خطة الانتقالي الاقتصادية تحاصر الشرعية الإخوانية بين خيارين أحلاهما مر
الوسطى اونلاين – متابعات
فرضت الخطة التي وضعها المجلس الانتقالي الجنوبي، إطارًا لتحسين الأوضاع المعيشية، وألقى بالكرة في ملعب الشرعية التي تجد نفسها بين خيارين أحدهما الاستجابة ومن ثم تتحسن أوضاع المواطنين، أو الإصرار على حربها اللا إنسانية وبالتالي يُفتضح أمر عدائها للجنوب.
ردود أفعال كبيرة قوبلت بها الدعوات التي أطلقها المجلس الانتقالي عملًا على تحسين الأوضاع الاقتصادية في الفترة المقبلة، وذلك بعدما ساءت الأوضاع الإنسانية في الجنوب من جرّاء حرب الخدمات القاسية التي تنهش في عظام الجنوب.
دعوات الانتقالي “الاقتصادية” مثّل انخراطًا في القيادة الجنوبية نحو مسار الاستقرار وإفساح المجال أمام تحسن الأوضاع الحياتية في الفترة المقبلة، وذلك بعدما حاولت الشرعية الإخوانية جرّه إلى مرحلة من الاستفزازات التي تقود إلى انهيار شامل في الأوضاع سواء أمنيًّا أو سياسيًّا ومن ثم معيشيًّا.
هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي عقدت اجتماعها برئاسة اللواء أحمد سعيد بن بريك القائم بأعمال رئيس المجلس، رئيس الجمعية الوطنية، وناقشت التقارير الاقتصادية المُقدمة من اللجنة الاقتصادية العليا، والدائرة الاقتصادية بالأمانة العامة، والتي تضمنت عددا من المقترحات والتوجهات المطلوب العمل بها من قبل الحكومة والبنك المركزي للسيطرة على الوضع الاقتصادي، وضبط قيمة العملة، وأسعار المواد الأساسية، والمشتقات النفطية.
خلال الاجتماع، أكّدت الهيئة استعداد المجلس الانتقالي ووزرائه في الحكومة، تقديم كل أوجه الدعم والمساعدة لإنجاح عمل الحكومة، وقيادة البنك المركزي الجديدة لإنعاش الوضع الاقتصادي المُتردي، وتقديم الخدمات للمواطن.
وشدّدت على ضرورة التفاعل مع المقترحات التي سيطرحها وزراء المجلس بهذا الصدد، واستعداد المجلس لتقديم أي متطلبات داعمة لعملية التنفيذ لرفع معاناة المواطن.
ودعت الهيئة للإسراع باستكمال إنجاز محطة كهرباء مصفاة عدن، والتقييم المسبق لوضع الشبكة وتمديداتها لضمان تشغيل المصفاة عند إنجاز المهمة دون أي عراقيل، وكذا ضرورة وضع الحلول العاجلة من الآن لتجنب تكرار أزمة انقطاع الكهرباء خلال الصيف القادم.
وجددت هيئة الرئاسة تأكيدها على ضرورة تجنب الانفراد في التعيين، والعمل بالتوافق لإصدار أي قرارات للحكومة، أو سلطة الشرعية، ومواصلة السلطة المحلية بالعاصمة عدن جهودها الفاعلة، لضبط أسعار المواد الأساسية بالتنسيق مع الغرفة التجارية والصناعية، وجهات الرقابة والضبط لتثبيتها.
في الوقت نفسه، طالبت هيئة الرئاسة قيادة البنك الجديدة بسرعة تفعيل الإشراف والرقابة الفاعلة على أداء البنوك، وشركات ومنشآت الصرافة، واتخاذ إجراءات صارمة لوقف مضاربتها بالعملة، مؤكدة استعداد المجلس لتقديم أي دعم مطلوب لمساعدة الحكومة والبنك والنيابة في عملية الضبط لنجاح هذة المهمة.
وشددت الهيئة على مراجعة آلية الاستيراد للمشتقات النفطية ووقف استنزاف العملية لاستيراد المواد غير الأساسية بهذه الظروف الاستثنائية، وتقييم تجربة تحرير أسعار المشتقات النفطية وبما يضمن استقرارها، وتناسب أسعارها مع الأسعار العالمية، ووضع حد للمضاربة بها بدافع الجشع على حساب معاناة المواطنين وآلامهم .
موقف الانتقالي في هذا الصدد حمل ما يمكن اعتبارها أجندة عمل مقدمة للحكومة من أجل العمل على تحسين الأوضاع المعيشية في المرحلة المقبلة، وبالتالي يبقى الأمر مرهونًا بتعاطي الشرعية نفسها مع هذا التطور.
ويبدو أنّ الشرعية ستكون في حيرة شديدة من أمرها، بين التوجه نحو تحسين الأوضاع الاقتصادية وهو أمرٌ لا ترغب فيه باعتبارها تعمل على معاقبة الجنوبيين بحرب الخدمات القاسية، عملًا إلى إيجاد فرصة لنفسها لضمان التدخل في شؤون الجنوب وإخضاعه والسيطرة عليه.
في المقابل، فإنّ إصرار الشرعية على إشعال حرب الخدمات وتغافلها لدعوات المجلس الانتقالي، يضعها في إحراج شديد على الصعيدين الإقليمي والدولي ويحملها مسؤولية انهيار الأوضاع المعيشية، كما أن الأمر يصير واضحًا أمام المجتمع الدولي، مفاده أن الجنوب حريص على الاستقرار من كل النواحي، بينما تتعمد الشرعية تغليب حالة من عدم الاستقرار.
يعني ذلك بكل وضوح أن المجلس الانتقالي حقق نجاحًا سياسيًّا جديدًا، بعدما حاصر الشرعية بين خيارين اثنين، كل منهما يحمل الكثير من الأضرار على أجندتها التآمرية والعدائية والمناهضة للجنوب.
