نائب فرنسي: الأوروبي يؤيد فرض عقوبات على مسؤولين بلبنان

الوسطى اون لاين – متابعات

يبدو أن لبنان دخل في نفق أزمة سياسية طويلة بعدما فشل الإجتماع بين الرئيس ميشال عون، ورئيس الوزراء المكلّف سعد الحريري بالاتّفاق على حكومة جديدة، فيما لا تنفكّ فرنسا تدعو القادة السياسيين الى تجنّب إنهيار البلد بالإسراع في تشكيل حكومة وتنفيذ الإصلاحات المرجوة، وهو ما عبّر عنه صراحةً وزير الخارجية جان إيف لو دريان لدى وصوله أمس الإثنين إلى اجتماع لوزراء خارجية الإتحاد الأوروبي بإشارته الى “أن البلد يسير على غير هدى ومنقسم وعندما ينهار بلد ما يجب أن تكون أوروبا مستعدة”.

ويشكّل تحذير لودريان امتداداً للكلام الذي أعلنه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون منذ أيام حين قال “خلال الأسابيع القادمة وبطريقة واضحة ومن دون أدنى شك، نحتاج الى تغيير النهج والأسلوب لأنه لا يمكننا أن نترك الشعب اللبناني يتخبط منذ شهر أغسطس الماضي في الوضع الحالي”. وتابع “يجب تجنب انهيار البلد لذلك المطلوب الاسراع في تشكيل حكومة وتنفيذ الاصلاحات المرجوة.”
فهل تّتجه فرنسا ومعها الإتحاد الأوروبي الى تغيير سياسة تعاملها مع الأزمة اللبنانية، فتسلك خيار العقوبات؟

خيار العقوبات؟!
للجواب على هذا التساؤل، أوضح عضو البرلمان الأوروبي النائب الفرنسي تيري مارياني لـ”العربية.نت” “أن الاتحاد الأوروبي يؤيّد فرض عقوبات على شخصيات فاسدة في لبنان، لأي طائفة انتموا إذا امتلك القضاء اللبناني أدلة تُثبت تورّطهم”.
وقال “غالباً ما تنتهي العقوبات بشكل عام بضرب أفقر السكان من دون أن تُحدث تغييراً في البلد، من هنا فإنه في حال سلوك خيار العقوبات، يجب ألا تكون عامة بل أن تطال شخصيات متورّطة بملفات فساد ويملك القضاء اللبناني أدلّة تُثبت ذلك”.
كما لفت إلى “أنه في نهاية العام الماضي، أنشأ الاتحاد الأوروبي آلية لتطبيق عقوبات جديدة في دول مختلفة تطال أفراداً محددين متورّطين بالفساد ويملك القضاء في بلدهم أدلة تُثبت ذلك”.

البقاء على قيد الحياة مغامرة
إلى ذلك، رأى أن “اللبنانيين في محنة اقتصادية، والبقاء على قيد الحياة أصبح مغامرة بالنسبة لهم، لذا على القادة السياسيين أن يجدوا حلاً للأزمة في بلدهم. لا يمكن للبنان أن يبقى من دون حكومة في ظل وضع مآساوي، والحلّ برأي لا يُمكن أن يأتي إلا من خلال اللبنانيين أنفسهم وليس عبر الخارج.”
وتابع:” لبنان بلد مستقلّ وتربطه علاقات تاريخية مع فرنسا، لكن عليه إيجاد الحلّ بنفسه، وإذا لم يتوصّل سياسيوه الى الحلّ المنشود، فلا بدّ من إعطاء الفرصة لجيل جديد من السياسيين يختاره اللبنانيون أنفسهم”.

وزار في ديسمبر الماضي مع النائب في البرلمان الأوروبي جان لين لاكابيل برفقة الموسيقار العالمي عمر حرفوش (صاحب مبادرة استرداد الأموال المنهوبة) مقرّ اتحاد بلديات الفيحاء ومعمل فرز النفايات في طرابلس للاطلاع عن كثب على طريقة تنفيذ وإدارة المعمّل المموّل من الاتحاد الأوروبي بعد ورود معلومات جدّية عن إهمال وفساد وعدم التقيّد بالشروط المطلوبة في تنفيذ المشروع.
ومنذ أيام، عُقد اجتماع في البرلمان الاوروبي ضمّ رؤساء لجان متخصصة بالتحقيق في مصير أموال المساعدات الاوروبية لدعم مشاريع في لبنان.
وقال “خلال زيارتنا الى طرابلس شمال لبنان العام الماضي، رأينا أن معمل فرز النفايات المموّل من الإتحاد الأوربي لا يعمل. لا نعرف أين صُرفت الأموال المرصودة له؟ لقد طلبنا من لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الإوروبي إجراء تحقيق في مصير الهبات الأوروبية التي قُدّمت لتمويل مشاريع عدة في لبنان في السنوات العشرة الأخيرة وأنتظر التصويت عليها”.

كما أضاف “في السنوات الأخيرة، قدّم الإتّحاد الأوروبي مساعدات تُقدّر بـ22 مليار دولار لمساعدة اللاجئين السوريين في لبنان. والسؤال الأساسي كيف استُخدمت تلك الأموال”؟. وتابع “نقلت الى المسؤولين اللبنانيين الذين التقيتهم خلال زيارتي الأخيرة دعم الإتحاد عودة النازحين الى ديارهم بشكل طوعي. وأعتقد أن على الإتحاد مساعدة من يرغب من النازحين بالعودة الى ديارهم، لاسيما وأن قسماً كبيراً من سوريا بات آمناً”.