انتقالي حضرموت يجدد مطالبته للسلطة المحلية بتحمل مسؤلياتها الاجتماعية ، ويدعو الشباب إلى تجنب قطع الطرقات

الوسطى اونلاين – خاص


أكد العميد الركن سعيد أحمد سعيد المحمدي رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة حضرموت أن الأحداث التي تمر بها حضرموت هذه الأيام ، تفرض على الجميع بذل المزيد من الجهود وتحمل مسؤولياتهم .. داعيا مديري إدارات الحقوق والحريات بالقيادات المحلية للمجلس في المديريات إلى تفعيل إداراتهم والارتقاء المهني بمستوى أدائهم.

جاء ذلك في كلمة له خلال افتتاحه ، صباح اليوم الخميس للقاء التشاوري ، لإدارات الحقوق والحريات بالمديريات ، الذي نظمته إدارة حقوق الإنسان والحريات بالهيئة التنفيذية بالمحافظة ..
ودعا العميد المحمدي في كلمته إلى التفاعل مع مايدور في المحافظة وحاضرته المكلا ، هذه الأيام من احتجاجات واضطرابات ، على خلفية الزيادة في أسعار الوقود ..
مشيرا إلى أن الهيئة التنفيذية طالبت في بيان لها ، السلطة المحلية ، بتحمل مسؤولياتها الاجتماعية تجاه الشرائح الفقيرة ، والتراجع عن هذه الزيادة الكبيرة في أسعار الوقود ، والتقييم الموضوعي والمنصف لمشكلة انهيار العملة المحلية وتأثيرها على أسعار الوقود ، وفقا لمبدأ لا ضرر ولا ضرار .

داعيا شباب المحافظة إلى تجنب قطع الطرقات ، ونبذ عصابات اللصوص من بين صفوفهم ، التي تشوه مطالبهم العادلة بابتزاز المواطنين وطلب منهم أموالا، مقابل السماح لهم بالعبور .
مشيرا إلى أن الهيئة تلقت العديد من البلاغات من قبل مواطنين تعرضوا للابتزاز والتهديد .
معبرا عن استنكار المجلس وشجبه لهذه السلوكيات الدخيلة على حضرموت وثقافة أبنائها .
واستعرض اللقاء ، الذي أداره الأستاذ حسن بلحول مدير إدارة الحقوق والحريات بالهيئة التنفيذية ، المبادئ الأساسية لرصد انتهاكات حقوق الانسان ، ومعايير الرصد ، وجمع المعلومات ، والتحقق من الوثائق والتأكد من صحتها ، وتعبئة الاستمارة الخاصة برصد الانتهاكات ، وكيفية إعداد تقارير حقوق الإنسان ، التي ينبغي أن تلتزم بعدد من المعايير من أهمها الصحة والدقة
عدم الإبطاء .

وتطرق اللقاء إلى مايدور هذه الأيام في مدينة المكلا من احتجاجات على خلفية رفع سعر الوقود ..
مستعرضا المعايير الدولية لحريات التجمع والاشتراك في المظاهرات والتعبير عن الرأي والمطالب بالحقوق .
ومعايير استعمال القوة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين

كما استعرض اللقاء الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي كفلتها المواثيق الدولية ، مقدما ملخصا لميثاق الأمم المتحدة ، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، و العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

وناقش اللقاء كيفية رصد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في العمليات الميدانية ، ومساعدة متخذ القرار على تقييم الاحتياجات والوفاء بها ، وعواقب انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية