تدهور صحة الصحفيين المعتقلين بسجون الحوثيين في صنعاء
الوسطى اونلاين – متابعات
كشف المحامي عبدالمجيد صبيره عن تدهور صحة الصحفيين المعتقلين بسجون الحوثيين في صنعاء .
وقال صبيره ان الصحفيون الأربعة عبد الخالق احمد عبده عمران وأكرم صالح الوليدي والحارث صالح حميد وتوفيق محمد ثابت المنصوري تتضاعف معاناتهم المستمرة.
وافاد منذ إعتقالهم وإخفائهم قسرا في 9/6/2015م حيث يتم التلويح والتهديد لهم بتنفيذ مايعتبره سجانيهم حكما بالإعدام إن لم يتم الإفراج عنهم بصفقة تبادل الأسرى.
واضاف كما أن الزياره ممنوعه عنهم منذ شهر 10/2020م كذلك الحال بالنسبه للرعاية الصحية فهي منعدمه فمثلا الصحفي توفيق محمد ثابت المنصوري لا زالت حالته الصحيه متدهوره ولم يتم إخراجه للعلاج في مستشفى مختص بمرضه رغم طلبه ذلك على حسابه الشخصي.
وأشار نوضح هنا كمحامي عن الصحفيين ان ما صدر من المحكمه الجزائية الإبتدائية المتخصصه في تاريخ ١١/4/2021م ضد الصحفيين الاربعة.
ونوه لايعد حكما قضائيا بالمعنى القانوني بل يعد في الواقع امر بالقتل حيث لاينطبق على إجراءات صدوره أي نص قانوني أو دستوري فقد كان مخالفا لكل ذلك وافتقد لأدنى وابسط مقومات المحاكمه العادله ففي الجلسة الاولى مثلا التي لم يحضر محامي الصحفيين إلا في منتصفها تم مواجهة الصحفيين بقرار الإتهام وقائمة الأدله التي أعدت وفقا لما راته الأجهزة الأمنية وقد رد الصحفيين على ذلك بأن لديهم محامي وهو من سيتولى الرد عليها وقد طلب المحامي في الجلسه صوره من ملف القضيه لتقديم رده على قرار الإتهام وقائمة الأدلة وفي هذه الجلسه ايضا اظهر القاضي قناعه مسبقه بإدانة الصحفيين حيث تلفظ بالقول انهم اعداء الشعب وفي الجلسه الثانية التي عقدت بعد هذه الجلسه تمسك محامي الصحفيين بعدم صلاحية القاضي لمواصلة نظر القضيه ووافقه الصحفيون على ذلك لكنه غضب من ذلك وقرر طرد المحامي من قاعة الجلسة ومنعه من الترافع امامه في قضية الصحفيين ثم بعد ذلك واصل القاضي إجراءات محاكمة الصحفيين واصدر امره بإعدامهم بدون حضور محاميهم وقبل اي رد على مزعوم قرار الإتهام وقائمة الأدلة وتقديم اي دفاع عنهم سواء من قبلهم او من قبل محاميهم أو اي محامي آخر فضلا عن وجود راي مسبق من القاضي ضدهم فهل يمكن تسمية مثل ذلك حكما قضائيا خصوصا وان كل تلك التعسفات لم تكن الوحيده بل كانت إضافه لما سبقها من إخفاء قسري وتعذيب ومعامله لاإنسانيه إمتدت لما يقارب خمس سنوات من تاريخ 9/6/2015م
وبالتالي فإنه يجب الوقوف بكل جديه من قبل كل المعنيين للضغط على السلطه القائمة في صنعاء لسرعة الإفراج عنهم
