اليمن والكويت توقعان اتفاقية لاستئناف التمويلات التنموية
الوسطى اونلاين – متابعات
وقعت الجمهورية اليمنية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، اليوم السبت في الرياض، اتفاقية ثنائية للترتيبات المالية، تتضمن استئناف تمويل المشاريع التنموية الكويتية وإعادة جدولة سداد المتأخرات المالية المستحقة للصندوق. وجاءت هذه الخطوة تقديراً من دولة الكويت للأوضاع الاستثنائية في اليمن والعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين.
ووقع الاتفاقية عن الجانب اليمني وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، وعن الصندوق الكويتي للتنمية مدير عام الصندوق بالوكالة المهندس وليد شملان البحر.
وتهدف الاتفاقية إلى إعادة إطلاق التمويلات الكويتية لبرامج التنمية في اليمن، وتخفيف أعباء المديونية عبر إعادة جدولة سداد الفوائد والأقساط المتأخرة. كما تأتي هذه الخطوة لدعم الحكومة اليمنية في مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية التي تفاقمت بسبب الهجمات الإرهابية التي تشنها المليشيات الحوثية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية.
وتعكس الاتفاقية عمق العلاقات اليمنية الكويتية، وتعزيز الثقة بين مؤسسات الدولة اليمنية ومجتمع المانحين، مع التركيز على الاستجابة العاجلة لاحتياجات الشعب اليمني في القطاعات الحيوية.
وستشمل التمويلات عدداً من القطاعات الخدمية والتنموية، بما في ذلك الكهرباء والطاقة والتعليم والأشغال العامة.
وأشاد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب ومدير عام الصندوق الكويتي المهندس وليد شملان البحر بهذه الاتفاقية، مؤكدين أنها ستسهم في دعم الشعب اليمني واستعادة زخم التمويلات الكويتية في مختلف القطاعات.
وأعرب الوزير باذيب عن تقديره للدعم الكويتي السخي لليمن على مدى عقود، سواء في مجال التنمية أو في تقديم المساعدات الإنسانية والخدمية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن بسبب الحرب التي أشعلتها المليشيات الحوثية.
من جهته، أكد المدير العام للصندوق الكويتي حرص الصندوق على تنفيذ التوجيهات الأميرية بالاستجابة لاحتياجات الشعب اليمني وأولويات حكومته، معرباً عن أمله في أن تسهم الاتفاقية في تحسين الظروف المعيشية وتوفير الخدمات الأساسية في جميع أنحاء اليمن.
حضر مراسم التوقيع مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي، وسفير دولة الكويت لدى اليمن فلاح الحجرف.
