شركات الصرافة بعدن توجه نداء عاجل إلى جمعية الصرافين وتكشف حقائق هامة

الوسطى اونلاين _ متابعات

وجهت شركات ومؤسسات الصرافة والتحويلات في العاصمة عدن نداء هام إلى جمعية الصرافين بعدن، طالبوها فيه بالقيام بواجبها تجاه إنهاء القرار التعسفي الصادر من قبل البنك المركزي الذي أوقف ستين شركة صرافة بعدن وأغلق خدماتها المالية في إجراء جائر.

وطالبت شركات ومؤسسات الصرافة في عدن جمعية الصرافين بضرورة انصافهم والوقوف معهم أمام الإجراءات التعسفية التي اتخذتها إدارة البنك المركزي بإيقاف أكثر من ستين مؤسسة وشركة صرافة تحت اعذار ومبررات واهية.

وأكدت مؤسسات وشركات الصرافة في عدن أن قيام البنك المركزي اليمني بعدن بايقاف شبكة التحويلات والخدمات المالية عن ستين شركة صرافة بعدن وأصدار قرار تعسفي باغلاقها، هو هروب واضح من قبل البنك عن تنفيذ المعالجات الحقيقية المطلوبة لوقف انهيار قيمة العملة المحلية، وتنصله عن كشف المتسبب الحقيقي في الانهيار المتسارع لسعر الصرف، ومحاولته التغطية على ذلك بالقاء المسؤولية على المؤسسات والشركات، والتي هي في الأساس مسؤوليته ومهمته وليست مسؤولية شركات الصرافة لا من قريب أو بعيد..

وطالبت شركات ومؤسسات الصرافة بعدن من جمعية الصرافين بضرورة التحرك العاجل لإنهاء مايتعرضون إليه من تعسفات غير مبررة.

ونبهت مؤسسات وشركات الصرافة بعدن إلى أن استمرار التجاهل من قبل جمعية الصرافين بعدن لما طال ستين شركة صرافة من تعسف وضرر فادح نتيجة قرار الاغلاق غير المبرر سيترتب عليه فقدان جمعية الصرافين لمصداقيتها ونزاهتها ككيان مسؤول عن الدفاع عن حقوق ومصالح شركات الصرافة كافة في عدن ومنع الاضرار بأعمالها.

وبهذا الشأن، قال عاملين في قطاع الصرافة بعدن أن جمعية الصرافين بعدن في حال استمرار عدم قيامها بالغاء قرار اغلاق ستين شركة صرافة بعدن، فإنها بذلك ستكون شريكة مع البنك المركزي بعدن في زعزعة استقرار قطاع الصرافة والتحويلات في عدن والدفع بالعملة المحلية إلى هاوية الانهيار.

واضافوا متسائلين بقولهم: “هل جمعية الصرافين بعدن كيان معني بالدفاع عن حقوق ومصالح كافة شركات الصرافة ومعالجة قضاياها، أم هي فقط كيان محصور على عدد قليل من شركات الصرافة التي تم استثناها البنك المركزي بعدن من قرار الإغلاق التعسفي الذي طال ستين شركة صرافة بعدن غالبيتها يحوز على كافة التراخيص الرسمية لمزاولة المهنة والتي منحت لها من قبل البنك المركزي نفسه”.

واختتموا موضحين بأن “المبررات الواهية التي برر بها البنك المركزي بعدن القرار التعسفي باغلاق ستين شركة صرافة بعدن هي ذاتها تنطبق على شركات الصرافة التي لم يشملها قرار الاغلاق، مؤكدين بأن هذه الشركات التي لم يشملها قرار البنك المركزي ترتكب نفس المخالفات إلا أن البنك وإدارته على ما يبدوا ترتبط بمصالح شخصية بالشركات الكبيرة  وهو ما يجعلها خائفة من اتخاذ أي إجراءات من شأنها الاضرار بمصالحها”.