نائب مدير مصافي عدن يكشف أسباب توقف المصفاة عن العمل منذ عام 2015
عدن(الوسطى أونلاين )متابعات
كشف نائب مدير مصافي عدن المهندس سعيد محمد، عن الأسباب التي تقف وراء توقف المصافي عن العمل منذ عام 2015م، تشير إلى وجود تخاذل حكومي في عودتها للعمل.
وقال المهندس سعيد، في حوار مع قناة “عدن” الرسمية، إن توقف المصافي يعود لسببين: الأول جاء بعد توقف إمدادها بالنفط من مأرب الذي كانت تقوم بتكريره عبر ميناء الصليف بالحديدة مع اشتداد الحرب منتصف عام 2015م، وتوقف إنتاج النفط في اليمن بشكل كامل.
والسبب الآخر لتوقف المصافي هو انهيار محطة الكهرباء الخاصة بها بشكل كامل، مؤكداً بأن الحكومة لم تقم بدعم المصافي من أجل بناء محطة كهربائية جديدة وهو ما أدى إلى توقفها عن تكرير النفط حتى اليوم.
وأشار أن تقاعس الحكومة دفع بإدارة المصافي إلى البدء بمشروع إنشاء محطة كهرباء جديدة بتمويل ذاتي من عائداتها المتمثلة في أجور تخزين المشتقات النفطية للتجار المستوردين، مضيفاً إن هذه العائدات هي التي تمكنها من دفع رواتب موظفيها والتي تعد مرتفعة وكذا تغطية النفقات التشغيلية، في ظل عدم وجود أي دعم من حكومة الشرعية التي قال بانها تكتفي بالوعود.
نائب مدير مصافي عدن كشف بأن نسبة الإنجاز في مشروع المحطة الكهربائية يتراوح بين 60-65%، حيث بلغت نسبة الإنجاز في الأعمال الإنشائية لقواعد المحطة 85% مع وصول فريق صيني مؤخراً لإنجاز المتبقي، في حين بلغت نسبة الإنجاز في تركيب أجزاء المحطة 40%.
موضحاً أن التأخر البطيئ في المشروع يعود إلى ضعف التمويل المالي الذي تغطيه المصافي من إيراداتها الذاتية، لافتاً إلى أن المصافي تقدمت بطلب إلى الحكومة بدفع المبلغ المتبقي من تكاليف المشروع والذي يتراوح بين 7 – 10 ملايين دولار للتسريع في إنجازه.
مؤكداً أنه بقيام الحكومة بدفع هذا المبلغ من الممكن إنجاز الـ40% المتبقية من المحطة الكهربائية خلال 6 أشهر فقط، حيث تحتاج المصافي حالياً لنقل باقي مكونات المحطة من مخازن الشركة الصينية المنفذة للمشروع وإرسال الفريق الخاص بتركيبها والذي قال بأنه يتكون من 40 فنياً.
وأكد نائب مدير مصافي عدن بأن عودة نشاط المصافي في تكرير النفط سيعمل على تقليل الحاجة إلى استيراد المشتقات النفطية التي تكلف البلاد الملايين من العملة الصعبة.
حديث نائب مدير مصافي عدن عن التخاذل الحكومي، أكده وزير الخدمة المدنية والقيادي بالمجلس الانتقالي عبدالناصر الوالي في أبريل الماضي في ندوة له مع القطاع الخاص في عدن عن وجود عرقلة متعمدة لإعادة تشغيل المصافي.
حيث تحدث الوالي حينها عن ما أسماها “الدولة العميقة” التي تحاول منع الحكومة من أداء عملها، واستشهد بعرقلة صرف مبلغ 7 ملايين دولار تم تخصيصها لإعادة تشغيل المصافي، التي قال بأن عائداتها قبل الحرب كانت تصل إلى أكثر من 50 مليون دولار شهرياً.
ويؤكد خبراء اقتصاد بأن عودة مصافي عدن للعمل يعد أهم الحلول لوقف انهيار العملة المحلية، من خلال خفض الطلب على العملة الصعبة التي يشكل استيراد المشتقات النفطية 60% من هذا الطلب بحسب تصريح لرئيس الوزراء معين عبدالملك أدلى به في مارس الماضي.
