حكم قضائي نهائي يحظر أخونة الجامعات في مصر
الوسطى اونلاين – متابعات
قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر -وهي أعلى محكمة إدارية-، اليوم السبت، بحظر أخونة الجامعات.
وألغت المحكمة القرار الذي صدر في عهد الإخوان بفرض التقارير الذاتية لصرف بدل الجامعة والذي قرر الرئيس المعزول محمد مرسي صرفه لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات بشرط إثبات هويتهم وانتمائهم لجماعة الإخوان.
وأكدت المحكمة أن قرار مرسى برفع قيمة بدل الجامعة واشتراطه لصرفه أخونة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وإثبات هويتهم وانتمائهم لجماعة الإخوان غير قانوني، ويمس بمبدأ استقلال الجامعات لأنه حق لكافة أعضاء هيئة التدريس دون قيد أو شرط، وليس منحة من الإخوان أو غيرهم، فضلا عن أن القرار استحدث أداة غير قانونية تحمل مهانة لكبراء أساتذة الجامعة عند الشعب، كما أنه لا يجوز إجبار الأساتذة على الانضمام لفصيل سياسي معين وهم لا سلطان عليهم إلا ضميرهم العلمي.
وتابعت المحكمة أنه لا يجوز للدولة أن تفرض على الأساتذة بصدد منح هذا البدل أو غيره قيودًا من شأنها أن تؤدي بهم إلى صيرورتهم في مذهب معين، فلا يصح أن يكون للدولة مذهب محدد للكافة بل يجب عليها أن تحترم التعددية في المذاهب التي تنشأ في المجتمع، ولا يجوز بعد ثورة الشعب بكل أطيافه وطوائفه أن تتخذ الحكومة من سلطتها وسيلة لتقييد حرية العلم والفكر والإبداع.
وأشارت إلى أن أي تدخل بأية صورة أو خرق بأي شكل لمبدأ استقلال الجامعات يعد تعارضًا صارخًا مع القيم الحضارية والأخلاقية للمجتمع، ويمثل تهديدًا حقيقيًا لمستقبل الوطن والمواطنين بما يؤدي إلى التدهور والاضمحلال على نحو يغل يد التقدم نحو الحرية والديمقراطية ويعطل نمو المجتمع ويعوق مسيرته.
