد المداني، المحافظ المعين من قبل الحوثيين للبنك المركزي في صنعاء، في تحويل الأموال إلى الجماعة بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني.

وأضافت الوزارة أن بنك اليمن والكويت ساعد الحوثيين في استغلال القطاع المصرفي اليمني لغسل الأموال وتحويلها إلى حلفائهم، بمن فيهم حزب الله اللبناني. كما ساعد البنك في إنشاء وتمويل شركات واجهة تُستخدم لتسهيل بيع النفط الإيراني بالتنسيق مع شركة الصرافة الحوثية “سواد وأولاده”.

بناءً على ذلك، تم إدراج بنك اليمن والكويت في قائمة العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 لدعمه المادي أو المالي لجماعة أنصار الله.