شركة النفط بساحل حضرموت توضح امتناع عن توفير المشتقات النفطية

الوسطى اونلاين – خاص

نظراً لما يتم تداوله بخصوص إمتناع شركة النفط اليمنية فرع ساحل حضرموت عن توفير المواد بالسعر المدعوم والإكتفاء بتخزين المشتقات النفطية ودعوة وكلاء المحطات الخاصة والممونات التوجه لتجار المشتقات النفطية مباشرة.
فإننا نوضح لكم الآتي:

_ في الآونة الأخيرة ومع تدهور الأوضاع وإنهيار الريال اليمني أمام العملة الأجنبية التي يستورد بها التجار المشتقات النفطية، كان فرع الشركة هو الوسيط بين التجار من جهة ووكلاء المحطات والممونات من جهة أخرى، إذ يتم الشراء من التاجر والبيع للمواطنين بأقل سعر ممكن، ويُدفع للتاجر قيمة المشتقات مع هامش ربحي للشركة، لكي تفي بالتزاماتها تجاه دعم قطاعات حيوية كقطاع الكهرباء والتربية والتعليم والأمن وغيرها من القطاعات الهامة بالمحافظة.

_ في شهر يوليو ٢٠٢١ رست المناقصة على أقل سعر مقدم من الموردين (600 ريال/لتر)، وتم بموجبه البيع بهذا السعر في كافة محطات ساحل حضرموت، وبعد نفاد تلك الكمية تم إنزال مناقصة جديدة لكن التجار طالبوا بزيادة في السعر لأن الريال اليمني أنهار أكثر أمام قيمة العملة الصعبة، وحيث أنه لم يكن هناك أي خيار آخر سوى القبول بهذه الزيادة قررت قيادة الشركة تحمُّل فارق السعر، وتم الشراء من التاجر بـ 750 ريال/ لتر مع إبقاء السعر ثابت على 600 ريال للبترول والديزل بدون أي زيادة، أي أن الشركة دعمت فارق 150 ريال في كل لتر (ما يقارب 200,000,000 مئتين مليون ريال يمني يومياً) بينما المحافظات الأخرى قد تجاوز السعر فيها 850 ريال/لتر .

_ حينها قدّم الأخ مدير عام الفرع الدكتور/ خالد سلمان العكبري آلية للحفاظ على ثبات السعر تُلزم التجّار والفرع بدعم سعر المحروقات وثبات السعر على 600 ريال لمادتيّ البترول والديزل، مع استعداد فرع الشركة أن يتحمل الفارق وأن يواجه مخاطر انهيار أسعار الصرف اليومية وقام التجار بالتوقيع على محضر هذه الآلية؛ إلا ان قيادة الشركة تفاجأت بعدم دعم هذه الآلية أو الوقوف إلى جانبها من كافة الجهات.

_ في مطلع أكتوبر ٢٠٢١م ازدادت الضغوطات على فرع الشركة، وهو الأمر الذي حذرت منه مسبقاً ولم يستمع أحد لتحذيراتها، خصوصاً بعد أن طالب التجار بزيادة سعر شراء المشتقات النفطية تحت حُجة إنهيار القيمة الشرائية للريال اليمني أمام العملة الصعبة التي يتم شراء المشتقات النفطية بها؛ ولأن قيادة الشركة تعلم جيداً بأن المواطن لن يستطيع تحمّل أي زيادة جديدة تم عقد أكثر من اجتماع بين قيادة الشركة وتجار المشتقات النفطية لمحاولة تنفيذ الآلية لتثبيت السعر 600 ريال/ لتر، إلا أن قيادة الشركة للأسف لم تلقى أي دعم ووقفت وحيدة مع امتناع الموردين عن التوريد إلا بسعر بيع أعلى من الزيادة الأخيرة، مع استمرار رفضنا لذلك لأن هذا سيزيد العبىء على المواطنين.

لذا ولعدم دعم آلية الشركة للحفاظ على ثبات السعر (600 ريال/ لتر) ومع عدم قدرتها على تحمُّل المزيد من الخسائر لفترة أطول:

– تُعلن شركة النفط اليمنية فرع ساحل حضرموت عن توقيف شراءها للمشتقات النفطية من التجار أو بيعها للمواطنين بسعر يتجاوز 600 ريال للتر الواحد، كما تُعلن إغلاق كافة محطاتها، وتُحيل وكلاء المحطات الخاصة والممونات للتعامل مع الموردين مباشرة.

صادر عن إعلام شركة النفط اليمنية_ ساحل حضرموت.