الاقتصاد الإماراتية تواصل جهودها لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

الإمارات / الوسطى اونلاين / متابعات

تواصل وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة جهودها في توعية قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة بمتطلبات القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة.

وطحت في مقدمتها خلال المرحلة الحالية، التسجيل في نظام وحدة المعلومات المالية goAML ونظام الإبلاغ الآلي عن قوائم العقوبات، قبل انتهاء فترة السماح الممتدة حتى 31 مارس الجاري، واتخاذ التدابير القانونية اللازمة، تجنباً للعقوبات التي تصل إلى إيقاف الرخصة وإغلاق المنشأة، أو الغرامات التي تبدأ من 50 ألف درهم وتصل إلى 5 ملايين درهم .

و شاركت الوزارة في ندوة افتراضية بالتعاون مع مركز دبي للسلع المتعددة، وفي ورشة عمل بالتعاون معهد المحاسبين القانونين الهندي في أبوظبي، حيث تم تعريف الجمهور خلالهما بالفئات الأربع التي تندرج تحت قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وهي : الوسطاء والوكلاء العقاريون، ومدققو الحسابات، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ومزودو خدمات الشركات.

وأوضحت صفية الصافي، مديرة إدارة مواجهة غسل الأموال بوزارة الاقتصاد، أن فئة ” مزودي خدمات الشركات ” تشمل كل منشأة تقوم بالخدمات الإدارية لمساعدة المؤسسات والشركات الأخرى الراغبة في ممارسة الأعمال عبر القيام بالإجراءات المطلوبة للتأسيس والتسجيل والحصول على التراخيص اللازمة من الجهات الرسمية، ومساعدة تلك الشركات في الحصول على شراكات مع الشركات الأجنبية، وكذلك مساعدة المنشآت الأجنبية أو منشآت المناطق الحرة بالدولة على تسهيل أعمالها داخل الدولة من حيث تدبير شراكة مع منشآت محلية أوتدبير وكلاء الخدمات لتلك المنشآت الأجنبية، إضافة لخدمات السكرتارية والخدمات الأخرى ذات الصلة، فضلاً عن إعداد الوثائق ومستندات المعاملات التجارية والشخصية الخاصة بالغير واستكمال بياناتها وصفتها القانونية وتقديمها إلى المنشآت والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومتابعتها لدى تلك المنشآت والمؤسسات لحين استيفاء الإجراءات المتعلقة بها وإنجازها .

حضر الندوة الافتراضية التي نظمها مركز دبي للسلع المتعددة أكثر من 1000 شركة من قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، واستعرضت التشريعات القوانين المنظمة لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، والتعريف بمنظومة العمل الاتحادية، وباللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، وجهود الدولة المبذولة في هذا الشأن.

وأكدت الصافي حرص وزارة الاقتصاد على توعية القطاعات المستهدفة بمسؤوليتها ودورها المحوري في دعم جهود الدولة بملف مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومخاطره، بما ينعكس على تعزيز دور الرقابة الحكومية لحماية استثماراتها وأعمالها، موضحة أن موقع الوزارة يوفر المعلومات الكاملة والخطوات المطلوبة في هذا الصدد.