الإعلامي مقرم يتساءل : غموض إداري أم إخفاء معلومات؟

الوسطى اونلاين – خاص

أثار الصحفي أحمد مقرم تساؤلات حول أزمة المصافي والأنبوب، معلقًا عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي: “أزمة إدارية أم إخفاء معلومات؟ ليلة واحدة تكشف غموض قضية المصافي والأنبوب”.

وجاء من منشوره :

أزمة إدارية أم إخفاء معلومات؟ ليلة واحدة تكشف غموض قضية المصافي والأنبوب

في ليلة واحدة، صدرت ثلاثة بيانات رسمية من جهات مختلفة، كلها تدور حول قضية المصافي والأنبوب والمشاكل الإدارية التي أثيرت مؤخرًا. هذه البيانات جاءت من السلطة المحلية ممثلة بالأمين العام، ومن محافظ المحافظة مبخوت بن ماضي، وأخيرًا من وزارة النفط. ومع أن هذه البيانات حاولت تبرير ما تم نشره سابقًا، إلا أنها كشفت عن غموض وتناقضات أثارت تساؤلات أكثر مما قدمت من إجابات.

بيان وزارة النفط، والذي صدر على لسان وزير النفط، ركز بشكل أساسي على قضية الأنبوب، متجاهلًا تمامًا الحديث عن مصافي الأحواش، وهي القضية الرئيسية التي تشغل الرأي العام. هذا التجاهل أثار استياءً كبيرًا، خاصة أن مصافي الأحواش تعتبر نقطة الخلاف الأساسية في الأزمة الحالية. الوزير لم يقدم أي توضيح حول الإشكاليات الفنية أو الإدارية المتعلقة بهذه المصافي، مما ترك مجالًا للتكهنات والشكوك.

من جهته، صرح المحافظ مبخوت بن ماضي بأنه لا يعلم شيئًا عن المصافي الأخرى، ولكنه اعترف بوجود مصفاة في محطة الريان. هذه المعلومة جاءت كصفعة للرأي العام، حيث أنها المرة الأولى التي يتم الإعلان فيها عن وجود مصفاة في محطة الريان. هذا الاعتراف المفاجئ أثار تساؤلات حول سبب إخفاء هذه المعلومة طوال الفترة الماضية، وما إذا كانت هناك مصافي أخرى غير معلنة يتم تشغيلها دون علم الجهات الرقابية.

أما بيان السلطة المحلية، والذي صدر عن الأمين العام للمجلس المحلي، فقد حاول تحويل القضية إلى مشكلة إدارية بحتة، متجنبًا الحديث عن الأنبوب أو المصافي بشكل مباشر. البيان ركز على محاولة خلط الأوراق وإعادة صياغة القضية على أنها خلافات إدارية داخلية، مما أثار شكوكًا حول نية الجهات المعنية في التستر على الحقائق الكاملة.

في النهاية، هذه البيانات الثلاثة، رغم محاولتها تهدئة الأجواء، إلا أنها فشلت في تقديم إجابات واضحة وشاملة. بل على العكس، كشفت عن غموض وتناقضات أثارت تساؤلات أكبر حول مدى شفافية الجهات المعنية في التعامل مع هذه القضية. يبقى السؤال الأكبر: هل هذه الأزمة مجرد إشكاليات إدارية يمكن حلها، أم أنها مؤشر على فساد إداري وتقصير في الإفصاح عن المعلومات؟

الرأي العام في حضرموت والوطن ينتظر إجابات واضحة وشفافة، بعيدًا عن التبريرات التي لا تقنع أحدًا.

#احمد_علي_مقرم