منظمة الأغذية والزراعة في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا

المكلا(الوسطى أونلاين ) متابعات

بمساهمة سخية قدرها سبعة ملايين دولار أمريكي مقدمة من الحكومة اليابانية ، ستقوم منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في اليمن بتنفيذ “مشروع دعم سبل المعيشة الزراعية الرعوية للإستجابة العاجلة لإحتياجات المجتمعات النازحة والمضيفة ” لتعزيز سبل المعيشة الريفية والأمن الغذائي والتغذية للأسر الاكثر تضرراً المتأثرة بسبب الصراع الدائر”. تجسد المساهمة الدعم المتواصل المقدم من الحكومة اليابانية لبرنامج الطوارئ وبناء القدرة على الصمود التابع لمنظمة الاغذية والزراعة في اليمن . سينفذ المشروع حزمة من الأنشطة التي تهدف الى الحفاظ على سبل المعيشة وتوفير الدعم الضروري والمنقذ للحياة لعدد 189,490 شخص متضرر في محافظات الضالع والحديدة وذمارولحج وتعز. سيتحقق هذا في زيادة الوفرة والإنتاجية لمياه الري للأسر الزراعية المتضررة من خلال إعادة تأهي قنوات الري وتركيب أنظمة حديثة لنقل المياه من أجل رفع الإنتاج الزراعي وستوظف المنظمة أفراد المجتمع المحلي للقيام بأغلب أعمال البناء وإعادة التأهيل التي ستنفذ خلال المشروع. سيتم أيضاً دعم إنتاج الثروة الحيوانية عبر توزيع الأعلاف المركزة ذات الجودة العالية وكذلك عبر تدريب عمال الصحة الحيوانية المجتمعية من اجل تحسين خدمات صحة الحيوان. ستستفيد الأسر النازحة داخلياً من توفيرالمواقد ذات الكفاءة العالية في إستخدام الوقود لتمكينها من الطهي الآمن وحماية البيئة في موقع نزوحها. من جانبة قال الدكتور حسين جادين ، الممثل المقيم لمنظمة الاغذية والزراعة في اليمن : “أن الصراع الذي طال أمده وعواقبه الوخيمه على القطاع الزراعي و سبل العيش يحتم علينا أن نتحرك بشكل عاجل لحماية وإستعادة سبل المعيشة الزراعية المتبقيه والتي تمثل شريان الحياة الوحيد لآلآف الأسر الريفية في بلد يعاني فيه مايزيد عن اربعة ملايين نازح داخلياً من مستويات مرتفعة لإنعدام الامن الغذائي الشديد”. وأضاف الدكتور جادين قائلاً : ” عبر هذا المشروع ومشاريع مماثلة ممولة بسخاء بواسطة الحكومة اليابانية ، بإمكان منظمة الأغذية والزراعة تعزيز قدرة الأسرالأكثر تضرراً على الصمود والحد من زيادة إعتمادها على المساعدات الغذائية الإنسانية”. هذه الشراكة المتواصلة بين اليابان ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ستدعم الأسر اليمنية الأشد تضرراً لإستمرار سبل عيشها وكسب قوتها في ظل إستمرار التحديات التي فرضتها الأزمة الحالية. في العام 2021 ، عانى أكثر من 16.2 مليون يمني من أنعدام الأمن الغذائي الشديد. بدون دعم إضافي باتجاه حماية سبل المعيشة الريفية ، فمن المتوقع لهذا الرقم أن يرتفع أكثر في العام 2022.